تکلیف وزارت‌اقتصاد برای بانک‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۷۳۳۱۲
بانک‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی به فروش اموال مازاد خود مکلف هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بانک‌های دولتی را ملزم کرده است که تا پایان سال جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند. ناطقان: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از جمله مواردی است که تمامی مسئولان کشور در هر دوره‌ای بر آن تاکید کرده‌اند و این در حالی است که با وجود تمامی این تأکیدها، هنوز بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌داری مشغولند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورلی اسلامی نیز تصویب شد و بانک‌ها موظف شدند به این شکل، ضمن خروج از بنگاه‌داری، اموال مازاد خود را نیز به فروش برسانند.
سال گذشته نیز با روی کار آمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، این موضوع در قالب اصلاح نظام بانکی بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و او به بانک‌ها تاکید کرد که به زودی باید نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند.
با این حال، این روزها شرکت‌داری و اموال مازاد بانک‌ها به دو شکل مختلف تبدیل شده‌اند؛ نخست آن‌که برخی بانک‌ها به واسطه تأمین سود خود، علاقه به بنگاه‌داری دارند و تلاش می‌کنند تا با در اختیار داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند و مورد دوم اینکه برخی از اموال و شرکت‌های بانک‌ها به سادگی قابل فروش نیست و در واقع مشتری برای آنها وجود ندارد.
دلیل پیدا نشدن مشتری برای برخی اموال و شرکت‌ها، یکی زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مشکلات آن‌هاست و دیگر مورد، اموالی است که به دلیل وسعت بالا، قیمت بسیار بالایی برای فروش دارند و عملاً خریدار چندانی برای آنها وجود ندارد.
در عین حال، فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرده است که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.
وی از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیأت عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.
وی همچنین با اشاره به تملیک برخی بنگاه‌های زیان‌ده و حتی ورشکسته در قبال مطالبات از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: به نظر من، بانک‌هایی که ناچار از تملیک این‌گونه بنگاه‌ها شده‌اند، می‌توانند با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه‌ها اقدام کنند و از این طریق ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
به این ترتیب با وجود مشکلاتی که بانک‌ها در فروش اموال مازاد خود دارند، طی تکلیفی که وزیر اقتصاد بر دوش آنها گذاشته، باید فروش اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری به نتیجه برسانند، اما این که تا چه اندازه تحقق این موضوع امکان‌پذیر است، موضوعی است که حتماً از سوی مسئولان وزارت اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. منبع: ایسنا برچسب ها: وزارت اقتصاد ، بانک های دولتی ، تکلیف
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وزارت اقتصاد بانک های دولتی تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۳۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصی‌سازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از دارایی‌های دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله می‌تواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکت‌هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده‌اند دچار مشکل بوده‌اند و عملا بهره‌وری و سوددهی نداشته‌اند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت همچنان می‌خواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری دارایی‌های شبه‌دار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایت‌های دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصی‌سازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کرده‌اند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمی‌ها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد