به نقل از «ایلنا»

چرا افزایش دستمزد مدیران باید از کارگران بیشتر باشد؟/ ترمیم مزد طی ماه‌های آینده باید در دستور کار قرار بگیرد

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۱۱۳۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با مصوبه هیئت دولت عملاً برخی مدیران دولتی توانسته‌اند از افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق در سال ۹۸ بهره‌مند شوند.

بر اساس این جدول که جزییات افزایش حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران بر مبنای مصوبه هیئت دولت (رشد ۱۸ درصدی) را نشان می‌دهد، حداکثر حقوق از ۲۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات ۵ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تبدیل شده است.

به گفته حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) اختلاف زیادی بین دستمزد کارکنان دولتی و مدیران دولتی مشاهده می‌شود. اصل بر این است که بر اساس طبقه‌بندی مشاغل دستمزدها متناسب با نوع مشاغل است اما در عین حال باید تناسبی بین دستمزدها و تأمین حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد.

حبیبی می‌گوید: حالا که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو ماه آینده نیز صورت بگیرد.

طبق اظهارات این فعال کارگری؛ آنچه در موضوع افزایش دستمزد، ملاک است، ماده ۴۱ قانون کار و بندهای اول و دوم آن است که بر این اساس افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و همچنین این نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید بتواند زندگی یک خانوار کارگری را فارغ از نیروی جسمی و دیگر شرایط، تأمین کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که عبارت «نرخ تورم» موجود در قانون نه یک پدیده ثابت بلکه مولفه‌ای متغیر است که به‌طور مداوم سبد معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز است تا افزایش دستمزد نیز متناسب با این پدیده و واقعیت سفره‌ خانواده‌های کارگری باشد.

این درحالی است که تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت ماه امسال به رقم ۵۲.۱ درصد رسیده، این شاخص در فروردین ماه سال جاری معادل ۵۱.۴ درصد بوده است. همچنین سبد کالاهای مصرفی خانوارهای کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال معادل ۱.۵ درصد گران شده است. 

حبیبی بیان می‌کند: افزایش دستمزد به صورت سالانه آنهم در شرایطی که تورم تکانه‌های شدیدی را تحمل می‌کند، معقول نیست و قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد.

وی می‌افزاید: افزایش دستمزد در اواسط سال یکی از ظرفیت‌های قانون کار است که عملاً مغفول مانده است. در ماده ۱۶۷ قانون کار «تکلیف» و «ترکیب» شورای عالی کار مشخص شده است. ترکیب شورای عالی که کار ۹ نفره است که هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ۳ نماینده دارند.

به گفته حبیبی؛ چون عملاً به دلیل اینکه دولت نیز کارفرمایی بزرگ است، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار دارند. طبق قانون اگر درخواست جلسه فوق‌العاده شود، نمایندگان کارگری اهرم فشار خاصی ندارند و نظرشان در اقلیت قرار می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد؛ سال گذشته با وجود اینکه درخواست جلسه فوق‌العاده برای ترمیم دستمزد کارگران داده شد؛ اما دولت و نمایندگان کارفرمایی با وقت‌کشی باعث شدند تا نتیجه‌ای حاصل نشود. از این رو فعالان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که این کارگران هستند که باید پای مطالبات خود بایستند و به دولت فشار بیاورند. آنها از طریق‌ تشکل‌ها و اعتراضات می‌توانند اهرم فشار و کمکی برای به کرسی نشاندن نظر نمایندگان کارگری شورای عالی کار باشند و به این ترتیب موضع نمایندگان کارگری را تقویت کنند.

او می‌افزاید: دولت و کارفرما به دلیل منافع مشترک در مقابل کارگران قرار دارند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر درخواست جلسه موفقیت‌آمیز باشد، در مذاکرات به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت.

به گفته این فعال کارگری، قیمت سبد یازده گانه در بحث سبد هزینه کارگر همچون مسکن، مواد غذایی، ایاب ذهاب، لوازم خانه، آموزش و بهداشت و درمان سیر صعودی داشته و در این خصوص تورم مثبت را شاهد بوده‌ایم. طبق قانون به‌روز کردن حقوق کارگران ضروری است. حقوق کارگر باید متناسب با شأن نیروی کار باید باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز در مقایسه با کارگران بیشتر نبوده، می‌گوید: مدیران دولتی اما سطح دستمزد خیلی بالاتری دارند. با افزایش اختلاف طبقاتی، این تفاوت‌ها برای جامعه پررنگ‌تر می‌شود. ترمیم دستمزد کارگران باید در ماه‌های آتی در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: جدول حقوق رشد مالیات هیئت دولت دستمزد کارگران حسین حبیبی افزایش مزد افزایش مزد 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۱۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور ظهر پنجشنبه در شورای اداری دامغان به میزبانی فرماندار در قالب سفر استانی دوم هیأت دولت سیزدهم به استان سمنان از پیگیری بهتر شدن وضعیت معیشت کارکنان دولت خبر داد و ابراز کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری رقم خورده است.

وی با بیان اینکه در کنار رشد میزان دریافتی حقوق‌ها، مضافاتی مانند عائله، رفاهی و … کارمندان نیز رشد خوبی کرده است، افزود: در ارتباط با حقوق و دستمزد کارمندان اتفاقات خوبی در کشورمان رخ داده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تلاش شده تا تورم کاهش یابد، گفت: برنامه دولت در سال جاری تلاش مضاعف برای پایین آوردن تورم و رفاه مردم است.

منظور با بیان اینکه دولت تلاش دارد با کاهش بیشتر نرخ تورم رضایت مندی مردم کشورمان را فراهم آورد، بیان کرد: تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم به روند بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود.

وی درباره بودجه نیز گفت: جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مشتمل بر بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.

کد خبر 6082026