اسماعیلی با اشاره به اینکه قانون رسیدگی به اموال مقامات موجب افزایش اعتماد مردم می شود، گفت: این موضوع در اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،​ بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقاء و تکامل یافته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» شب گذشته (سه شنبه 21 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره  قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم یاد کرد و گفت: این موضوع در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،​ بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقاء و تکامل یافته و علاوه بر مقامات مذکور در این اصل،​ جمع زیاد دیگری از مقامات در رده های مختلف و قوای سه گانه و بخش های حاکمیتی را در بر گرفته است.

 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اصل 142 قانون اساسی،​ رئیس جمهور و وزراء را مشمول این قانون دانسته بود، افزود: در قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری،​ شوراهای اسلامی و​ شهرداری ها را هم شامل شده است.

 

وی با بیان اینکه اسماعیلی این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه می شود، درباره ساز و کارهای لازم برای اجرای این قانون گفت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مرکب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب می شوند و این هیئت، اموال و دارایی های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آنها بررسی می کند.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مقامات مذکور در مواد 2 و 3 این قانون، اداره کل و سامانه ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذکور در این سامانه ثبت و نظارت می شود. آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

 

اسماعیلی با اشاره به اینکه​ در مدت حداکثر 2 ماه سامانه ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل می گیرد، گفت: اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار می گیرد.

 

وی با بیان اینکه پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی شود، گفت: مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خود را از طریق این سامانه در اختیار این اداره کل و هیئت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.

 

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد، گفت: همه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مکلفند صورت جامع اموال خود را به اداره کل اعلام کنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت،​ صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذکور مشخص می شود.

 

اسماعیلی افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای​ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیرکل آن ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری ها و همه دارندگان پایه قضایی و روسای دفاتر قوای سه گانه از جمله کسانی هستند که شامل این قانون می شوند.

 

وی با بیان اینکه قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران​، خدمت صادقانه و پاکدستی است، گفت: اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود.

 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آن ها و همه روسای کلانتری ها در سراسر کشور و همه شهرداران کلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و روسای گمرک کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش هایی که به نوعی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می شوند، گفت: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

برخورد با فساد در خود قوه قضائیه

تحولات سیاسی امروز و فعالیت و اظهار نظر چهره های سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی ایمنا دنبال کنید.

خبرگزاری ایمنا، در بسته خبری سیاسی شبانگاهی خود به ارائه برگزیده اخبار منتشر شده در رسانه های کشور می پردازد؛

پاکستان برای آزادی گروگان‌های ایرانی در دست "جیش الظلم" همکاری کند

به گزارش ایمنا ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در جریان سفر به اسلام آباد با ایجاز احمد شاه وزیر کشور پاکستان دیدار و در خصوص مسائل مشترک به تبادل نظر پرداخت.

حسین ذوالفقاری در این دیدار به موضوعاتی چون رویدادهای مرزی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی که عمدتا سرمنشاء آن به افغانستان برمی گردد پرداخت و اظهار کرد: پس از توافقات بعمل آمده مرزهای دو کشور می بایست با سرعت بیشتری تحت فرایند حصارکشی قرار گیرد.

ذوالفقاری در ادامه گفت: دو کشور می توانند در موضوعات مرزی همچون بازارچه ها، مهاجرت غیرقانونی و همچنین موضوعات مرتبط مورد توافق طرفین و علی الخصوص در بحث بازارچه های مرزی پیشین و ریمدان تبادل نظر کنند و همچنین آمادگی همه جانبه ایران جهت برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه ها را اعلام کرد.

معاون امنیتی و انتظامی موضوع رونق بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین را در راستای تقویت سطح معیشت ساکنین مناطق مرزی مشترک بیان کرد و از عزم همه جانبه طرف ایرانی در خصوص  بازگشایی بازارچه ها سخن گفت.

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تحریم های یکجانبه ظالمانه امریکا که روایتگر دشمنی دیرینه دولتمردان به ظاهر بشردوست آمریکایی است، پرداخت و با بیان اینکه موضوع تحریم به فرصتی برای ایران تبدیل شده است، تصریح کرد: سیاست کشور در  روزهای پساتحریم مبتنی بر گسترش روابط با همسایگان صلح طلب بوده است، کشورهایی مانند عراق، ترکیه و آذربایجان بدون توجه به موضوع اعمال تحریم ها نسبت به گسترش همکاری ها اعلام آمادگی کردند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت پر رونق داد و ستد تجاری و اقتصادی با کشور پهناور منطقه همچون ایران در خصوص علاقه مندی طرف ایرانی در گسترش روابط اقتصادی- تجاری مشترک با ‌کشور دوست و برادر، پاکستان سخن گفت.

