اصلاح آیین‌نامه قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در دستور کار کمیسیون صنعت دولت
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۹۱۹۶
به گزارش ایلنا، باتوجه به اهمیت و نقش قابل توجه موضوع مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت برگستره وسیعی از موضوعات از قبیل اقتصاد، انرژی، محیط زیست و ایمنی و گستردگی و پیچیدگی مسائل مرتبط با آن، قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» به عنوان سند بالادستی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عواملی از قبیل تعدد مراکز تصمیم‌سازی، وجود ناهماهنگی دستگاه ها در اجرای مفاد قانون و ضرورت رشد متوازن زیربخش های حوزه حمل و نقل و تأکید بر مدیریت یکپارچه، ایجاد جایگاه مستقل به منظور سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه‌سازی، ساماندهی و مدیریت واحد حمل و نقل درون و برون شهری را بیش از پیش نمایان می سازد.
از آنجایی‌که ایجاد جایگاه فراسازمانی برای این بخش، ظرفیت بسیار خوبی را برای تنظیم برنامه های مربوط و برنامه‌ریزی هماهنگ و یکپارچه، مطابق با این قانون ایجاد می کند ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
در ادامه و مطابق اصلاحیه ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر شد ضمن حفظ مأموریت اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در مدیریت یکپارچه اجرای قانون مورد اشاره، ستاد این حوزه به وزرات راه و شهرسازی منتقل شود.
از طرف دیگر باتوجه به اینکه هدف از تشکیل کارگروه ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون فوق، تأمین اهداف ماده (۳) قانون شامل هماهنگی و نظارت بر اجرای زمان‌بندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط است همچنین مأموریت اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز مدیریت یکپارچه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به صورت کامل است لذا با توجه به ارتباط موضوعی کارگروه و ستاد، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را به شرح زیر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است:
تبصره: دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) مستقر و مسئولیت آن برعهده معاون وزیر و رئیس ستاد قرار گیرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مدیریت مصرف سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۹۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت غیرقانونی اعلام شد
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است: «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه