دولت اسناد تعهدات ایران در توافقنامه پاریس را به مجلس نمیدهد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۱۶۸۸
علیمحمد شاعری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت توافقنامه پاریس و اطلاع نمایندگان از مفاد آن گفت: با اینکه نمایندگان مجلس بارها تقاضای دریافت مفاد توافقنامه پاریس را داشتهاند و آن بخشهایی که جمهوری اسلامی به این توافقنامه متعهد شده است را داشتهایم، اما تاکنون جزئیاتی از آن به اطلاع نمایندگان نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نمایندگان مجلس و بهویژه کمیسیون کشاورزی باید از جزئیات توافقنامه پاریس مطلع شوند تا بتوانیم درباره آن تصمیمگیری کنیم، اما متأسفانه تاکنون مفاد و جزئیاتی از آن و پیوستهای مرتبط با این توافقنامه به مجلس شورای اسلامی داده نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: جالب است که مسئولان امر به ما اعلام کردهاند که مفاد و پیوستی وجود ندارد و تعهداتی که جمهوری اسلامی بر اساس توافقنامه پاریس باید آن را اجرایی کند، وجود ندارد.
شاعری گفت: مسئولان مرتبط به نمایندگان مجلس درباره توافقنامه پاریس گفتهاند که در سالهای بعد و بر اساس پروسهای خاص تعهدات جمهوری اسلامی به این توافقنامه مشخص خواهد شد، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تا زمانی که از جزئیات این توافقنامه، مفاد و پیوستهای آن مطلع نباشد آن را تصویب نکرده و زیر بار اجرای آن تعهدات نخواهد رفت؛ چرا که ممکن است این تعهدات برای جمهوری اسلامی الزامات ویژهای داشته باشد.
وی ادامه داد: وضعیت توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم شفافیت تعهداتی که در پیوست سند پاریس وجود دارد، بلاتکلیف مانده است و باید مسئولان در این خصوص پاسخگوی پارلمان باشند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی موضوع ارز توسط مجلس برای سومین هفته متوالی به تعویق افتاد!
به گزارش تابناک، جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار قرار گرفت:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی(طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان) گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردمدر ادامه این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. همچنین گزارش جمع بندی مربوط به ارز نیز مجددا به هفته بعد موکول شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تصویب فعالیتهای اقتصادی کشور نیز مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان رسیدگی به جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع را آغاز کردند و در نهایت مجوز ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه را صادر کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه امروز مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را هم به مدت ۲ سال تا ۱۳ تیر ۱۴۰۴ تمدید کردند.