به نقل از «الف»

ورشکستگی بیمه‌ها و افزایش هزینه‌های مردم تبعات افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۰۹۹۵

به گزارش الف، مطابق قانون در آغاز هر سال با پیشنهاد وزارت بهداشت و تائید هیئت دولت، نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی تعین و ابلاغ می‌شود. در این راستا، ۲۸ اسفند ۹۷ تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۸ به تصویب هیئت دولت رسید و از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد.

طبق تعرفه‌های جدید، نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب دارای افزایش ۱۰ و ۱۳ درصدی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال ابلاغ تعرفه‌های جدید، سیلی از انتقادات و اعتراضات روانه دولت و وزارت بهداشت شد. در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح تعرفه‌های ابلاغی دولت و افزایش ۴۰ درصدی آن به دلیل عدم تطابق با تورم و رشد هزینه‌ها شد.

تجمع اعتراض‌ آمیز پزشکان برای افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

به دنبال اعتراض سازمان نظام پزشکی کشور، گروهی از پزشکان تجمع اعتراض‌آمیزی برگزار کردند و با بیان اینکه تعرفه و سرانه‌های درمان غیر واقعی است، خواستار افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی شدند. البته درخواست‌های دیگری هم از سوی پزشکان مطرح شد. درخواست‌های از این جنس که «تعرفه پزشکان با دلار محاسبه و پرداخت شود»، «ویزیت زیر ۴۰ هزار تومان توهین به جامعه پزشکی است»، «شورای عالی بیمه حق تعیین تعرفه‌ها را ندارد»، «کاهش تعرفه‌ها مهاجرت پزشکان را به دنبال دارد».

این پایان کار نبود و در ادامه اعتراضات جامعه پزشکی به تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۸، جمعی از مدیران گروه‌های پزشکی و فعالان مستقل جامعه پزشکی با حضور در دیوان عدالت اداری، شکایت خود را در باب تعیین ناعادلانه تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۸، تسلیم این دیوان کردند.

وزیر بهداشت: پزشکان به دنبال منفعت طلبی نباشند

شکایت پزشکان به دیوان عدالت اداری درحالی بود که پیش‌تر نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با باین اینکه ملاک ما در تعین تعرفه‌ها اعلام شده و افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را تحمل نخواهیم کرد، گفته بود: «در تعیین تعرفه‌ها قرار بر این شد که به گونه‌ای عمل شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. قرار شد پزشکان دنبال منفعت نباشند و ضرر هم نکنند، پیشگامان جامعه پزشکی هم با ما همراهی کردند».

افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در جریان طرح تحول سلامت

اعتراض پزشکان به تعرفه‌های خدمات درمانی و درخواست افزایش ۴۰ درصدی آن درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه خدمات درمانی افزایش زیادی داشته و همین امر سبب افزایش هزینه ‏های بخش درمان شده است. با اجرای طرح تحول سلامت به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k)، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد. مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۹۲، سه و نیم برابر گردید.

مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش تعرفه‌های پزشکان

پافشاری پزشکان به افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. در همین راستا، علی وقف‌چی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص اعتراض پزشکان به تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ و درخواست افزایش ۴۰ درصدی آن گفت: «حقوق کارمندان و کارگران افزایش ۱۰ درصدی داشته است. پزشکانی که به دنبال افزایش تعرفه‌ها و حقوق دلاری هستند بروند و در کشورهای خارجی طبابت کنند».

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با باین اینکه تعرفه‌های خدمات درمانی باید کنترل شود اظهار داشت: «پزشکان نباید توقعاتشان به این میزان بالا باشد. در حال حاضر مردم در شرایط سخت اقتصادی بر سر می‌برند. قرار نیست دولت صرفاً تأمین کننده منافع پزشکان باشد. پزشکان وضعیت خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنند و ببینند آنجا پزشک‌ها چقدر درآمد دارند».

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعتراض به درخواست پزشکان گفت: «افزایش ۱۰ درصدی هم برای مردم زیاد است و بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند. پزشکان درآمد کافی دارند و نباید اعتراض کنند».

حسن کامران، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های درمانی سال ۹۸ منطقی است گفت: «در شرایط فعلی که دولت و مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، افزایش تعرفه‌های درمانی به صلاح نیست. پزشکان درآمد بالایی دارند و نباید معترض باشند».

ورشکستگی بیمه‌ها با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان‌های حوزه سلامت، افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی منجر به ورشکستگی بیشتر سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد و افزایش هزینه‌های مردم را به دنبال خواهد داشت. باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود.

درحال حاضر هم سازمان تأمین اجتماعی میلیاردها تومان بابت صورت حساب‌ها به دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها بدهکار است. با توجه به موارد گفته شده، بدیهی است که افزایش تعرفه‌های درمانی سال 98 در شرایط فعلی به صلاح نیست و هزینه‌های زیادی را هم متحمل کشور خواهد کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ سونامی و آوار گرانی بر سر رانندگان عمومی از حق بیمه 3 میلیونی تا هزینه دلاری لوازم یدکی

تین نیوز

رانندگان ناوگان عمومی جاده ای در سال جاری با سونامی و آوار گرانی های مختلف هزینه های مرتبط به فعالیت خود مواجه شده اند.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور در این مورد به تین نیوز گفت: شب عید رانندگان در دو نوبت با گران شدن تقریبا صد درصدی حق بیمه اجباری به استقبال سال ۱۴۰۳ رفتند. 

حمید حسین زاده  افزود: نرخ بیمه در این سال ۲۷ میلیون ریال برای رانندگان پایه دو و ۳۳ میلیون ریال برای دارندگان گواهینامه پایه یک تعیین شد.

وی تاکید کرد: متعاقب این گرانی و افزایش نرخ بیمه، سازمان راهداری هم اقدام به افزایش ۱۵۰ الی ۵۰۰ درصدی تعرفه دولتی خدمات کارت هوشمند راننده و ناوگان نمود که این عمل  منجر به افزایش  ۵۰ درصدی هزینه تمدید کارت هوشمند توسط انجمن ها گردید.

این فعال صنفی عنوان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز که از مدت ها پیش در حال طرح و محاسبه افزایش درآمد خود بود با القای اینکه عامل اصلی تمام تصادفات و تلفات در شهر و جاده خطای انسانی یعنی رانندگان هستند، خبر از افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم داد و شب عیدی تا تنور تلفات داغ بود نان خود را چسباند. 

وی گفت: هنوز گیج و منگ در هضم این موارد بودیم که خبر آمد نیروی انتظامی ( درمانگاه ناجا ) هزینه گواهی تست عدم اعتیاد را  120 درصد یعنی  از ۸۹ هزار تومان  به ۲۰۹ هزار تومان ارتقا داده است. 

حسین زاده افزود: همچنین مراکز طب کار نرخ جدید کارت سلامت را ۸۵۰ هزار تومان اعلام و اجرایی نمود و از نرخ های های سرسام آور لوازم یدکی و خدمات خودرویی و....  می گذریم و سخن نمی گوییم، چرا که به دلار محاسبه و دریافت می شود و آمار گیری این نرخ ها بسیار سخت و دشوار است. 

او ادامه داد: خلاصه اینکه یک تمدید ساده کارت هوشمند راننده جهت خدمت دهی حدود ۲ میلیون برای رانندگان هزینه دارد. 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور عنوان کرد: این چند مورد به عنوان مشت نمونه خروار ذکر شد وگرنه سونامی افزایش نرخ ها با سرعتی وحشتناک در حال گرفتن آخرین رمق های رانندگان جاده ای و غرق نمودن کامل آنها است.

وی گفت: این در حالی است که نرخ کرایه حمل مسافر جاده ای تفاوتی صد درصدی با نرخ تورم داشته و برای یک مورد افزایش ۲۵ درصدی کرایه در طول یک سال، زمین و زمان به فغان آمده  و انواع و اقسام مراکز و مراجع دولتی در قالب  سازمان حمایت از مصرف کننده و کمیته نرخ گذاری و  تعزیرات ...  در مخالف با این افزایش حداقلی با شمشیرهای آویخته به میدان مقابله با رانندگان و  شرکت های مسافری وارد شده و با جرایم سنگین به قلع و قمع آنها پرداختند و متاسفانه تشکلات صنفی هم همچنان درگیر کشیدن لحاف ملا و دغدغه های وخاص خود هستند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید