تعیین رنگ‌ها در بازار پایه
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۶۸۶۱
گرچه در مجموع واکنش‌هایی که به قوانین جدید بازار پایه در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مشاهده شد چندان مثبت نبود اما نمی‌توان بر این اساس قضاوت کرد. برخی از فعالان بورس با اصل تغییرات در بازار پایه موافقند اما روش تدریجی اعلام این قوانین را که ممکن است سبب شود سهامداران بازار با عجله تصمیم گرفته و زیان ببینند، مناسب نمی‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عنوان یکی از تبعات منفی احتمالی هم گفته شده شاید افرادی در نقش بازیگر سهم، به‌صورت گروهی بر سر قیمت تطبیق سفارشات در سامانه معاملاتی تبانی کنند و اوضاع از آنچه هست بدتر و غیرقابل‌کنترل‌تر شود. یعنی در روزهای محدودی که دامنه نوسان وجود ندارد، تطبیق را در قیمت‌های خیلی بالا یا خیلی پایین انجام دهند و در روزهای باقیمانده تا حراج بعدی سهم صف خرید یا فروش تشکیل شود. این موضوع به‌خاطر عدم محدودیت نوسان در زمان حراج نمادهاست که برای بازار زرد دوبار در هفته، بازار نارنجی یکبار در هفته و بازار قرمز یکبار در ماه است. البته حالتی را هم می‌توان متصور بود و آن‌هم دخالت ناظر در تایید حراج‌های انجام شده است که در این‌صورت تفاوتی با وضعیت فعلی نخواهد داشت. نهایتا آخرین چالش قوانین جدید موضوع گرفتن آزمون از علاقه‌مندان به تابلوهای رنگی بازار پایه است که سازوکار آن در دو هفته باقی مانده تا اجرای این قوانین مشخص نیست و بیم آن می‌رود به سرنوشت آزمون کاربران آنلاین دچار شود. نکته طنزی هم شنبه شب در برخی گروه‌های تلگرامی پیش آمد و برخی سهامداران که احتمالا به‌تازگی وارد بازار شده‌اند درباره رنگ سهم خود می‌پرسیدند و اینکه مثلا «خساپا چه رنگی است» و «افق زرده یا نارنجی؟» در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در بازار پایه پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.
قرار بود حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت «ایتالران» با نماد کایتا که در مالکیت «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» است، دیروز به قیمت پایه هر سهم ۴ هزار تومان در فرابورس عرضه شود که تا پایان ساعت بازار، نماد مربوطه باز نشد و معامله‌ای روی آن صورت نگرفت. کایتا از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولیدکننده آجرماشینی، تیرچه و بلوک است که در سال ۱۳۳۸ با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی و ایتالیایی تاسیس شد اما نتوانست به موقع خط تولید خود را به‌روز کند و چند سالی است تولید را کنار گذاشته و در‌صدد فروش تجهیزات و زمین کارخانه برآمده است. حدود نیمی از سهام کایتا در اختیار سه حقوقی «بنیاد مستضعفان» (حدود ۲۸ درصد)، «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» (حدود ۱۰ درصد) و «سرمایه‌گذاری ملی ایران» (حدود ۱۲ درصد) است. بخش قابل توجهی از سهام کایتا در اختیار کارکنان و تعاونی مربوط به آنان بود که در ابتدای سال واگذار کردند. کارخانه کایتا در قرچک ورامین قرار دارد و گرچه در زمان تاسیس در کنار روستای قرچک بود اما با گذشت سال‌ها اینک در بافت شهری قرار گرفته است. براساس کارشناسی انجام شده توسط بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۶ زمین ۲۰ هکتاری کایتا ۶۵ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. اخیرا سهامدار حقیقی جدیدی در کایتا ورود کرده که در زمینه ساخت‌و‌ساز فعالیت دارد و احتمالا به زمین به‌عنوان موقعیتی جهت ساخت و ساز نگاه می‌کند. این فرد در اولین روز معاملاتی امسال حدود ۴ میلیون سهم کایتا عمدتا متعلق به کارکنان (بازنشسته) شرکت را به قیمت هر سهم ۳ هزار تومان خریداری کرد و شاید خریدار احتمالی بلوک مربوط به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» نیز همین سهامدار باشد. گفته شده که این سهامدار حقیقی پیش از این طالب خریدار زمین بوده که چون با سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان) به تفاهم نرسیده به خرید سهام کایتا و تملک زمین از این طریق روی آورده است. ظاهرا زمین ۲۰ هکتاری مزبور کاملا هموار نبوده و حدود یک‌سوم آن قابلیت استفاده مفید خواهد داشت. کایتا اخیرا انتخابات هیات‌مدیره داشت و پس از آن مانند قبل از مجمع در قیمت‌های حدود ۳۳۰۰ تومان معامله شد.
وگردش، «بانک گردشگری» در اواخر سال ۱۳۸۹ با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان تاسیس و طی دو مرحله سرمایه خود را به ۶۰۰ میلیارد تومان رساند. در گزارش توجیهی افزایش سرمایه که در بهمن سال گذشته در کدال منتشر شد، هیات‌مدیره بانک پیشنهاد داده که ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵۰ درصد از آورده نقدی سهامداران، به سرمایه بانک افزوده شود. نظر مطلوب حسابرس در این مورد نیز در اواخر فروردین منتشر شد و اینک منتظر مجوز سازمان بورس است. بانک گردشگری را می‌توان زیرمجموعه شرکت فرابورسی «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری» (سمگا) دانست. سمگا در سال ۱۳۸۸ و با حمایت دولت وقت تاسیس شد. بنیانگذار سمگا مهدی جهانگیری است که پس از خروج از وزارت راه و شهرسازی به فکر تاسیس شرکتی جهت فعالیت‌های گردشگری افتاد. سمگا در ابتدا روی مجتمع‌های بین‌راهی متمرکز شد که البته پس از مدتی آن را چندان سودمند ندید و توجه خود را معطوف به ساخت هتل و مراکز گردشگری کرد. اولین پروژه بزرگ سمگا ساخت دو هتل بین‌المللی در کنار «فرودگاه امام خمینی» بود که ساخت آن با وجود مقررات اداری حاکم بر کشور و موانع مختلف کار بزرگی بود و بر سودآوری و رشد سمگا هم اثر خوبی گذاشت. سمگا در جهت تامین مالی صنعت گردشگری اقدام به تاسیس بانک گردشگری کرد که برخی از شخصیت‌های حقوقی بازار سرمایه و برخی از سهامداران سمگا در تاسیس آن نقش داشتند. بانک گردشگری گرچه در ابتدا روی تسهیلات خرد به گردشگران متمرکز شد اما خیلی زود مشخص شد که وام گردشگری با سود دورقمی برای گردشگری چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات کلان به فعالان گردشگری هم به سال‌های رکود خورد و منجر به عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و استمهال وام یا تملیک وثایق شد که هیچ‌کدام سود مناسبی برای بانک نداشت. همزمان مدتی پس از آغاز فعالیت بانک، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی سبب شد از یکسو استمهال وام‌ها و شناسایی سودهای بدون‌کیفیت (در تمام بانک‌ها از جمله وگردش) متوقف شود و از سوی دیگر توسعه شعب بانک آنگونه که مورد نظر مدیران بود پیش نرود. مجموع این عوامل بانک را در سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به زیان رساند که با وجود سود اندک بانک در سال‌های بعد هنوز زیان انباشته بانک پابرجاست.
از جمله با وجود سود ۵۷ ریالی حسابرسی نشده در پایان سال مالی ۱۳۹۷، وگردش هنوز به ازای هر سهم (۳۹) تومان زیان انباشته دارد. بانک گردشگری در بهمن سال گذشته فروش ۱۶ فقره از املاک تملیکی خود را آگهی کرد تا به قیمت کارشناسی و شرایط توافقی واگذار کند اما اخیرا در کدال اعلام کرد هیچ‌کدام به فروش نرفته است. وگردش مالک ۷۹ درصد از «شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان» است که در سال ۱۳۹۵ با نماد گنگین نزد بورس به ثبت رسیده و یکبار هم زمزمه‌های عرضه اولیه آن به گوش رسید که البته به واقعیت نپیوست. گنگین در برخی از پروژه‌های گردشگری مانند هتل‌هایی در سیرجان، مجتمع‌های بین‌راهی و پروژه دهکده گردشگری در گیلان (به‌همراه وگردش و سمگا یا دیگران) مشارکت داشته و علاوه بر آن دارای پرتفوی بورسی هم است. فروش گنگین هم که به‌نظر می‌رسید در راستای رفع تکالیف بانک مرکزی در فروش دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها بود به نتیجه نرسید.
مجموعه گروه سمگا (با نام گروه مالی گردشگری) باوجودی‌که کمتر از یک دهه از تاسیس آن می‌گذرد ساختار تودرتویی از شرکت‌ها در خود جای داده است که قیمت سهام برخی از آنها بعضا از سود ناشی از معاملات درون‌گروهی رشد می‌کند. از جمله زمینی در ابتدای بزرگراه نیایش تهران که برای ساخت برج بزرگی گودبرداری شده و فروش پی‌درپی آن و شناسایی سود در مقطعی سبب شوخی برخی از فعالان بازار در مورد آن شد. نماد وگردش حدود یکماه پیش در بازار پایه «ب» با قیمت حدود ۱۳۰ تومان گشایش یافت و در حال‌حاضر در محدوده ۱۲۰تومان نوسان دارد.
تشتاد، «اشتاد ایران» یکی از زیرمجموعه‌های شرکت «صنعتی نیرومحرکه» (خمحرکه) است که خمحرکه خود از قطعه‌سازهای وابسته به ایران خودرو (خودرو) است. تشتاد در سالیان دور عمدتا تولیدکننده یکی از وسایل جانبی تراکتور بنام «تیلر» بود که پس از مصادره در زمان انقلاب، نهایتا در زیرمجموعه ایران‌خودرو جای گرفت که از چند سال پیش با حمایت سهامدار عمده قرار شد نقش بیشتری در تولید قطعه برای ایران‌خودرو ایفا کند. در همین رابطه ماشین‌آلاتی برای تولید (ماشینکاری) سرسیلندر وارد شرکت شد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع به تولید کرد. تشتاد که در بازار توافقی و عمدتا در قیمت‌های زیر ۱۰۰ تومان معامله می‌شد پس از تغییر قوانین بازار توافقی و تبدیل آن به بازار پایه رشد خود را شروع کرد و نهایتا با قیمت‌های بالای هزار تومان، ارزش بازار آن در پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان و دو‌برابر ارزش بازار مالک خود خمحرکه و نزدیک به مبلغ فروش ۵۰۰ میلیارد تومانی خمحرکه رسید! این در حالی بود که کل فروش سال ۱۳۹۷ تشتاد حدود ۴۲ میلیارد تومان با بهای تمام شده (۴۴) میلیارد تومانی بود. در پایان این سال تشتاد توانست به تولید حدود ۲۲ هزار سرسیلندر از ظرفیت اسمی ۳۰ هزار عددی خود برسد و در مجموع فعالیت‌های خود (۱۳۱) ریال زیان شناسایی کرد. البته اخیرا طی شفاف‌سازی که در کدال منتشر شد خبر از تغییر نرخ در سرسیلندرهای تولیدی برای سهامدار عمده برای سال ۱۳۹۷ داده و گفته شد که این موضوع حدود ۱۳ ریال از زیان هر سهم در سال ۱۳۹۷ کم خواهد کرد. البته مجمع سال مالی ۱۳۹۷ پیش از آن برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده بود و این تغییر به‌صورت تعدیلات سنواتی اعمال خواهد شد. این‌روزها وضعیت سهام بیشتر قطعه‌سازان در بازار مناسب است، گرچه شاید تشتاد از مدت‌ها قبل این موضوع را پیشخور کرده باشد. مدیرعامل تشتاد که سال‌ها در این منصب بود و در مقطعی همزمان ریاست هیات‌مدیره شرکت مادر یعنی خمحرکه را هم برعهده داشت، چند روز پیش مدیرعامل خمحرکه شد. هنوز فرد جدیدی برای مدیرعاملی تشتاد در کدال معرفی نشده است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار برنج را بدون حمایت دولت نمی‌توانیم مدیریت کنیم
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
بیشتر بخوانید: سقوط قیمت برنج ایرانی به ۸۰ هزار تومانوی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل میشودمختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده استمختاریانی اظهار داشت: علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228156 برچسب‌ها اخبار روز
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو