به نقل از «ایران آنلاین»

این دیکتاتوری نیست مر قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۸۲۸۷

چرا وقتی رئیس‌جمهور می‌خواهد از اختیاراتش استفاده کند، می‌گوئیم دیکتاتور است؟

به نقل از خبرآنلاین، رسول منتجب‌نیا در روزنامه اعتماد نوشت: رئیس‌جمهور اخیراً در دیدار با اهالی رسانه مساله محدود بودن اختیارات ریاست‌جمهوری را مطرح کردند؛ موضوعی که اغلب رؤسای جمهور گذشته اعم از بنی‌صدر، مقام معظم رهبری و آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد نسبت به آن دغدغه داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی مساله اختیارات مورد تاکید تقریباً همه رؤسای جمهور ایران بوده و حالا هم آقای روحانی آن را مطرح کرده است. کسی که مردم او را به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنند، باید پاسخگوی آنها باشد. او با رأی مردم روی کار آمده است و آنها انتظار زیادی از او دارند، در حالی که اختیارات او برای تأمین آن نیازها محدود است.

این محدودیت اختیار دو جنبه دارد: یک جنبه از آن محدودیت قانونی است. یعنی قانون بعضی از اختیارات را به سایر قوا و سران داده. جنبه دیگر، محدودیت غیر قانونی است. مثل موازی‌کاری‌هایی که با دولت صورت می‌گیرد.

مثلاً نهادها یا اشخاصی کارهایی انجام می‌دهند که در حیطه وظایف و مسئولیت‌های‌شان نیست و در حیطه وظایف دولت است. این هم یک نوع محدود کردن دولت است. دولت باید از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخگوی مردم باشد؛ در حالی که می‌بینیم خیلی از نهادها اختیارات‌شان اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر هم نیست.

هر یک از دو جنبه محدودیت‌هایی که ریاست‌جمهوری با آنها روبه‌رو است، به نوعی اداره کشور و تأمین انتظارات مردم را دشوار می‌کند.

تکلیف جنبه اول، یعنی محدودیت‌های قانونی مشخص است. یعنی اختیاراتی را که قانون اساسی به نهادها و قوای دیگر داده، نمی‌توان پس گرفت مگر اینکه خود قانون اصلاح شود.

تا این اتفاق نیفتد، اختیارات رئیس‌جمهور و دولت همان است که در قانون اساسی ذکر شده؛ نه کمتر و نه بیشتر. منتها مسأله‌ای که وجود دارد و در زمان آقای خاتمی هم بر آن تاکید می‌شد و به جایی نرسید، مساله اصل ۱۱۳ قانون اساسی است.

این اصل می‌گوید: پس از رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام قانونی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، رئیس‌جمهور بر عهده دارد. یعنی رئیس‌جمهور را مقام دوم کشور معرفی کرده و اولین وظیفه‌اش را مسؤولیت اجرای قانون اساسی قرار داده است.

بر این اساس اول مسئولیت اجرا به رئیس‌جمهور واگذار شده و بعد ریاست قوه مجریه. یعنی مهم‌تر از رئیس قوه مجریه بودن، اجرای قانون اساسی است. زمان آقای خاتمی لوایحی در این خصوص ارائه شده که «لوایح دوقلو» نام گرفته بود. خیلی‌ها علیه این دو لایحه عمل کردند و متأسفانه به جواب نرسید.

اصل ۱۱۳ باید باز شود و مورد تشریح و تبیین قرار بگیرد. رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، مسئولیت پاسخگویی به مردم را هم بر عهده دارد. یعنی اگر جایی از قانون اجرا نشود، این رئیس‌جمهور است که باید پاسخگو باشد.

این یعنی اختیارات رئیس‌جمهور چقدر است؟ آیا در جریان اجرای قانون می‌تواند به یک قوه دیگر دستور بدهد؟ آیا می‌تواند جلوی نهادی را که به نظر او غیر قانونی و خارج از چارچوب قانون عمل کرده است، بگیرد؟ اینها باید روشن شود.

هیچ‌گاه شاهد تعریف و تبیین این اصل نبودیم. هر وقت هم کسی می‌خواهد وارد این بحث شود، می‌گویند فزونی‌طلب است و می‌خواهد دیکتاتوری کند. در حالی که این دیکتاتوری نیست؛ بلکه مر قانون اساسی است.

قانون اساسی تا زمانی که در قانون عادی تشریح نشده و تفصیل داده نشده، قابل اجرا نیست. اصل ۱۱۳ قانون اساسی از این نظر اصل مهمی است که همین‌طور متروک و مهجور مانده. رئیس‌جمهوری که می‌آید، هر که باشد، حق خودش می‌داند دخالت کند و تذکر بدهد اما دیگران به او اجازه نمی‌دهند.

آقای خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری خود هیأتی از حقوقدان‌ها انتخاب کرد برای این که اگر به آنها گزارش تخلفی رسید و آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که یک قوه‌ای، نهادی خلاف قانون عمل کرده به آن تذکر دهند. تمهید خوبی بود اما به هر حال یک اقدام غیر رسمی بود و در واقع ضمانت اجرایی نداشت.

تکلیف این اصل قانون اساسی باید مشخص شود و مجلس باید به موضوع ورود و شجاعانه این مساله را تشریح کند که حدود و ثغور اختیارات رئیس‌جمهور و قدرت اعمال نفوذ و مدیریتش چقدر است. به تبع رفع این مشکل، بسیاری از دیگر مشکلات کشور نیز حل خواهد شد./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۸۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با قاچاق امری «فرادستگاهی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس‌جمهور کشورمان در جلسه صبح امروز سه‌شنبه (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) ستاد اقتصادی دولت بر به کارگیری همه ظرفیت‌ها و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه‌های مسوول تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه که به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشگیری و مقابله با قاچاق برگزار شد، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق ضمن ارایه گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیررسمی، به دیگر ابعاد این پدیده از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از بسترهای قانونی برای دور زدن قانون، مسیرهای قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و همچنین نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت.

رییس‌جمهور پس از استماع این گزارش و همچنین نقطه نظرات اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامه‌ریزی هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و مسدودسازی بسترهای قاچاق و همچنین هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی تاکید کرد.

آیت‌الله رییسی با اشاره به آثار سو ضد تولیدی قاچاق، تبیین ابعاد خسارت‌های قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق امری فرادستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند بدون هرگونه تأخیر با بهره‌گیری از قانون موجود و به کارگیری همه ظرفیت‌ها، مقابله قاطع با قاچاق را جز اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

همچنین رییس‌جمهور در این جلسه بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسوول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالاهای وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور تاکید کرد.

کد خبر 6080014