تجمع اعتراضی کارکنان سد کارون ۳
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۵۸۶۸
یکی از کارکنان ترابری دریاچه سد کارون ۳ روز دوشنبه اظهار داشت: ۷۰ نفر از نیروهای ترابری دریایی کارون ۳ برای چندمین بار بخاطر عدم پایبندی پیمانکار به تعهدات خود دست از کار کشیدند.
وی افزود: از سال ۹۳ تا کنون با روی کار آمدن پیمانکار جدید نه افزایش حقوق داشتهایم و نه از حقوق قانونی مانند حق اولاد و سنوات بهرهمند بودهایم ضمن اینکه درخواستهای ما نیز بدون پاسخ مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: پس از شکایت کارکنان ترابری سد کارون ۳ از پیمانکار، بخشی از مطالبات ما پرداخت شد، اما در عوض پیمانکار برای چند ماه حقوق ماهیانه ما را قطع کرد.
این نیروی ترابری دریاچه سدکارون ۳ بیان داشت: چندین بار برای احقاق حقوق خود اعتراض کردیم و با حضور فرماندار، بخشدار و سایر مسئولان مقرر شد با همکاری پیمانکار، مشکلات ما مرتفع شود، اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی پیمانکار مذکور صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه حدود ۲ هفته پیش با حضور بخشدار و امام جمعه و رئیس دادگاه دهدز، پیمانکار بار دیگر وعده حل مشکلات را داد تصریح کرد: تنها اقدام پیمانکار دادن برگه کسر حقوق و اخطاریه برای تعدادی از کسانی بود که نسبت به دریافت حقوق خود معترض بودند.
کارکنان ترابری دریایی از روز یکشنبه بعد از اطلاع به دادگاه دهدز و پاسگاه منطقه دست از کار کشیدند و تا عصر دوشنبه نیز این اعتصاب ادامه داشت و ترابری دریایی از اسکله رکعت به روستاهای شیوند، باجول، سادات موسوی و خدابخشیها در این مدت انجام نشد.
این اعتراض عصر دوشنبه با حضور پیمانکار در محل و جلسه چند ساعته وی با نیروهای ترابری دریایی کارون ۳ و قول مساعد وی برای حل مشکلات آنها به پایان رسید.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تجمع اعتراضی سد کارون3 تعهدات پیمانکار مطالبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۵۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی یک تصمیم پس از 13 سال ادغام؛ متن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش تسنیم، این تفکیک مطابق با بند «د» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. همچنین، این تغییرات بدون افزایش نیروی انسانی و با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن اجرایی خواهد شد.
تبصره 1: دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانههای جدید را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 2: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانههای مذکور در این ماده واحده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تمامی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باید از منابع موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن تأمین شود.
بازگشت به ساختار پیشین پس از یک دههطرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی 1403 با فوریت به تصویب رسید. این تصمیم در حالی گرفته شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که پیشتر به دنبال ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» برای افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن انجام شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.
خبر مرتبطاکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
اکنون مجلس تصمیم گرفته پیوند وزارتخانهای را قطع کند که در سال ۱۳۹۰، در دولت محمود احمدینژاد، از ترکیب 2 وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شده بود. هدف از این ادغام، کاهش هزینهها، افزایش هماهنگی و بهبود بهرهوری در سیاستگذاریهای زیرساختی و مسکن بوده است.
با این حال، پس از بیش از یک دهه، بسیاری از منتقدان معتقدند که این ادغام نتوانست به اهداف خود برسد و در عوض مشکلات جدیدی در هر دو بخش حملونقل و مسکن ایجاد کرده است. اکنون، با توجه به پیچیدگیهای اجرایی بیشتر و کمبود پاسخگویی مناسب در برخی از حوزهها، این سوال مطرح است که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانهها میتواند راهحلی برای رفع این مشکلات باشد یا خیر.
ساکت الهامی استعفا کرد