تأسیس رشته‌های فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۹۷۴۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مبلغی اظهار داشت: پیش از این در دانشگاه‌های ما، رشته‌ای به نام مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری وجود نداشته و امروزه این رشته نیز با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال شکل گیری است.
وی با اشاره به اینکه دو رشته فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان به مثابه دو بال برای تقویت حرکت قانون پژوهی دینی هستند، گفت: ما به این دو بال برای تقویت جریان قانونگذاری در کشور نیازمند هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: نقشی که دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایفا کنند، آن است که از خاستگاه اشراف بر حقوق، به موضوع شناسی موضوعات در دست قانون گذاری اقدام نمایند.
وی با تشریح و ضرورت تأسیس رشته فقه قانون، گفت: ما نیازمند یک حرکت و خیزش علمی در حوزه تحت عنوان مطالعات قانون پژوهانه دینی هستیم و این نیازمند ای بسیار جدی است.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه ما حوزه و دانشگاه را برای پیوستن به این حرکت مهم فرا می‌خوانیم، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأسیس رشته فقه قانون، به دنبال گشودن یک فضای علمی مناسب برای قانون شناسی دقیق در تراز یک موضوع شناسی روشنگر و لازم از یک طرف، و کشاندن نگاه‌ها و دیدگاه‌های فقه به سمت موضوعات در دست قانون گذاری از سوی دیگر است.
وی گفت: در این زمینه لازم است ما بر تبیین علمی "روش فقهی پرداختن به موضوعات در دستور قانونگذاری"، ارائه سرفصل‌های فقه ناظر به قانون گذاری و تامین محتواهای لازم مربوط به این سر فصل‌ها تمرکز کنیم؛ به گونه‌ای که هم با دانش حقوق و تجربه قانون گذاری تراز باشد و هم از عمق فقهی، دقت فقهی و تجربه فقهی و حجت فقهی برخوردار باشد، تمرکز کنیم.
موضوع شناسی قانون
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: موضوع شناسی قانون به معنای عبور از نگاه سلیقگی و پرهیز از صورتبندی اجمالی از قانون و تلاش برای رسیدن به نگاه و شناخت دقیق نسبت به قانون، مولفه‌های آن و اقتضائات آن است.
وی گفت: وقتی از موضوع شناسی قانون سخن به میان می‌آوریم دو سطح از موضوع شناسی فرا روی ما قرار می‌گیرد؛ سطح اول از موضوع شناسی و قانون، شناخت دقیق خود قانون به عنوان یک موضوع کلان است.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: در این موضوع شناسی، لازم است محورهای همچون مولفه‌های تشکیل دهنده قانون بما هو قانون، ابعاد جدید و پدید آمده ناشی از تحول و تطور قانون در فضاهای اجتماعی، تعامل قانون با پدیده‌های اجتماعی، رابطه‌ی قانون و کارکردهای آن با واقعیت‌های اجتماعی، اوصاف ضروری قانون همچون انعطاف پذیر بودن و واقع بینانه بودن آن مورد بررسی و شناخت قرار گیرند.
بخش‌های انشعابی فقه قانون
وی با اشاره به اینکه فقه قانون دارای بخش‌های انشعابی است، گفت: پاره‌ای از موضوعات وجود دارند که به دلیل اهمیت و پیچیدگی آنها، عمل «قانونگذاری مبتنی بر فقه» نسبت به این موضوعات، نیازمند تلاش ویژه فقهی در حوزه است، اگر مطالعات فقهی و اجتهادی نسبت به این موضوعات و قانون گذاری پیرامون آنها شکل بگیرد، آنچه پدید می‌آید مطالعات انشعابی تخصصی فقه و قانون است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال، موضوع کار به دلیل پیچیدگی‌های نهفته در روابط حاکم بر کارگر و کارفرما، موضوعی مهم به حساب می‌آید، با توجه به این اهمیت، قانون گذاری مبتنی بر فقه نسبت به آن، نیازمند به مطالعات عمیق فقهی است؛ از این جهت می‌توان مطالعات و تأملاتی فقهی را با نگاه به اقتضائات قانونگذاری در ارتباط با آن به سامان آورد که اگر این تلاش رخ دهد یک مطالعه تخصصی انشعابی از فقه قانون شکل گرفته است.
مطالعات حقوقی پارلمان
وی اظهار داشت: مرحله دیگر فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری است که اصولاً در جوامع دانشگاهی ما، چنین رشته‌ای وجود نداشته و امروزه این رشته در حال شکل گیری است.
آیت الله مبلغی یادآور شد: بخشی از فقه قانونگذاری فقه پارلمان خواهد بود که اصولاً ابعاد شکل گیری پارلمان برای مبادرت نسبت به قانونگذاری مبتنی بر فقه، پیش نیازها و شرایط آن، باید مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: این حرکت چنان اهمیت دارد که کوتاهی و اهمال نسبت به آن خلاء ها و کاستی‌هایی را ایجاد می‌کند که این کاستی‌ها با تدابیر مقطعی قابل حل نیستند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه در جهان، حرکت قانون به سمتی می‌رود که ما به عنوان جمهوری اسلامی از خاستگاه دین باید موضعی پیش تاز داشته باشیم و قانون مبتنی بر فقه را به صورت نیرومندتری در جهان امروز فعال و برجسته کنیم.
