رکود اقتصادی مانع فروش اموال مازاد بانک‌هاست/ بانک‌ها قادر به افزایش سرمایه نیستند/ بانک مرکزی در نسبت تعیین شده اموال مازاد بازنگری کند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۱۵۳۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دکتر فرهاد دژپسند هفته گذشته در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را پایان سال جاری دانست. طی این جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیات عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.
احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح افزایش اموال مازاد بانک‌ها به ایلنا گفت: این موضوع به معنای آن است که اموال تملیکی با خریداری شده بانک‌ها نباید از یک حد معین که توسط بانک مرکزی مشخص شده است، تجاوز کند. اما در عمل تقریباً هیچ بانکی وجود ندارد که اموال آن از این حد عبور نکرده باشد. به نظر می‌رسد میزان این اموال در سال‌های اخیر افزایش یافته است و بانک‌ها نیز قادر به فروش آن نیستند. وی ادامه داد: باید توجه داشت که شرایط رکود اقتصادی کشور این موضوع را دشوار می‌کند و باعث شده تا خریداری برای این اموال وجود نداشته باشد و اگر هم خریدار باشد از نقدینگی کافی برای خرید برخوردار نباشد. همچنین مشکل دیگر در این موضوع قیمت اموال است، به این معنا که بانک‌ها اموال تملیکی یا خریداری شده را نمی‌توانند به قیمت مناسب بفروشند و هیچ بانکی حاضر نیست این زیان را متوجه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران کند. این کارشناس بانکی تصریح کرد: باید توجه داشت که نسبت تعیین شده برای اموال بانک‌ها از سوی بانک مرکزی براساس میزان سرمایه بانک‌هاست. مثلا بانک‌ها می‌توانند به میزان ۵۰ درصد سرمایه خود، اموال تملیکی یا دارایی ثابت داشته باشند در حالی‌که در سال‌های اخیر به دلیل رکود و عدم سودآوری بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه توسط بانک‌ها صورت نگرفته است. همچنین در این شرایط کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر به سرمایه‌گذاری در بانک زیان‌ده باشد تا سرمایه بانک افزایش یابد. وی با اشاره به تاثیر تورم به نسبت تعیین شده از سوی بانک مرکزی گفت: وجود تورم بالا باعث شده است تا دیگر این نسبت معنی‌دار نباشد یعنی اگر نسبت 50 درصد سرمایه در سال‌های گذشته معیار و ملاک بود در حال حاضر نمی‌تواند ملاک باشد بنابراین لازم است بانک مرکزی در این نسبت نیز بازنگری کند.رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بخشی از اموال بانک‌ها جنبه اجباری دارند، گفت: این بدین معناست که مثلا دولت بابت بدهی خود به بانک‌ها دارایی‌هایی را داده است که قابل فروش نیستند و مشتریان خاصی را می‌طلبد که آن هم در شرایط کنونی دشوار است و به باور بنده قانون‌گذار نسبت به اینگونه مسائل بی‌دقت بوده است. در حالی‌که بانک‌ها به دنبال دارایی‌های سودآور هستند، اکثر این دارایی‌ها زیان‌ده بوده و بیشتر آنها مربوط به فعالیت‌های تولیدی هستند که نمی‌توان از آن جلوگیری کرد که سهم بانک‌های دولتی نیز بیشتر است.
مجتهد خاطرنشان کرد: بخشی از اموال بانک‌ها نیز بصورت ساختمان است و دلیل آن سودآوری این بخش و افزایش انگیزه سرمایه گذاری برای بانک‌ها بود که در حال حاضر هم بیشتر آنها یا نصف کاره مانده و یا اگر به اتمام رسیده مشتری لازم را ندارد و برطرف کردن این مشکلات منوط به رونق اقتصاد است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد بانک مرکزی سرمایه سرمایه گذاری نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۱۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی
امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالی‌فر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالا‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات به‌طور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده می‌شود و از سوی دیگر قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالا‌های وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.
این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیاز‌های واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب می‌دهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالا‌ها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آن‌را در سایر بخش‌ها بررسی کرد که شاید گروه‌های برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.
جلالی‌فر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقه‌ای گفت: در ماه‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان می‌شد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع می‌توان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخداد‌های سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.
نویسنده: علیرضا هنرمنش
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود