به نقل از «شبستان»

موافقت با آزادی مشروط نزار زاکا/ هیچ ابهامی در تحقیقات پرونده قتل میترا استاد وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۱۰۱۵

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: امروز دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و وی تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» سه شنبه (21 خرداد) در نشستی با خبرنگاران افزود: توصیه من به تداوم دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و دیدیم که اقدام این شهروند چقدر اثربخش بود به گونه ای که هم شرکت مذکور و هم خود فرد وقتی این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که خودم را مقید به مقررات جامعه می‌دانم و این یک دستاورد ارزشمند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در جلسه ای که در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان داشتیم به تناسب حرمت و کرامت این ماه توصیه ای به رعایت شئون ایرانی و اسلامی داشتم؛ اکنون ماه مبارک به پایان رسیده و فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است و فصل گرما در پیش است و قدری مومنان احساس نگرانی دارند که نکند برخی شهروندان الزامات قانونی اسلامی را رعایت نکنند.

 

رسانه ها قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز نشر کنند

بنا به گزارش ایرنا، اسماعیلی اظهار داشت:به نمایندگان افکار عمومی و اصحاب رسانه توصیه می کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را باز نشر دهند.

 

وی با اشاره به ماده چهار قانون یاد شده افزود: بر اساس این ماده قانونی، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است و گفته است که امر به معروف به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت است.

 

اسماعیلی گفت: این قانون امر به معروف را ناظر بر رفتار می داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است. اگر مواجهه با رفتار علنی مغایر با موازین شرعی و اجتماعی باشد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.

 

وی اضافه کرد: همچنین ماده ۸ این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق، نصیحت، ارشاد و تذکر درباره عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات مسئولان و مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف استفاده کنند.

 

امر به معروف و نهی از منکر فقط مربوط به عفاف و حجاب نیست

 

وی ادامه داد: امر به معروف اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد یک نماد آن حوزه عفاف و حجاب است اما هر مراجعه کننده به دستگاه و نهادهای دولتی و حاکمیتی یا دستگاه قضایی اگر شاهد غلطی بود حق دارد به صورت زبانی نوشتاری امر به معروف را انجام دهد ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه ها حمایت می‌کنیم.

 

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها نیز باید در جهت حمایت از کسانی که این احساس مسئولیت را دارند حمایت لازم را داشته باشد.

 

آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات ابلاغ شد

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی افزود: تصویب این آیین نامه با تأخیر روبرو شده بود که ریاست قوه گفتند وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم.

 

وی ادامه داد: طی مدتی کوتاه آیین نامه جامع برای این قانون تدوین و روز گذشته ابلاغ شده است.

 

اسماعیلی با اشاره به ویژگی‌های این آیین‌نامه گفت: دو گروه از مسئولان در این قانون درنظرگرفته شده اند؛ گروه اول مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که رئیس جمهوری، وزرا و برخی از مقامات ارشد که در این اصل آمده و باید در آغاز و پایان دوره خود همواره دارایی های خود را اعلام کنند و قوه قضاییه بررسی کند که اگر دارایی آنها افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه آن را برای مردم گزارش دهند.

 

وی اضافه کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و مقامات قضایی است که در چارچوب قوانین باید دارایی خود را در سامانه ای که اعلام می شود، ثبت کنند.

 

اسماعیلی افزود: این قانون دایره شمول فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شود. همچنین اعضای شورای شهر، کلان شهرها، شهرستانها و شهرداران در این زمره هستند.

 

دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل خبری را در این زمینه اعلام کردم که تقاضایی در این زمینه برای ما واصل شده و اعلام کردند که خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته است.

 

وی ادامه داد: رئیس جمهوری لبنان نیز مکاتبه ای انجام داده و تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشته است و اعلام کرده‌اند که این تقاضا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود.

 

اسماعیلی اظهار داشت: هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی شناسیم این تقاضا را در چهارچوب قانون بررسی کردیم؛

 

وی گفت: طبق قانون اساسی افرادی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوره مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائنی وجود داشته باشد که بعد از آزادی مرتکب جرمی نخواهند شد، در صورتی که که قاضی دادگاه این وضعیت را تایید کرد می تواند حکم آزادی مشروط صادر شود.

 

اسماعیلی افزود: با تقاضای فرد، زندان حسن رفتار او را تایید کرد. با درخواست رئیس جمهوری و تایید حزب الله لبنان این اطمینان حاصل شد که بعد از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد و در نهایت امروز دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد.

 

اسماعیلی ادامه داد: این اقدام در یک فرآیند کامل قضایی خواهد بود و در این موضوع تبادل یا موضوعات سیاسی مد نظر نبوده است.

 

آخرین وضعیت پرونده مفسدان اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مفسدان اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی جزو اولویت های دستگاه قضاست؛ شعبه های ویژه رسیدگی کننده با تمام توان و قدرت و سرعت در چارچوب مقررات به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند و حتی پیش بینی کردیم اگر لازم باشد یک یا دو شعبه دیگر به شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده ها افزوده شود.

 

اسماعیلی اضافه کرد: برای فردی در قم به نام بلالی پور و همسرش در محدوده صادقیه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه نشین و مستضعف نشین شهرستان قم، پرونده تشکیل شد و از استان قم به تهران و شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بلالی پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به ١٠ سال حبس محکوم شد. همچنین هر دو محکوم ملزم به ضبط اموال ناشی از جرم و رفع مشکلات شدند.

 

اسماعیلی افزود: دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه به مدیریت امجدیه کاشانی فرزند علی اکبر و سیدعلی سجادی به پرونده شخصیت حقوقی آنها رسیدگی شد و شرکت ها منحل و آنها به جزای نقدی محکوم شدند و همچنین مدیران قبلی این شرکت قبلاً به هشت سال حبس محکوم شده بودند.

 

وی با اشاره به پرونده دیگری در استان فارس گفت: پیمان فشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به سه سال حبس و همچنین به استرداد کلیه وجوهی که به دست آورده بود و جزای نقدی دو برابر وجوه ماخوذه محکوم شد.

 

هیچ ابهامی در تحقیقات پرونده قتل میترا استاد وجود ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چرا روند رسیدگی به این پرونده تسریع شده است و شایعاتی مبنی بر اینکه دادگاه محمدعلی نجفی خارج از نوبت تشکیل و حکم قصاص تأیید و در دیوان اجرا می‌شود، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواسته مردم است و برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده‌ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند، سریع‌تر اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی شود.

 

وی ادامه داد: پرونده قتل خانم میترا استاد در زمره این پرونده‌ها است و اقتضا دارد که رسیدگی ویژه شود و علاوه بر آن پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی و کاملا روشن است و بعد قضایی پرونده هیچ ابهامی در مرحله تحقیقات نداشته است.

 

اسماعیلی افزود: تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام شود، در این پرونده انجام شده است هم وضعیت قتل، اقرارهای متهم به قتل و هم کارهای تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقات مربوط به پزشکی قانونی و موارد قضایی صورت گرفته است پرونده به قدری شفاف بود که نیازی به زمان بیشتری از این نداشت.

 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: توصیه می کنم فضاسازی بیهوده نشود؛ مقامات قضایی با دقت و در چارچوب قانون به پرونده و پرونده‌های مشابه رسیدگی می‌کنند.

 

وی گفت: سابقا پرونده‌های دیگر هم وجود داشته که سریع رسیدگی شده چون برخی جریان‌های سیاسی به دنبال آن بودند و مورد تحسین قرار گرفتیم مثل پرونده قتل بنیتا دختر بچه‌ای که به قتل رسید ولی جریان سیاسی دنبال آن نبود و به دلیل وضعیت قتل که احساسات عمومی را جریحه دار کرد، به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت همچنین پرونده مشهور به قتل سعادت‌آباد سریع رسیدگی شد و در استان‌های دیگر نیز مانند شهادت امام جمعه کازرون زودتر از پرونده نجفی جمع و جور شده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این پرونده‌ها اقتضا دارد که به صورت ویژه رسیدگی شود که البته باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و اکنون نیز پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه برابر ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این پرونده رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.

 

وی افزود: تقاضا می‌کنم رسانه‌ها از حاشیه‌سازی برای این پرونده ها خودداری کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون آنها را بررسی می کنیم تا امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.

 

اسماعیلی گفت: یکی از نمایندگان مجلس طی تماس تلفنی اعلام کرد که می گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است؛ من به این نماینده که تحصیلات حقوقی هم دارد، گفتم شاهد کسی است که صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد یا ادعا کرده که در صحنه قتل، علاوه بر قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.

 

وی اضافه کرد: تحقیقاتی که باید انجام شود، انجام شده است ضمن اینکه اگر دادگاه تحقیقات را ناقص رها کرده است حتما از دادسرا خواستار تکمیل تحقیقات خواهد شد و امیدواریم با همین ویژگی ها رسیدگی شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده هنوز تعیین وقت نشده است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان نماز عید فطر مجلس استان بوشهر عید فطر دهه کرامت مسکن مراجع صنایع دستی استان همدان نزار زکا میترا استاد قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاتل سریالی ۱۶ مرد معتاد بعد از ۲۸ سال آزاد شد

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، اکثر قربانیان این قاتل سریالی مردان معتاد ناشناس بودند، چون او قربانیان خود را پس از قتل آتش زده بود تا هویت آن‌ها و راز جنایت‌هایش مخفی بماند. اما با این وجود سه نفر از قربانیان او شناسایی شدند و اولیای‌دم هر سه نفر درخواست قصاص را مطرح کردند.

دستگیری این قاتل سریالی در سال ۷۵ زمانی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت که گزارش‌هایی در مورد کشف اجساد سوخته در اطراف شهریار به پلیس آگاهی رسید.

در پی کشف اجساد سوخته که شرایط مشابهی داشتند تحقیقات برای شناسایی هویت قربانیان آغاز شد. در نهایت با توجه به شکایت‌های طرح شده و بررسی پرونده افرادی که مفقود شدن‌شان گزارش شده بود ماموران موفق به کشف هویت سه نفر از ۱۶ جسد مجهول الهویه شدند، اما شناسایی سه قربانی هم به کشف هویت قاتل کمکی نکرد. تا اینکه خانواده یکی از قربانیان با مراجعه به پلیس از شناسایی فردی خبر دادند که ساعت پدرشان را در دست داشت. از آنجایی که پدر این خانواده نیز مفقود شده بود و تحقیقات جای تردیدی باقی نمی‌گذاشت که او یکی از قربانیان قاتل سریالی مردان معتاد است، مردی که ساعت قربانی را به دست داشت به عنوان تنها مظنون پرونده شناسایی و دستگیر شد.

در این قتل‌های سریالی مردان معتاد با ضربات چاقو به قتل رسیده و جسد سوخته‌شان در اطراف شهریار پیدا شده بود. مظنون بازداشت شده ارتباط با پرونده‌های قتل را انکار می‌کرد. این در حالی بود که تعداد ۱۶ مرد کشته شده که مشخص بود به طور سریالی به قتل رسیده‌اند هرگز به عدد ۱۷ نرسید و این مهمترین دلیل برای انتساب قتل‌ها به مظنون بازداشت‌شده، بود.

در تحقیقات جنایی بعدی اولیای‌دم سه نفری که هویتشان شناسایی شده بود و اعلام فقدانی کرده بودند در خواست قصاص را مطرح کردند. با این وجود مرد مظنون که با ادامه تحقیقات و مدارک بدست آمده به متهم پرونده تبدیل شده بود همچنان در بازداشت منکر انجام قتل‌ها بود.

در نهایت با وجود انکار متهم، پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه رفت و متهم به قصاص محکوم شد. در تمام این مدت نیز قتل دیگری انجام نشد. در نهایت این محکوم به قصاص سال ۹۶ پای چوبه دار رفت، اما از آنجایی که تنها هویت سه قربانی شناسایی شده بود و از بین شاکیان، اولیای‌دم یکی از آن‌ها در حیاط زندان و برای اجرای حکم مراجعه کرده بود، مسولان واحد صلح سازش با جلب نظر آن‌ها موفق شدند گذشت آن‌ها از اجرای حکم را دریافت و ضمیمه پرونده کنند. اولیای دمی که رضایت داده و از قصاص گذشت کرده بودند در ازای این کار دیه دریافت کردند. به این ترتیب، چون این محکوم به قصاص شاکی خصوصی دیگری نداشت و اجرای حکم قصاص منوط به درخواست شاکی خصوصی است این متهم به سلول خود در زندان بازگشت تا مانند سال‌های قبل بلاتکلیف باقی بماند.

از طرفی دیگر اولیای دم ۱۳ قربانی همچنان شناسایی نشده بودند و چ دو خانواده شناسایی شده دیگر نیز پیگیر پرونده و اجرای حکم قصاص نبودند.

سرانجام به دلیل بلاتکلیف ماندن این محکوم به قصاص و با توجه به ماده ۴۳۹ قانون مجازات او که از سال ۱۳۷۵ تا امروز ۲۸ سال را در زندان سپری کرده بود با پرداخت وثیقه آزاد شد.