به نقل از «ساتین»

چرا خودروهای هیبریدی با افزایش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی به دست مردم می رسند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۵۳۲۴

اخیراً مجلس در بخشی از طرح ساماندهی بازار خودرو با هدف کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به صفر رساند. البته پس از آن برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به جنگ اقتصادی آمریکا بر ضد مردم ایران، فعلاً این مصوبه مجلس اجرایی نشده و همچنان طبق مصوبه سال گذشته دولت، واردات انواع خودرو به کشور ممنوع خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت در حالی است که تنوع خودروهای هیبریدی که در چند سال اخیر وارد بازار ایران شده‌اند بسیار محدود است، چراکه سایر خودروهای هیبریدی یا مشمول ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار بوده‌اند یا نمایندگی آن‌ها در ایران وجود نداشته است؛ ضمن اینکه اصولاً هم تنوع این دست از خودروها در دنیا بالا نیست.

به طور کلی خودروهای هیبریدی که وارد بازار ایران شده‌اند شامل خودروهای تویوتا در مدل‌های “کمری” و “پریوس”، هیوندا در مدل “سوناتا”، لکسوس در مدل “NX۳۰۰” و میتسوبیشی در مدل “اوت‌لندر” هستند.

اگرچه در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ اما علاوه بر این تعرفه که باید به خزانه دولت واریز شود و اکنون برای خودروهای هیبریدی به صفر رسیده، هزینه‌های دیگری همچون اسقاط، حق آمبولانس وزارت بهداشت، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و… نیز وجود دارد که در قیمت تمام شده خودروهای هیبریدی وارداتی در ایران تأثیرگذار خواهد بود.

د رواقع علاوه بر تعرفه واردات، ۵ درصد حق وزارت بهداشت برای خودروهای آمبولانس، حدود ۴ درصد برای اسقاط، ۱۰ درصد برای مصرف حدود شش تا هفت لیتری که این خودروها دارند، ۱۰ درصد عوارض شهرداری و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که کماکان باید برای واردات این خودروها پرداخت شود.

بنابراین در کل می‌توان گفت که حتی در صورت واردات با تعرفه صفر باز هم حدود ۴۰ درصد به قیمت‌های جهانی این خودروها در ایران اضافه می‌شود که البته این هزینه نهایی نبوده و به آن باید سود واردکننده خودرو را نیز اضافه کرد.

در رابطه با سود واردکنندگان خودرو نیز به گفته فعالان این بازار، از زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، درصد سود واردکنندگان از محل خرید و فروش این محصول نیز بالا رفت. به گفته فعالان بازار، پیش از این به دلیل اینکه صاحب هر کارت بازرگانی مجاز بود خودرو وارد کند، حاشیه سود واردات خودرو پایین بود و در مدل‌های پرفروشی همچون خودروهای کره‌ای و چینی سود واردکنندگان در حدود ۵ تا ۷ درصد بود و در اقلام کم فروش این میزان سود بالاتر رفته و به ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌رسید، اما هم‌اکنون حاشیه سود واردکنندگان این خودروها در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورده شده است.

بنابراین به حدود ۴۰ درصد عوارض متفرقه واردات خودروهای هیبریدی به طور میانگین ۲۰ درصد نیز سود واردکننده خودرو اضافه می‌شود. به این ترتیب در نهایت می‌توان گفت حتی در صورت صفر شدن تعرفه واردات، قیمت یک دستگاه خودرو هیبریدی در ایران با فرض ادامه داشتن شرایط فعلی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از نرخ‌های جهانی آن خواهد بود.

به عنوان مثال در خودروهای هیبریدی که تاکنون وارد ایران شده‌اند، قیمت جهانی تویاتا کمری به طور میانگین حدود ۳۵ هزار دلار، تویوتا پریوس بین ۲۰ هزار تا ۲۵ هزار یورو، لکسوس NX۳۰۰ معادل ۵۰ هزار یورو، هیوندا سونوتا حدود ۲۴ هزار تا ۳۷ هزار و اوت‌لندر میتسوبیشی در حدود ۳۵ هزار پوند است.

بنابراین با توجه به نرخ روز ارز در ایران اگر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد به نرخ‌های فوق اضافه کنیم، قیمت‌های جدید خودروهای هیبریدی در ایران با فرض اجرا شدن قانون به صفر رسیدن تعرفه واردات این خودروها، به دست می‌آید.

ایسنا

منبع: ساتین

کلیدواژه: آخرین اخبار واردات خودرو اخبار بازار خودرو اخبار خودرو تعرفه واردات خودرو سود واردات خودرو علت گرانی خودرو عوارض واردات خودرو قوانین واردات خودرو مالیات واردات خودرو نرخ تعرفه واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۵۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال‌ها بر سر افزایش قیمت پژو پارس؛ حق با چه کسی است؟

امیرحسن کاکایی اظهار داشت: طی ۱۸ ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودرو‌های داخلی به روز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر شش ماه یک بار نرخ‌ها را بالا بردند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که به طور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو‌هایی مثل پارس، حق خودروساز است. البته قیمت‌گذاری دستوری طی چهار پنج سال گذشته به گونه‌ای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰ درصد نیز زیان را جبران نمی‌کند.

کاکایی افزود: معمولا در سطح جامعه به گونه‌ای صبحت می‌شود که گویی خودروسازان ولخرجی می‌کنند و ما داریم پول این ولخرجی را می‌دهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درب کارخانه فروخته می‌شود، اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمی‌خرم. کما اینکه ایران‌خودرو می‌خواست پارس را کنار بگذارد، اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است؛ بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شده‌ای دارد.

کاکایی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌های بهتری نسبت به پارس توسط ایران خودرو تولید می‌شود گفت: خودرو‌هایی مثل سورن استاندارد‌های بهتری در مقایسه با پارس دارند، اما می‌بینیم که خودرو پارس در بازار آزاد هم‌قیمت با آن‌ها است. معنی‌اش این است که پارس برای مردم و مصرف‌کننده نهایی ارزش دارد.

وی تاکید کرد: به دلیل نحوه قیمت‌گذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. یعنی پارس با توجه به ظرفیت بازار خیلی زیر قیمت فروخته می‌شود. خودروساز یک حق اولیه دارد که نباید خودرو را زیر قیمت تولید بفروشد. دوم اینکه باید از ظرفیت بازار استفاده کند. اما طی این سال‌ها با نرخ‌گذاری به ایران خودرو و سایپا ضرر زده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم ۴۰ درصد گفت: این برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته است که طی سه سال متوالی با تورم ۴۰ درصد مواجهیم. عدم تعادل بین درآمد دهک‌های مختلف، تنش‌های اقتصادی و رشد قیمت کالا‌های خوراکی و ... به مردم فشار وارد می‌کند. متاسفانه در این مدت به جای اینکه مسائل را اصولی حل کنیم یا موانع تولید را رفع کنیم با نگاه سیاسی و غیراقتصادی، قیمت خودرو را در کارخانه کنترل کردیم با این تصور که در بازار آزاد نیز قیمت کنترل می‌شود، اما اینگونه نشد. چنین سیاست‌هایی خودروساز را ضعیف می‌کند.

وی بیان کرد: سیاست قیمت‌گذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد، اما آنجا معقول‌تر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمت‌ها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد، اما برای ایران‌خودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آن‌ها اصلاح نشود تولید نمی‌کنند.

این کارشناس صنعت خورو با بیان اینکه مونتاژکاران ۱۷ درصد سود را به عنوان یک سود عقلانی در نظر می‌گیرند گفت:، اما برای ایران‌خودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک سری ضریب منفی در نظر می‌گیرند و بین ۶ تا ۱۰ درصد اجازه سود می‌دهند سودی که مربوط به ۱۸ ماه قبل است. یعنی در همین قیمت‌گذاری دستوری هم متاسفانه روش غلطی را به کار می‌برند.

کاکایی گفت: اگر کیفیت خودرو‌ها بد است چرا پارس ۸۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد؛ در حالی که قیمت آن در کارخانه کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث شده ایران خودرو و سایپا به شدت زیان ده شوند و معتقدم در حال له شدن هستند.