نقص آشکار قانون در خصوص نحوه افزایش حقوقهای سال۹۸
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۷۳۸۳۳
مرکز پژوهشهای مجلس درگزارشی در خصوص نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ تاکید کرد، با مصوبه ۳۱ فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است. ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص ارزیابی سیاست افزایش حقوق در سال 1398، مصوبه دولت نه تنها آشکارا قانون مصوب مجلس را نقض کرده، بلکه نتایج اجرای آن نیز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم با اشکال‌ها و ابهام‌هایی روبه‌رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش این مرکز آمده است، به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومان، در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند »ی« را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است. به عبارت دیگر افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال 1398 همانند سالهای قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزدمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین
سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحب‌نظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیت‌ها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیت‌پذیر است و بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت عرض می‌کنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم می‌گذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سالهای قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سالهای گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقت‌ها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیت‌مان را به احسن وجه انجام دادیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