ویژگی‌های قانون در دوره جدید
وی گفت: امروزه، قوانین به گونه‌ای هوشمند در برابر متغیرات در حال شکل گیری هستند و قانون‌ها به نحو قابل توجه و برجسته ای به سمت استحصال ظرفیت‌های اخلاقی و تزریق آنها از رهگذر قانون و حقوق به جامعه برآمدند.
آیت الله مبلغی گفت: شریعت ما بیش از شریعت دیگری اخلاقی است و این ظرفیت‌ها را نباید نادیده انگاریم.
وی اظهار داشت: ویژگی‌های دیگر قوانین چابک شدن، غنی بودن و جامع شدن و رهایی از حجم‌های دست و پا گیر و خسته کننده است.
حرکت قانون پژوهشی دینی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت تقویت قانون پژوهشی دینی، به گونه‌ای است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به اهمیت و ضرورت آن پی برده و چنان است که اگر این حرکت به وقوع نپیوندد شاید ما نتوانیم در استحصال ظرفیت‌های دینی معطوف به قانون توفیقی به دست بیاوریم.
وی ادامه داد: یکی از زیرساختی ترین کارها شکل گیری آن را در جهت ایجاد رابطه مستحکم، سازنده، قوی و پاسخگو میان فقه و قانون و قانونگذاری ضروری می بیند، ایجاد یک حرکت علمی تحت عنوان تقویت قانون پژوهشی دینی است.
آیت الله مبلغی یادآور شد: از رهگذر ایجاد و تقویت حرکت قانون پژوهی دینی می‌توانیم، مسیری را بگشاییم که به تولید محتواهای فقهی لازم برای قانونگذاری مبتنی بر فقه بیانجامد.
کد خبر 4635062منبع: مهر
کلیدواژه: قم احمد مبلغی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۹۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستان
مخالفان در گرجستان بار دیگر تظاهراتی علیه لایحه قانونی "ماموران خارجی" در نزدیکی ساختمان پارلمان در مرکز تفلیس به راه انداختند که در جریان آن نیروهای ویژه امنیتی ۱۱ تن از مخالفان را به دلیل مقاومت در برابر پلیس بازداشت کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»، مخالفان در گرجستان بار دیگر تظاهراتی را علیه قانون عوامل خارجی در تفلیس برگزار کردند. عصر روز سه شنبه صدها نفر از مخالفان دولت در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان تجمع کردند تا مخالفت خود با تصویب لایحه قانونی "ماموران خارجی" را به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرنگاران حاضر، معترضان در محوطه روبروی ساختمان پارلمان تجمع کرده، پرچم گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشته و علیه این قانون شعار می‌دادند. نیروهای پلیس نیز تلاش می‌کردند تا نظم و امنیت را برقرار کنند. بعد از ساعتی، نیروهای ویژه امنیتی وزارت کشور گرجستان در محوطه جلوی پارلمان در مرکز تفلیس ظاهر شدند و یک ماشین آب پاش هم به خیابان آورده شد.
پورتال رسمی وزارت امور داخلی گرجستان شب گذشته گزارش داد که نیروهای امنیتی مجبور شدند 11 نفر را در جریان تظاهرات علیه قانون عوامل خارجی بازداشت کنند. به گفته مقامات انتظامی، معترضان فعالانه مقاومت کرده و به سمت پلیس سنگ و بطری پرتاب می‌کردند. به گفته این وزارتخانه، برای متفرق کردن جمعیت، تصمیم گرفته شد از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده شود.
در نتیجه مقابله شرکت کنندگان در اعتراضات، یکی از افسران نیروی انتظامی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. علاوه بر این، معترضان به یک خودروی پلیس نیز خسارت وارد کردند.
وزارت امور داخلی گرجستان بار دیگر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در تجمعهای اعتراض آمیز خواست تا در چارچوب قانون اساسی، اعتراضات خود را اعلام کرده و برای برگزاری آن مجوز بگیرند.
یک روز قبل از آن نیز نیروهای پلیس تفلیس 14 معترض به قانون ماموران خارجی را بازداشت کرد. طبق اطلاعات وزارت امور داخلی، متخلفان در مقابل ماموران نیروی انتظامی مقاومت کرده و به آنها توهین کرده بودند. از معترضان خواسته شده بود از پلیس اطاعت کنند و در غیر این صورت از زور استفاده خواهد شد.
سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان از اقدام معترضان در تفلیس حمایت کرده و پلیس را متهم به دستگیری افرادی کرد که از دورنمای اروپایی این کشور دفاع می کنند. به گفته او، مردم باید آزادانه نظر خود را درباره قوانین کشور بیان کنند.
در اول ماه آوریل، حزب حاکم گرجستان اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر لایحه مربوط به "عوامل خارجی" را به پارلمان معرفی کند که در مارس سال 2023 به دلیل اعتراضات گسترده از دستورکار پارلمان خارج شده بود. روز دوشنبه، در جریان بحث درباره این قانون در پارلمان، نمایندگان گرجستان هم با یکدیگر درگیر شدند.
چالش‌های عضویت گرجستان در اتحادیه اروپاپشت صحنه تغییرات در گرجستان چیست؟تظاهرات هزاران نفر در گرجستان علیه دولتانتهای پیام/
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر