Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-04-16@19:12:12 GMT

۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک واگذار شده

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۷۷۵۷

به گزارش اکوفارس، محمدرضا حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات بانکی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌هایشان اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این کار از نیمه دوم ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: البته قطعاً وزارتخانه‌ها و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش و اقدام به فروش کرده‌اند، اما بعید می‌دانم که هیچ‌کدام به اندازه بانک ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.

واگذاری شرکت‌ها با موانع بسیاری روبه روست

حسین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، اظهار کرد: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارشهای غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است برخی افراد منافع‌شان در خطر بیفتد.

بنگاه‌داری بانک ملی در اکثر موارد تحمیلی بوده است

وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، تصریح کرد: مشکل اینجاست که همه شرکت‌های ما قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی داوطلبانه نبوده و اکثراً تحمیلی بوده است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی سپرده شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوین - زنجان و زنجان - تبریز را ساخته است، اما اکنون که باید این‌ها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ در حالی که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند.

حسین‌زاده با اشاره به شرکت‌هایی که به صورت تحمیلی به بانک ملی واگذار شده است، گفت: شرکت‌های دیگری هم با حکم دادگاه‌ها و به صورت قهری به بانک ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حکم داد که شرکت‌های امیر منصور آریا بابت بدهی او به بانک ملی داده شود و بانک ملی هشت شرکت به این شکل گرفته که اکثر آن‌ها نیز مشکل‌دار بوده‌اند.

دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند

وی با بیان اینکه دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند، تصریح کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مصوبه‌ای را ابلاغ کردند و ۱۰ شرکت را بابت بدهی دولت به بانک ملی دادند، اما همه این ۱۰ شرکت مشکلاتی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی نیز دو سر باخت شده است، چراکه هم طلب ما از دولت کم شده و هم بانک باید مقادیر زیادی خرج می‌کرد تا این شرکت‌ها را اداره کند و در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.

مدیرعامل بانک ملی ایران، افزود: البته همکاران ما برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند که بخش عمده‌ای از آن را به فروش رساندیم و در همین آماری که اعلام کردم هم وجود دارد؛ مابقی آن نیز هر آن‌چه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می‌فروشیم.

حسین‌زاده با اشاره به مشکلی دیگر بر سر راه فروش اموال و دارایی‌های بانک ملی، اظهار کرد: کسانی که پول نقد داشته باشند و بخواهند شرکتی را بخرند، تعدادشان کم است؛ مضاف بر اینکه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می‌کنیم این شرکتها را به کسانی که اهلیت داشته باشند بفروشیم.

وی درباره تمایل بانک ملی به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق، گفت: شاید برخی بانک‌ها باشند که با رغبت و تمایل خود، شرکت ایجاد کردند و خریدند که بنگاه‌داری کنند، اما بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و همیشه تکالیف بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، چراکه به نفع بانک هم هست؛ چون اگر بفروشیم می‌توانیم صورت‌های مالی بانک را سر و سامان دهیم.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از سوی دیگر رسالت بانک این است که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و زمانی که به تولید رسید، آن را واگذار کرده و شرکت دیگری را به صورت مشارکتی راه اندازی کند، اما مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که بانک‌های دولتی نتوانستند به این رسالت‌شان به خوبی عمل کنند.

حسین‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها در دنیا بنگاه‌های بزرگ دارند و بخشی از سودشان را از طریق این بنگاه‌ها به دست می‌آورند، خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که قاعدتاً اگر یک بنگاه مالی در کنار آنها باشد، به خوبی اداره می‌شوند، اما من خودم شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم که این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چراکه هرچقدر دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، کشور نیز پرتوان‌تر می‌شود.

بخش خصوصی راه دور زدن تحریمها را به خوبی بلد است

وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از راه‌هایی که می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است که هم آدم‌های حرفه‌ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آن را بلدند، بنابراین این‌ها باید پیش‌رو باشند و دولت نیز پشت آن‌ها باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی نیز کشور ما راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را تقویت کند.

حسین‌زاده همچنین از مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس مجلس تشکر کرد و گفت: ایشان نگاه منصفانه‌ای به ماجرای واگذاری‌ها داشتند و کمیسیون ویژه‌ای که تحقیق کرده بود، گزارشی را در مجلس ارائه و به نوعی دلگرمی در همکاران بانک ملی ایجاد کرد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نام چند بانک را به عنوان بانک‌های موفق در زمینه واگذاری املاک به زبان آورد که بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از این بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها معرفی شد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران احتمالی استقلال و پرسپولیس

مقرر شده است که باشگاه استقلال به هلدینگ خلیج فارس و باشگاه پرسپولیس به ۴ بانک واگذار گردد.

به گزارش مشرق، بحث واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدت‌ها پیش مطرح شده و پیش از این اخبار متفاوتی در این باره منتشر شده است.

بر این اساس گویا با چراغ سبز دولت مقرر شده است که باشگاه پرسپولیس به ۴ بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار گردد.

از این ۴ بانک برای شرکت در مناقصه خرید ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولس ضمانت نامه دریافت شده است.سهم بانک شهر در این مناقصه ۴۰ درصد خواهد بود. و ۳ بانک دیگر ۱۵ درصد سهم خواهند داشت.

همچنین مقرر گردید باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.به گزارش فارس، واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس در شرایطی است که پیش از این اعلام شده بود، وزارت ورزش و جوانان این باشگاه را به طور موقت در اختیار خواهد داشت.

پیش از این و با اعلام درویش مدیرعامل پرسپولیس، ۵ بانک قرار بود به صورت کنرسیوم ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار بگیرند که گویا با حضور ۴ بانک موافقت شده است.

هر چند گفته می‌شود که تلاش‌ها برای حضور ۵ بانک برای در اختیار گرفتن سهام پرسپولیس ادامه دارد.

پیش از این قرار بود پرسپولیس به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شود که این سازمان انصراف و اعلام شد روند حقوقی آن محقق نشده است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم عنوان کرده بود: این دو تیم (استقلال و پرسپولیس) سرمایه‌های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه‌ها دانسته و فرایند خصوصی‌سازی در این دولت انجام شد و بخشی از سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت تا به بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد.باید دید در نهایت روند واگذاری این دو باشگاه به چه شکل خواهد شد.

منبع: فارس

دیگر خبرها

  • واگذاری پرسپولیس واستقلال به بانک ها،خلاف قانون ومنویات رهبری است
  • خریداران احتمالی استقلال و پرسپولیس
  • اپل، سلطنت گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۴ را به سامسونگ واگذار کرد
  • اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳
  • واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها خلاف قانون است
  • واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
  • ادامه اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی در زنجان
  • شوک بنگاه‌ها در آخر سال
  • خصوصی‌ها در تور خصولتی‌ها
  • لزوم استفاده از ظرفیت مولدسازی اموال مازاد در راستای تأمین تجهیزات مدارس