به نقل از «خبرگزاری آریا»

آئين‌نامه رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان نظام تصويب و ابلاغ شد + متن آئين‌نامه

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۳۱۸۴

خبرگزاري آريا- سخنگوي قوه قضائيه گفت: آئين‌نامه رسيدگي به اموال و دارايي مسئولان نظام تصويب و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، متن آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران به‌شرح ذيل است؛
در اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام و به‌منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري، "آئين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران"، به‌شرح مواد آتي است؛
ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در اين آئين‌نامه در مفاهيم زير به کار مي‌رود:
الف- قانون : قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛
ب - آئين‌نامه: آئين‌نامه اجرايي قانون؛
پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛
ت ـ مرکز : مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛
ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارايي مقامات مسئول ؛
ج - هيأت بررسي : هيأت بررسي کننده دارايي مشمولان ماده 1 قانون؛
چ - دوره مسئوليت : مدتي است که از زمان انتخاب يا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع مي شود و تا پايان مدت مسئوليت ادامه مي يابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ح ـ فرزندان تحت تکفل : دختراني که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسراني که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اينکه ازدواج کرده يا شاغل باشند.
خ ـ همسر : اعم از همسر يا همسران دائم يا موقت؛
د ـ اعضاي خانواده : اعضاي خانواده براي مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و براي مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونيکي است که براي ثبت نام الکترونيکي و دريافت حساب کاربري توسط مرکز ايجاد مي شود.
ر ـ سامانه : سامانه دارايي مقامات مسئول‌ ؛
ز ـ تعهد نامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبني بر ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذکور در ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
ماده 2 ـ به منظور انجام وظايف موضوع قانون و آئين‌نامه آن ، اداره کل با نظـــر رييس قوه قضاييه در حوزه رياست قوه قضاييه تشکيــل مي شود.
ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آئين‌نامه با همکاري اداره کل با رعايت ساز و کارهاي امنيتي، حفظ محرمانگي و حريم خصوصي و همچنين صحت و تماميت داده‌ها، سامانه را به نحوي راه‌اندازي نمايد که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم هاي مخصوصي که در اين سامانه قرار دارد ارائه نمايند.
تبصره ـ در صورتي که به هر علت دسترسي به سامانه امکان پذير نباشد،‌ مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طريق مقتضي به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسي به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمايند.
ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارايي اعضـــاي خانواده را به شــرح مذکور در ماده 12 آئين‌نامه اعلام مي کنند.
تبصره ـ تکميل فرم هاي اعلام فهرست دارايي بر عهده مقامات مسئول است.
ماده 5 ـ به منظور شناسايي سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداري و استخــدامي کشور باهماهنگي عالي ترين مقام دستگاه اجرايي موظف است کليه سمت هاي مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تصويب آئين‌نامه به صورت فايل الکترونيکي در اختيار مرکز قرار دهد.
تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت هاي مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جديد مشمول قانون ايجاد شود و يا هر گونه تغييري در تصدي اين سمت ها صورت گيرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاييه اعلام کند.
ماده 6 ـ مشمولان فعلي ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارايي اعضاي خانواده را مطابــق آئين‌نامه حداکثر ظرف يک ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود از طريق ثبت در سامانه به طريق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون بايد فهرست دارايي اعضاي خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آئين‌نامه حداکثر ظرف يک ‌ماه از تاريخ راه اندازي سامانه اعلام نمايند.
تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت هاي موضوع ماده فوق شده اند فهرســت دارايي اعضاي خانواده را از زمان شــروع تصدي اعلام و رسيــد آن را از سامانه دريافت مي کنند.
تبصره 2ـ اشخاصي که بعد از اجراي قانون عهده دار سمت هاي مذکور شده و دوره مسئوليت آنان به اتمام رسيده باشد فهرست دارايي اعضاي خانواده را در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت اعلام مي کنند.
ماده 8 ـ فهرست دارايي مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاييه ارائه مي شود، محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. مقامات مسئول مي‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارايي، تعداد اعضاي خانواده افزايش، کاهش يا تغيير يابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغييرات و اعلام فهرست دارايي آنان در پايان دوره مسئوليت اقدام نمايند.
ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بيش از يک سمت داشته باشند بايد به اعتبار هر سمت در شروع و پايان دوره مسئوليت نسبت به ارائه فهرست دارايي اعضاي خانواده اقدام نمايند.
ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب يا انتصاب ، فرم تعهد نامه را تاييد کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تاييد تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.
ماده 12 ـ فهرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج کشور بايد شامل موارد ذيل باشد :
1- کليه اموال غير منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتي و يا با هر شناسه ديگر و در صورتي که ثبت نشده باشد با هر مشخصه اي که به سهولت قابل شناسايي است.
2- حقوق داراي ارزش مالي از قبيل امتياز مالي، حق انتفاع، بهره برداري و نظاير آن ؛
3- مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار ؛
4- سرمايه گذاري؛
5- اوراق بهادار از قبيل اوراق مشارکت و سهام اعم از بي  نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛
6- موجــودي حسابهاي بانـــکي، مؤسسـات مالي و اعتباري و صندوق هـا اعم از دولتي يا غير دولتي و يا قرض الحسنه و نظاير آن با ذکر شماره حساب؛
7- هرگونه منابع درآمدي مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي که به سهولت قابل شناسايي باشد.
ماده 13ـ هيات بررسي توسط رييس قوه قضاييه، مرکب از سه نفر از قضات عالي رتبه جهت بررسي وضعيت دارايي مشمولان ماده 1 قانون تعيين مي‌شود.
ماده 14ـ پس از ارجاع رييس قوه قضاييه، هيأت بررسي با ملاحظه اسناد و مدارک دريافتي و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص ميزان دارايي اعلام شده و افزايش آن در طول دوره مسئوليت تشکيک نمايد از افراد مشمول ماده 1 قانون مي خواهد طرق تحصيل و نحوه افزايش دارايي را کتباً ظرف مدت يک ماه اعلام نمايند.
ماده 15ـ هيأت بررسي مي تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرايي و بخش خصوصي نسبت به دارايي مشمولان  ماده 1 قانون و افزايش و چگونگي تحصيل آن استعلام نمايد. مراجع مذکور مکلف اند با هيأت همکاري و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضايي در اثناي رسيدگي به پرونده ها و يا سازمان بازرسي کل کشور و ديگر واحدهاي نظارتي در حين بازرسي، مواردي را مشاهده کنند که حاکي از افزايش بر خلاف حق دارايي مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظايف قانوني، مراتب را به صورت مستقيم و محرمانه به اداره کل اعلام نمايند.
ماده 17ـ نتيجه بررسي نهايي هيأت بررسي از طريق رييس هيأت به رييس قوه قضاييه گزارش مي شود. چنانچه به تشخيص رييس قوه قضاييه دارايي افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزايش يافته باشد، ضمن اتخاذ تصميم در خصوص دارايي افزايش يافته، در صورت ارتکاب تخلف يا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع مي‌دهد تا مبني بر تصميم متخذه مورد رسيدگي قرار گيرد.
تبصره- چنانچه پس از رسيدگي به پرونده، دلايل و مدارک جديدي کشف شود که بررسي مجدد را ضروري نمايد، مراتب جهت اتخاذ تصميم به رييس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.
ماده 18- رييس قوه قضاييه مي تواند نتيجه رسيدگي به دارايي مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نمايد.
ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارايي هاي خود به اداره کل اقدام ننمايند و يا دارايي خود را کتمان يا گزارش ناقص ارائه نمايند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقيب کيفري به دادستان تهران اعلام نمايد تا در اجراي ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني به عمل آيد.
ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طريق دستگاههاي مربوط موضوع را پيگيري خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتي که عليرغم پيگيري اداره کل، اشخاص مذکور به وظايف و تکاليف موضوع قانون و آئين‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضي حسب مورد به مراجع ذيصلاح اعلام مي کند.
ماده 21 ـ‌ اين آئين‌نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاريخ 1398/03/19 به‌تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوي قوه قضائيه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود

با تصویب مجلس، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آن‌ها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمد‌های موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.