معاون امنیتی و انتظامی با اعلام مراتب تشکر و قدردانی از پیگیری های دولت پاکستان در خصوص شناسایی منجر به آزادسازی گروهی از مرزبانان ربوده شده توسط گرهک تروریستی جیش الظلم از طرف پاکستانی درخواست کرد تا موضوع آزاد سازی سه گروگان باقی مانده در دستور کار طرف مقابل قرار گیرد تا بتوان با اقدامات موثر از آلام خانواده های مضطرب افراد یادشده اندکی کاست.

ذوالفقاری ضمن اعلام مراتب تشکر از مهمان نوازی طرف پاکستانی مجددا اعلام کرد: وزارت کشور ایران  از ظرفیت تمامی دستگاههای مرتبط در دو موضوع آزاد سازی گروگان های گرفتار در چنگال تروریست های برهم زننده صلح منطقه و همچنین فعال سازی بازارچه های مرزی پیشین و ریمدان جهت رونق سطح معیشتی مرزنشینان  استفاده می کند.

همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در این دیدار از وزیر کشور پاکستانی جهت سفر به کشورمان دعوت بعمل آورد.

در ادامه این دیدار ایجاز احمد شاه وزیر کشور پاکستان ضمن خوش آمد گویی، به تاریخ غنی روابط دو ملت از دیرباز که با عناصر فرهنگی، زبانی، اجتماعی دو کشور مسلمان گره خورده، اشاره کرد.

احمد شاه با بیان ریشه های مشترک فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دو کشور اظهار کرد: هیچ نیرویی  نمی تواند  موجب اشتقاق چنین قرابت مثال زدنی بین ملت دو کشور شود.

وی با اعلام آمادگی دولت پاکستان در خصوص آزاد سازی گروگان های باقی مانده در چنگال تروریسم منطقه گفت: پس از ارزیابی آخرین تحولات، دستور اقدام مقتضی به نیروهای ذیربط صادر می شود.

گفتنی است؛ در این دیدار دو طرف با ابراز خشنودی از سطح روابط دو کشور بر عزم دولتمردان طرفین بر ارتقاء هرچه وسیع تر تبادلات در زمینه هایی همچون امنیتی، انتظامی، مرزی، امور اتباع و همچنین اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.

حزب ندای ایرانیان: فرصت کار و خدمت محدود است

حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای تأکید کرد: افکار عمومی علاقه و حوصله‌ی تحمل اختلاف‌های سیاسی را ندارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در چنین شرایطی حزب ندای ایرانیان ضمن ابراز گلایه از برخی چهره‌های شاخص و احزاب اصلاح‌طلب که طی مدت اخیر تقابل‌های رسانه‌ای ناخوشایندی را ایجاد کردند هشدار می‌دهد: فرصت کار و خدمت محدود است و افکار عمومی علاقه و حوصله‌ای برای تحمل اختلاف‌های سیاسی ندارد.

بدون شک اتفاقات منجر به بی‌ثباتی در مدیریت شهری موضوعی است که باید به طور جدی رسیدگی و واکاوی شود، تکرار برخی روندها و اشتباهات که در دوران پیشین حضور اصلاح‌طلبان در قدرت نیز مشاهده‌شده است و خروجی آن آسیب به اعتبار گفتمان اصلاح‌طلبی و پایگاه اجتماعی این جریان در عرصه عمومی و مهم‌تر از آن محروم شدن مردم از خدمت‌رسانی مناسب بوده است.

حزب ندای ایرانیان معتقد است نه تنها باید مسائل منجر به تغییر و تحولات مکرر شهردار تهران آسیب‌شناسی شود بلکه یک گام عقب‌تر رفت و مکانیزم تعیین لیست انتخاباتی و فرآیند طی شده در شورای عالی سیاست‌گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. چرا که بی‌تردید آنچه امروز در مدیریت شهری مشکل‌ساز شده است نتیجه فرآیند ابهام‌ برانگیز و غیر شفافی است که در شورای عالی سیاست‌گذاری طی شد و در نهایت هیچ‌کسی مسئولیت لیست منتشرشده را بر عهده نگرفت و جای بررسی آن همچنان وجود دارد؛ اما از همه احزاب، صاحب‌نظران و فعالین سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود انتقادات، ابهامات و پیشنهادهای خود را در ابتدای امر به جلسات سیاسی و کارشناسی آورده و فضای رسانه‌ای کشور را درگیر اختلافات و اتهام زنی‌های سیاسی نکنند. در چنین فضایی، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اعضای شورا نیز در هیاهوهای بی‌فایده شنیده نمی‌شود. دو سال دیگر در چنین روزهایی کارنامه مدیریت شهری اصلاح‌طلبان به بوته نقد و ارزیابی گذاشته می‌شود. امیدواریم در آن روز شرمسار نباشیم و بتوانیم با افتخار از کارنامه خود دفاع کنیم.

مشکلات موجود در کشور قابل حل است

امیر سرتیپ امیر حاتمی در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در این استان یک همدلی و هم‌افزایی خوبی وجود دارد و این همدلی همواره حول حمایت از تولید به‌ویژه بخش خصوصی بوده و بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش دولتی استان برای این موضوع تلاش می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر برنامه خوبی برای اقتصاد مقاومتی وجود دارد و برنامه‌ها با دقت و زمان‌بندی تعیین شده صورت می‌گیرد و می‌توان گفت که هر دو هفته یک‌بار در استان زنجان جلسات اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود و همه به این برنامه‌ها اهتمام دارند، به همین دلیل تمرکز دولت نیز باید بر پیگیری باشد.

حاتمی با اشاره به پتانسیل دانشگاه‌ها در حل مسائل، تصریح کرد: خوشبختانه مدیریت استان در این‌ خصوص حضور میدانی خوبی داشته و استان باور خوبی بر حل مشکلات و مسائل دارد؛ البته باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات موجود در کشور قابل حل است و دانشگاه‌ها در حل این مسائل می‌توانند تاثیر بسزایی داشته باشند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تفویض اختیارات انجام ‌شده به استان‌ها، یادآور شد: تفویض اختیار خوب است و هماهنگ شدن تفویض اختیارات اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا تفویض اختیارات در زمان سریع‌تری به اثر مثبت خود را داشته باشد.

قوانین ما به شدت ضد تولید هستند

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: ما باید هر سال روی چند مسئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدی‌تری روی آنها انجام دهیم. به عنوان مثال در سال‌های اخیر مسائل اقتصادی مسئله اول کشور شده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد تولید هستند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی بازار دلالی از هر جهت به صرفه‌تر است و مزاحمت‌های کار تولید را ندارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور شد: قاعدتاً عقلانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی نمی‌کند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به روز افزایش می‌یابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه گذاری هموار شود و سرمایه‌های سرگردان از بازار دلالی به سمت تولید بیایند. در این زمینه اولین مشکل مشکل قانونی است.

صادقی با بیان اینکه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با صدها مانع و مشکل مواجه است، ادامه داد: علت اینکه واگذاری‌ها موفق نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام می‌شود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت نظارت‌های پیشین را به نظارت پسین تبدیل کند راه بهتری است و اقدامات بعدی می‌تواند نظارت را مؤثر کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه اطاله دادرسی، جرم انگاری ناصواب و قضاگرایی را از مهمترین مشکلات در حوزه رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و گفت که بسیج حقوق دانان می‌توانند به فرهنگ سازی در عرصه قانون گرایی کمک کنند.

برخورد با فساد در قوه قضائیه
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخورد با فساد در خود قوه قضائیه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند را سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.

سپاه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی را سرنگون کرد+ جزئیات عملیات

سپاه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی را سرنگون کرد

تاج: نمی‌دانم قاضی‌زاده حلال و حرام را می‌داند یا نه!

کلیدواژه: استان بوشهر خبرگزاری شبستان نماز عید فطر عید فطر مجلس استان همدان عید سعید فطر خوزستان صنایع دستی شرکت های دانش بنیان قانون رسیدگی به اموال مقامات اسماعیلی قوه قضائیه

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۲۹۶۹۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • قوه قضائیه مخالف حذف آزمون وکالت است
  • ۱۰ عنوان ویژه‌برنامه هفته قوه قضائیه در دامغان اجرا می‌شود
  • خدمات قوه قضائیه به مردم بازگو شود
  • همدان| قوه قضائیه مهمترین نهاد در جلب اعتماد مردم است
  • رسیدگی به پرونده باید در مسیر خودش قرار بگیرد/مجازات‌های تعزیری ۸ درجه دارد
  • پیشنهاد تغییر ساز و کار زندان‌ها از سوی دانشجویان به رئیس قوه قضائیه داده شد
  • قوه قضائیه مظهر قهر و غضب الهی در مبارزه با فساد است
  • معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه: رویکرد قوه قضائیه نسبت به کانون وکلا مثبت است
  • همه مسئولان جمهوری اسلامی ملزم به رعایت قانون «رسیدگی به اموال» هستند
  • رئیسی چگونه از تجربه تلخ انتخابات در قوه قضائیه استفاده کرد؟
  • برخورد با فساد در خود قوه قضائیه از اولویت‌های کاری این دوره است
  • تعداد پرونده‌های اصلی در قوه قضائیه ۵ میلیون است/خبر دادستان کل از آغاز تحولات در فضای مجازی
  • رئیس قوه قضائیه: ۱۶۰۰ زندانی مهریه آزاد شدند
  • سخنگوی هیأت رئیسه: مجلس اموال و دارایی نمایندگان را شفاف اعلام می‌کند
  • مجلس اموال و دارایی نمایندگان را شفاف اعلام می‌کند
  • فهرست اموال مسئولان علنی می شود؟
  • دشمن به دنبال تلخ کردن طعم شیرین حماسه حضور است/اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخابات آشکار شد
  • کاظمی:‌ اعاده اموال نامشروع مسئولان باید قانون شود
  • داستان خطبه های ۲۹ خرداد/ «جمهوری اسلامی اهل خیانت در آرا نیست»