ضرب‌الاجل یک ماهه دادستانی برای ساماندهی اصناف غیرمجاز در قم
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۸۱۸۲
در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرائم و کاهش تخلفات، دستور بررسی وضعیت کلیه اصناف فاقد مجوز در قم صادر شد.
به گزارش ایسنا، علی‌اصغر سلطانی معاون دادستان عمومی و انقلاب قم ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیرمجاز در قم، بیان کرد: قطعا قانون مداری و پایبندی به قوانین و آیین نامه های نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیه های صنفی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: با توجه به فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه که عملا از چتر نظارتی مسئولین مربوطه خارج گردیده و این موضوع خود زمینه ساز بروز برخی جرائم از جمله جرائم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی ، عدم پرداخت عوارض و عدم رعایت قوانین اتحادیه ها است.
وی اظهار کرد: در این راستا دستورات قضایی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت معدن تجارت و رئیس اتاق اصناف و رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شد.
سلطانی بیان کرد: ریاست این سه نهاد ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف وفق مقررات شدند تا حداکثر ظرف مدت 30 روز نسبت به ساماندهی واحدهای غیرمجاز اقدام نمایند و در صورت عدم مراجعه متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف است طبق مواد 27 و 28 و 30 قانون امور صنفی با متخلفین برخورد و به صورت هفتگی نتیجه اقدامات به حوزه دادستانی گزارش شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۸۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف گذاری وزیر اقتصاد برای اجرای کامل مقررات زدایی | شناسه یکتا چه کاربردی برای صاحبان مجوز دارد؟
به گزارش همشهری آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز هیأت مقررات زدایی، گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را از سوی مقام معظم رهبری و دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.
سید احسان خاندوزی افزود: اتاق‌های سه‌گانه، مقررات زدایی و تسهیل مجوزها را راهبری می‌کنند و امیدوار هستیم طبق حکم قانون تسهیل صدور مجوزها، تا قبل از پایان دولت سیزدهم اعلام کنیم که این قانون به‌طور کامل اجرا شده است.
خوان آخر تبدیل مجوزهای صنفیسید امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نیز در این نشست، گفت: بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند تا ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل شد. البته اکنون در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم و بزرگ‌ترین اصناف کشور پای این کار آمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوزها است.
او ادامه داد: این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده و تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه باید این کار به سرانجام برسد و همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند.
سیاح با اشاره به اینکه اتحادیه‌های صنفی میز خدمت برگزار می‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند، تأکید کرد: خدمات حکومتی به‌تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند حذف خواهد شد.
ابهامات اتاق اصناف در صدور شناسه یکتاقاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست با اشاره به اینکه وجود سه میلیون فعال صنفی در کشور که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کرده‌اند، این سؤال را مطرح کرد که شناسه یکتا چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت و آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی رئیس اتاق اصناف، گفت: افراد با کد ملی احراز هویت می‌شوند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی ندارند؛ بر همین اساس، قانون برای رفع این مسئله، شناسه یکتا را در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به‌صورت غیرحضوری و با اعلام شناسه یکتا دریافت کنند؛ همان‌گونه که مردم خدمات غیرحضوری را با کد ملی دریافت می‌کنند.
به گفته او، با نهایی شدن ماجرای شناسه یکتا، برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون شناسه یکتا شناسایی شوند.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ ازاین‌رو اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود و مثلاً اگر تاکنون گاز ارزان و یارانه‌ای دریافت می‌کرد، است دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسئله سبب می‌شود درنهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.
کد خبر 844730 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد مقررات
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم