۵۰ پرونده تخلف برداشت غیرمجاز در استان مرکزی به مراجع قضایی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۳۰۹۳۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت:براساس ماده ۱۹ بیش از ۵۰ پرونده تخلف در زمینه برداشتهای غیرمجاز به مراجع قضایی استان مرکزی معرفی شده است. ۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا حاجیپور ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان مرکزی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به پیگیری مشکلات حوزه معدن در استان اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون 6 جلسه با 46 مصوبه داشتهایم که شامل پیگیری مسائل و مشکلات حوزه معدن، تعلیق، ابطال و اکتشاف معادن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به همکاری دستگاههای اجرایی، تمامی مصوبات در استان عملیاتی شده به همین سبب جزو استانهای برتر در پیگیری مصوبات هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: یکی از دغدغههای ما تامین مواد اولیه واحدهای فرآوری شن و ماسه است که براساس مصوبه وزارتخانه نباید از معادن شن و ماسه رودخانهای استفاده کرد.
مجوزهای برداشت از معادن همدان مورد نظارت قرار گیردبرآورد تخلف 31 میلیارد تومانی 3 واحد معدنی در همدانشورای معادن در استان قم فعال شودحاجیپور بیان کرد: سیلابهای اخیر در استان در کنار تخریبی که داشتند منجر به آورده مواد معدنی شدند به طوری که تعدادی از واحدهای فرآوری در استان از این آورده استفاده کردند به همین سبب باید نسبت به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اقدام کنیم.وی بیان کرد: براساس مصوبه و تفاهمنامه وزارت صمت و نیرو قرار بر این شد که با نگاه ظرفیتسنجی در مناطق مختلف، موضوعات مختلف توسط شرکت آب منطقهای استان بررسی شود و نسبت به شناسایی ظرفیتها در نقاط مختلف اقدام کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: و اگر ظرفیتهای منطقهای کم بود، براساس توافقات باید نسبت به صدور مجوز برداشت، اقدام کنیم.
حاجیپور افزود: اما به سبب کمبود کارشناس معادن در بحث مطالعات، این کار اجرایی نشد و براساس تصمیمات استان، صدور مجوز برداشت از معادن در جلسات شورای معادن با نظارت و هماهنگی مسئولان و دستگاههای مربوطه انجام میشود.
وی ادامه داد: واحدهای فرآوری دغدغه تامین خوراک را دارند، به همین سبب باید این موضوع بررسی و مشکلات برطرف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در دشتها و مناطق با شیب منفی، که امکان جاری شدن سیلاب وجود دارد به هیچ عنوان مجوز برداشت داده نمیشود.
حاجیپور با اشاره به برداشتهای غیرمجاز در استان گفت: براساس ماده 19 بیش از 50 پرونده متخلف در زمینه برداشتهای غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده است.
وی ادامه داد: اکنون خط قرمز ما برداشتهای غیرمجاز و عدم رعایت ایمنی در معادن است به همین سبب این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
انتهای پیام/ش
R41371/P/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۳۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذخیره کانسنگ منگنز معدن ونارچ قم به ۱۲ میلیون تُن رسید
اکبر ابدالی ، گفت: با اکتشافهای صورت گرفته طی سهسال اخیر و تا عمق ۸۵۰ متری، این ظرفیت مهم شناسایی شد که به طور حتم نقش مهمی در توسعه فعالیتهای معدن در سطح استان و کشور خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: ونارچ بزرگترین معدن منگنز کشور است که عمده نیاز منگنز کارخانههای فولاد کشور را تامین میکند، به همین علت هر گونه کشف ذخایر جدید در این معدن در زنجیره توان تولید فولاد کشور به عنوان یک محصول مهم و راهبری نقش دارد.
او ادامه داد: با تلاش کارشناسان و متخصصان حوزه معدن استان و کشور، اکتشافات سایر مواد معدنی از قبیل سرب، روی و آهن و مس نیز در این معدن با جدیت ادامه دارد.
گفتنیاست ۲۱۲ پروانه در بخش معادن استان موجود که ۱۴۳ فقره از این پروانهها دارای بهرهبردار است و فعالیتهای معدنی در محدوده تعیین شده آن صورت میگیرد.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
از جمله موارد مورد توجه در گسترش فعالیتهای معدنی در قم، ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن استان است که هم ارزش افزوده بیشتر در فعالیتهای معدنی را به دنبال دارد و هم موجب افزایش فرصتهای شغلی در این بخش مهم اقتصادی میشود.
لازم به توضیح است بهرهبرداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت باز میگردانند.
این حقوق دولتی درموارد مختلفی همچون اصلاح جادههایی که درمسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفتهاند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیتهای معدنی به کار گرفته میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم