پیوند «پولهای کثیف» و رسانههای مشکوک در انتخابات مجلس یازدهم/ مراقب جنجال مدعیان «قانون» و توزیعکنندگان اخبار فوری باشید!
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۸۸۷۶
طبیعتا در برهه فعلی و شرایط نزدیک به انتخابات، خطر پولشویی و حمایت های رسانه ای با کمک پولهای کثیف در این موضوع خاص، بسیار عمیق تر و فاجعه آمیزتر از تبعات اقتصادی آن خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - گویا داستان پیوند نامشروع سیاست بازی و سرمایه هایی با منشا نامعلوم و بعضاً سیاه، تمامی ندارد. هرچند که جناح اصلاح طلب و برخی مسئولان دولتی نظیر عبدالرضا رحمانی فضلی، در برهه هایی خاص راوی و آغازگر جنجال در خصوص این داستان بوده اند، اما تا به مرحله شناسایی و پیگیری و افشا می رسد، غائله را خواسته یا ندانسته می خوابانند تا این تیر، در فضایی خاکستری به هدف اصلی خود یعنی اتهام زنی بنشیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حالا چند سالی از برجسته شدن ماجرای ورود «پول های کثیف» به حوزه سیاست و انتخابات می گذرد و هنوز هم وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور که آن روزها در حوالی انتخابات مجلس قبل، «قاچاق» و «رانت خواری» را به عنوان راه های کسب این درآمدهای نامشروع نام برده بود، اقدام خاصی برای مقابله با این موضوع و ورود چنین پولهایی به انتخابات و کسب قدرت نکند و ماجرا بماند به همان حالت گفتار درمانی.
صحبت های مبهم و کنایه آمیز وزیر کشور به گونه ای بود که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به آن واکنش نشان داد و گفت: "اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود."
اما طی روزهای اخیر، افشای ماجرای ارتباط یکی از متهمان اصلی شرکت پدیده با کانال مشهور خبری نشان داد بی توجهی به منشا پولهایی که به نفع برخی جریانات خاص وارد فضای رسانه ای شده یا می شود، چقدر می تواند خطرساز باشد و رسانه های مشکوک به این موضوع، با کدام جریانات سیاسی پیوند دارند.
"قانون" که می خواست بی قانون فعالیت کند
ماجرای بانک سرمایه و بدهکاری دهها و بعضاً بیش از هزار میلیاردی برخی افراد به آن، از جمله مهمترین و مشهورترین پرونده های قضایی در سالهای اخیر است که هم اکنون نیز با جدیت و حساسیت توسط قوه قضائیه در حال پیگری است. اما یکی از اتفاقات جالب در این خصوص، مشخص شدن بدهی ۸۰ میلیارد تومانی علیرضا نکویی صاحب امتیاز و رییس اصلی این روزنامه است که از طریق شرکت خود، این مبلغ را از بانک سرمایه وام گرفته و یکی از بدهکاران دهها میلیاردی بانکی محسوب می شود. جالب اینکه همین روزنامه تحت عنوان «قانون»، به طور مداوم به انتشار گزارش درباره مفاسد اقتصادی پرداخته و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را بدلیل عدم برخورد جدی با مفسدین مقصر اصلی در اختلاسها و مفاسد اقتصادی کشور معرفی می کرد!
رسانه ای که از خطر پولهای کثیف می گفت و مدیرش بدهکار بزرگ بانکی بود!
این موضوع در حالی رخ می داد که یکی از زیرمجموعه های بانک سرمایه، شرکتی به نام «توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم» است. طبق سند منتشره در رسانه ها، مشخص شده شرکت پدیده تجارت سیوان که صاحب امتیاز روزنامه قانون، رییس هیات مدیره آن شرکت بوده، مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم بدهکار است.
مامور وقت وصول مطالبات بانک سرمایه درباره رشوههایی که نیکویی برای اخذ این پول پرداخت کرده است، می گوید: "وی وقیحانه می گوید که در تمام بازجوییهای خود گفته ام که من ۷/۴ میلیارد تومان دادهام تا این ۸۰ میلیارد تومان را به من داده اند. تو می توانی آنرا برای من زنده کنی. این آقا هیچ بیزنسی هم ندارد. یک فرد مطبوعاتی ۸۰ میلیارد تومان برای چه منظور گرفته است؟ "
ماجرای شهرزاد و رسانه ها
اما ماجرای دادگاه بانک سرمایه، بخش دیگری از روند پولهای کثیف در فضای رسانه ای جریانی خاص را افشا کرد. حال که مشخص شده بخشی از هزینه های مربوط به برخی مجموعه های معروف هنری همانند سریال شهرزاد توسط تیمی تامین شده که بدهکار صدها میلیاردی به بانک مذکور محسوب می شوند، حمایت برخی چهره ها و رسانه ها از متهمان این پرونده جای تامل و پیگیری دارد.
ساده انگاری و فراموشی عمدی برخی رسانه ها و حامیان رسانه ای متهمان مشهور بانک سرمایه که بارها نام آنها توسط قاضی یا نماینده دادستان مطرح شده نمایانگر آن است که برخی رسانه ها نیز در کنار تعدادی از اهالی فرهنگ و هنر، مصداق درآمدهای کلان از پولهای کثیف سرمایه گذاران محسوب می شوند و تکرار شتر دیدی ندیدی، را به خوبی به اجرا گذاشته اند.
دو متهم دادگاه بانک سرمایه که سرمایه گذار سریال پرهزینه شهرزاد ۱ بودند
به همین خاطر، مشخص است که بررسی خطر پولشویی و حمایت های رسانه ای با کمک پولهای کثیف در این موضوع خاص، بسیار عمیق تر و فاجعه آمیزتر از تبعات اقتصادی آن خواهد بود. پول پاشی های مشکوک در این پرونده نشان داده هنرمند و عرصه رسانه به این واسطه، از پرداختن و نقد و اعتراض به فساد و رانت و اختلاس باز داشته شده اند و قفل سکوت بر لبان خود زدند تا تهیه کننده و سرمایه گذار و اسپانسرهای معنوی، همچنان امکان حیات سیاسی و فرهنگی داشته باشند.
پدیده شاندیز بهتر از منچستر انگلیس!
از دیگر پرونده مهم اقتصادی که این روزها در جامعه و فضای رسانه ای مطرح است، ماجرای شرکت پدیده شاندیز است که متهمان اصلی آن، در جلسات متعدد دادگاه حضور داشته و به بیان دفاعیات خود می پردازند. از جمله افرادی که حضور فعال در میان متهمان داشته و با لباس زندان مشاهده می شود، احسان محسنی ثانی متولد شهر منچستر انگلستان است. به گفته نماینده مدعی العموم، محسنی ثانی به واسطه انجام تبلیغات غیر واقعی، در بالا بردن کاذب قیمت سهام پدیده نقش داشته و طبق کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نامبرده متهم به معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه طریق ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع است.
نماینده دادستان در خصوص نحوه عملکرد متهم محسنی ثانی گفته است: نامبرده به "تبلیغات غیر واقعی" برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی سهام، مبادرت می کرده است. حسابرس ویژه پرونده نیز در دادگاه اعلام کرده که متهم، تعداد زیادی سهام هدیه به صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است. با توجه به اینکه محسنی ثانی، راه اندازی کانال تلگرامی «خبر فوری» را در پرونده خود داشته و اکنون مدیرعاملی شرکت مشهور تبلیغاتی «فرآهنگ» را بر عهده دارد، طبیعتاً درآمدهای میلیاردی کسب شده از راه غیرقانونی و متخلفانه که در دادگاه، رسماً در خصوص آن کیفرخواست صادر شده، حساسیت و ضرورت نظارت بر چنین رسانه هایی را بیش از پیش می سازد. بخصوص آنکه با این مدل تزریق سرمایه، عملاً فقط سود ملاک فعالیت قرار می گیرد و این کانال و مجموعه های اقماری آن همچون صفحه اینستاگرامش، روزی به حمایت از اصلاح طلبان و رییس جمهور اسبق و روزی به حمایت از کانال هواداران بهاری و جریان انحرافی می پردازند.
متهمان اصلی دادگاه پدیده
طبیعتاً نفس تبلیغ مجموعه پدیده در سالهای قبل، یک تخلف محسوب نمی شد اما تبلیغات غیرواقعی و حباب سازی (که مجری اصلی آن محسنی ثانی بوده) باعث گول خوردن جمع زیادی از مردم شد و سود هنگفتی نصیب مجری آن کرد که با ورود به موقع دستگاه قضایی، جلوی ادامه این روند گرفته و اکنون متهمان با لباس زندان، منتظر صدور حکم دادگاه هستند.
به همین دلایل است که متاسفانه در سالهای اخیر، شبکهای به تعبیر رهبر انقلاب «اژدهای هفت سر فساد» در کشور شکل گرفته که اگر تا دیروز تنها با پولهای بادآورده و «کثیف»، رفاه و التذاذ شخصی را دنبال می کرد، امروز با همان پول وارد عرصه فرهنگ و هنر و رسانه می شود و در روندی خزنده، تلاش می کند با ارکان قدرت و سیاست نیز تلفیق شود. انتخابات مجلس، قطعاً فرصت مناسبی برای این شبکه خواهد بود تا تلاش کند از طریق این اهرم ها و بازوهای رسانه ای، بر افکار عمومی و انتخاب هایش اثر بگذارد. اما دوباره خبری از نهادهای مسئول همچون وزارت کشور و اطلاعات برای حساب کشی و رصد منشا این پولهای کثیف و رسانه های شکل گرفته و حامی آن نیست. شاید این بار گفتار درمانی جای خود را بحران آفرینی از طریق گفتار، برای برخی مسئولان داده باشد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی انتخابات مجلس انتخابات مجلس سال 1398 بانک سرمایه پدیده شاندیز پدیده مشهد پولهای کثیف خبر فوری رانت خواری صندوق ذخیره فرهنگیان علی لاریجانی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید جت؛ جنجال بر سر یک قانون ۲۰ ساله!
آزاد شدن خرید و استفاده از جت شخصی از آن دست خبرهایی بود که با واکنشهای زیادی از سوی مردم و فعالان فضای مجازی روبهرو شد. بخشی از این واکنشها از این جهت بود که طی چند سال اخیر ممنوعیتهایی درخصوص واردات برخی کالاهای ارزبر ایجاد شده.
به گزارش فرهیختگان، بخش دیگر نیز ناظر به شرایط اقتصادی کنونی و قیمتهای بالای وسایل نقلیه است. سوالی که برای مردم پیش میآید این است که با وجود این گرانیها، طبیعتا قیمت یک جت شخصی باید خیلی بیشتر از حد تصور باشد. پیگیریها اما نشان میدهد که این قانون جدید نیست و حدود ۱۰ سال از تصویب آییننامه آن میگذرد.
حتی در گذشته خبری مبنیبر سقوط یک جت در نزدیکی جزیره کیش منتشر شده بود و تیمهای فوتبال هم از هواپیماهای شخصی استفاده میکنند. اواخر سال ۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی آییننامه مالکیت و بهرهبرداری از هواپیمای شخصی را تصویب کرده بود. در این آییننامه شرایط مالکیت و بهرهبرداری از هواپیماهای شخصی توضیح داده شده است.
خرید جت آزاد شد!ظهر روز شنبه اول اردیبهشت ماه خبری در رسانهها با عنوان: «خرید جتهای خصوصی برای عموم آزاد است» به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد و به سرعت بازتاب پیدا کرد. در این خبر به نقل از محمد محمدیبخش، رئیس سازمان هواپیمایی اعلام شد که در حال حاضر بسیاری از مردم از این فضا استفاده میکنند و تاجرها، برخی از مسئولان، تیمهای ورزشی و تیمهای اقتصادی از استفادهکنندگان جتهای خصوصی هستند. همچنین آمار فعالیت هواپیماهای فوق سبک در حال حاضر ۲۵۰ فروند در ایران است.
در این خبر تاکید شده که این هواپیماها را برای سفر استفاده نمیکنند و اغلب برای پروازهای تفریحی و آموزشی کاربرد دارند و با توجه به محدودیتهای پروازی، امکان پرواز این هواپیماها غیر از پروازهای آموزشی و تفریحی وجود ندارد، هرچند این وسیله برای پروازها در مسافتهای تعریفشده توانمند هستند، اما در حال حاضر اجازه این ماموریت به این هواپیماهای کوچک داده نمیشود.
همچنین از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل شد که مالک هواپیماهای فوق سبک میتواند افراد حقیقی باشد، اما بهرهبردار حتما باید حقوقی باشد. البته به این هواپیماها اجازه فعالیت بهعنوان حملونقل عمومی داده نمیشود و ملاحظات خاص خود را دارد. هر فردی میتواند مالک این هواپیماها باشد و خرید برای عموم آزاد است، اما اپراتور آن باید از مجوزهایی برخوردار باشد و فرآیندهای اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و عملیاتی و امنیتی را بگذراند.
کجا پارکش کنیم؟خبر آزاد بودن استفاده از جت شخصی به سرعت در رسانهها بازتاب پیدا کرد و مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران از جهتهای مختلفی با این خبر شوخی کردند. «وای بچهها خیلی خوشحالم دیگه میتونیم جت هم داشته باشیم، تنها دغدغم حل شد»، «جت شما چه رنگیه؟»، «شیشه جت شخصیهارو میشه دودی کرد؟»، «حالا جت شخصی هم خریدم، کجا پارکش کنم؟» همچنین روند گرفتن گواهینامه مورد توجه کاربران قرار گرفت.
«بچهها برای ثبتنام گواهینامه جت شخصی باید کجا ثبتنام کنم؟ کسی میدونه؟»، «سایپا امروز فروش فوقالعاده جت شخصی داره، جا نمونی هموطن.» کاربران همچنین با تخمین قیمت نجومی هواپیماهای شخصی و مجوزهای بهرهبرداری نوشتند «کجا میشه این جتها رو قسطی خرید؟»
برخی هم این خبر را وسیلهای برای طعنه زدن به برخی محدودیتها در واردات قرار دادند و نوشتند «واردات خودروی خارجی ممنوعه، واردات گوشی آیفون (بهعنوان کالای لوکس) ممنوعه و حتی معلوم نیست مثلا چرا گوشی سامسونگ هم قیمتش لوکس حساب نمیشه، واردات لوازم خانگی باکیفیت ممنوعه، در همین حال واردات جت شخصی آزاده...»، «خرید جت شخصی آزاد شده و از فرداش باید منتظر پزدادن با عکس جت شخصی تو پستهای اینستاگرام پولدارها و آقازادهها باشیم!»
واکنشها به این خبر صرفا به جنبههای طنز محدود نبود و بخش دیگر واکنشها مربوط به مطالبات جدی و مهم بود و نرخ بالای بلیتهای هواپیما با خرید جت شخصی مورد مقایسه کاربران قرار گرفت؛ این مقایسه که آسمان کشور در اختیار سرمایهداران قرار گرفته و امکان استفاده از آن روزبهروز از دسترس مردم عادی خارج میشود.
قیمت جت از ۷ تا ۳۰۰ میلیاردطنزپردازی کاربران شبکههای اجتماعی تا انتشار آگهی فروش جت شخصی کمکارکرد ادامه پیدا کرد. کاربری با انتشار این آگهی نوشت: «فروش یک فروند جت شخصی، یک لکه رنگ درب شاگرد، بازدید مساوی خرید!» در ادامه این روند شکل جدیتری به خود پیدا کرد و مساله قیمت واقعی هواپیمای شخصی به وجود آمد.
تاکنون پاسخهای مختلفی به این سوال داده شده. برخی با قیمتگذاری ۷ تا ۸ میلیاردی روی جتهای شخصی، آن را با قیمتهای بالای خودروهای وارداتی مقایسه کرده و خرید هواپیما را ارجح دانستند. برخی دیگر نیز کف قیمت برای این پرندههای سبک را ۳۰۰ میلیارد تخمین زده و معتقدند که خرید این جتها کار چندان منطقیای نیست؛ چراکه خریدار برای اینکه بتواند از وسیله خود استفاده کند باید یا خودش مدرک خلبانی داشته باشد که پروسه چندان راحتی نیست یا مجبور خواهد بود یک اپراتور برای جت خود استخدام کند که همیشه در دسترس باشد.
بنابراین همانطور که از رئیس سازمان هواپیمایی نقل شد «از این هواپیماها برای مسیر سفر استفاده نمیکنند و اغلب برای پروازهای تفریحی و آموزشی کاربرد دارند.»
جنجال بر سر یک قانون ۲۰ سالهبنا بر اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور و پیگیریها، مشخص شد که آییننامه مالکیت و بهرهبرداری از هواپیماهای خصوصی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ توسط هیات وزیران بررسی شده و بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۵۸.۱۱ مورخ هشت آبان ۱۳۸۲ وزارت راه وترابری به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه مالکیت و بهرهبرداری هواپیمای شخصی را تصویب کرد.
براساس این آییننامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید. همچنین بهرهبرداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهرهبردار، مطابق استانداردهای پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری میباشد و بهرهبردار باید قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهرهبرداری دریافت کند.
یکی از موضوعاتی که مورد سوال بسیاری از فعالان قرار گرفت، نحوه کارکرد و مجوزهای پرواز این هواپیماهای شخصی بود. براساس این آییننامه، «اجازه پرواز پس از تایید قابلیتهای فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، توسط سازمانهواپیمایی کشوری صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازی، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا میبایست به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسد.»
در این آییننامه به مرجع رسیدگی به درخواست بهرهبرداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز نیز اشاره شده و سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان این مرجع شناخته شده است. مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که بهطور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.
هرچه جت بیشتر، امنیت هوایی بیشترجعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته یک خبرنگار با محمدی بخش، ریاست سازمان تماس میگیرد و از او در مورد آییننامه قانونی مالکیتهای شخصی سوال میپرسد، گفت: «قاعدتا محمدیبخش هم با توجه به قوانین موجود که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اشاره میکند که هر فرد حقیقی و حقوقی ایرانی میتواند برای مالکیت و بهرهبرداری خصوصی از هواپیماها، اقدام به خرید کند.
بیشترین نگاه دولت آن موقع این بوده که فرصتی ایجاد بکند تا بخش خصوصی ترغیب و تشویق شده تا وارد صنعت شود. ما در روز، پروازهای عبوری و داخلی داریم. پرواز تهران به شیراز از نوع داخلی است و علاوهبر این یکسری پروازهای عبوری از فضای کشور نیز داریم. هرچه تعداد هواپیما بیشتر باشد به معنی این است که حال صنعت خوب است و امنیت بالای آسمانها و پدافند کشور را نشان میدهد. نگاه دولت وقت اینگونه بود. پس این موضوع برای الان نیست و محمدیبخش درمورد قانونی که قبلا تصویب شده، صحبت کرده است.»
میخواهیم بخش خصوصی را به فعالیت در صنعت هوانوردی ترغیب کنیمسخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، گفت: «این قانون با توجه به نگاهی که به صنعت بوده، از طرف وزارت راه و ترابری و هیات وزیران به تصویب رسید. این قانون برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در صنعت هوانوردی تصویب شد. پس درمجموع سال گذشته محمدیبخش در پاسخ به سوالی درمورد آییننامه مالکیت خصوصی هواپیماهای شخصی پرسیده و ایشان هم موضوع را براساس آنچه که قوانین و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور است توضیح داده.
سازمان هواپیمایی کشوری شرکتهایی که صلاحیت دارند و تایید میشوند را در نظر میگیرد. الان مثلا شما یک فروند هواپیما بخرید، آیا میخواهید در حیاط خانه و در آپارتمان نگه دارید؟ این هواپیما باید در آشیانهای باشد. بحثهای مختلفی وجود دارد مثل تعمیر، نگهداری، ناوبری و به پرواز درآوردن، حتی لایسنس و گواهینامه خلبانی. شرکتهایی در این زمینهها فعالیت میکنند. برخی از آنها کارهای آموزش و نگهداری هواپیماها را در این حوزه انجام میدهند.
در ایرشو (نمایشگاه بینالمللی هوافضایی ایران) اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه پیام شرکتهایی بودند که درواقع از سازمان هواپیمایی کشور مجوز فعالیت در این حوزه را گرفته بودند. تعدادشان را نمیدانم، اما یکی دو تا از این شرکتها را در نمایشگاه صنعت هوایی و ایرشو کرج سال گذشته دیدم.
خیلی از مردم هم میآمدند و از آنجا بازدید میکردند. در این نمایشگاه هواپیماهای تکنفره و دونفره آموزشی آورده بودند، اما جت نبود. فکر میکنم هواپیماهای خصوصی ذیل شرکتها، ایرلاینها یا موسساتی که از طرف سازمان صلاحیت دارند در این حوزه فعالیت میکنند و خدمت ارائه میدهند.»
برخی از تیمهای فوتبال و شرکتها از جت شخصی استفاده میکنندیازرلو با تاکید بر اینکه برخی ایرلاینها هواپیماهای ۳۰، ۴۰ نفره دارند گفت: «برخی از شرکتها و برخی از تیمهای فوتبال و گروههای ورزشی با همین جتهای خصوصی و هواپیماهای کوچک مرتب سفر میکنند که من بهخاطر تبلیغ نمیتوانم اسمی از آنها ببرم. در همین دولت سیزدهم ۹۲ فروند هواپیما و هلیکوپتر در همین دولت سیزدهم وارد کشور کردیم که هم رستم قاسمی، هم بذرپاش و هم خود محمدیبخش پای کار بودند.
در این دولت ۹۲ فروند هواپیما وارد کردیم. ۶۶ فروند هواپیمای بزرگ مسافری، ۷ فروند هواپیمای فوق سبک، ۵ فروند هلیکوپتر و ۱۴ فروند هواپیمای زمینگیر ۵ ساله و ۱۰ ساله و ۳ ساله آوردیم. پیوستهای امنیتی و اقتصادی مقرونبهصرفه بودنش را بررسی و بازآمد کردیم.
بهطور کلی از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای سال ۱۴۰۲، ۹۲ فروند هواپیما و هلیکوپتر به ناوگان هواپیمایی کشوری اضافه شد. ما با اتکا به توان داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان شاهد انجام تمامی تعمیرات مورد نیاز ناوگان هواپیمایی کشور ازجمله موتور هواپیما در داخل کشور هستیم و اکنون با توان داخلی هیچ موتور هواپیمایی برای انجام تعمیرات به خارج از کشور فرستاده نمیشود.»