رکود تورمی چه می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۹۸۳۳
روند صعودی تورم که بالاترین رکورد چند دهه اخیر را به ثبت رسانید، موجب گرانی مردم و افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی بوده است. به گفته یکی از اقتصاددانان غربی، تورم مصیبت یا بیماری نیست که همچون بلای طاعون بر سر مردم نازل شود، تورم سیاستی است عامدانه از سوی کسانی که به آن متوسل می‌شوند.
امروز به جرات می‌توانیم بگوییم که اکثر سیاستمداران ما با علم اقتصاد و واقعیت‌های آن بیگانه هستند و به گواه تجارت تلخ چند دهه گذشته، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های ذهنی سیاسیون تقریباً در اکثر موارد تلخ و فاجعه‌بار رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی که تنها به پشتوانه برنامه‌های پوپولیستی و هدر دادن منابع عمومی بوده، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصاد کشور نکرده، بلکه زندگی میلیون‌ها هموطن با درآمد بسیار پایین را هم تحت‌تاثیر قرار داده است.
بهترین رکورد تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به اردیبهشت ۱۳۷۴ با نرخ ۵۹.۱ درصدی بازمی‌گردد. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ۱۳۹۸ به رقم کم‌سابقه ۵۱.۴ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که رکورد اردیبهشت ۱۳۷۴ به زودی شکسته خواهد شد. به همین دلیل است که کارشناسان نگران تکرار فشارهای تورمی دهه ۷۰ و بروز تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در جامعه هستند.
تورم به معنای واقعی کلمه یک موضوع سیاسی است، محصولی از سیاست‌گذاری عمومی است که به شدت بازار، عرضه و تقاضا، صنعت و تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. فضای سیاسی ایران طی چند ماه آینده به سمت و سوی انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد رفت و این می‌تواند شرایط را برای ظهور دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد کشور آماده کند. این زنگ خطر را باید به صورت جدی و هوشمندانه مورد توجه قرار داد؛ چراکه اگرچه در چند سال قبل حاکمیت پوپولیسم بر کشور، اقتصادمان را در میان‌مدت دچار گرفتاری‌های بسیاری کرد. اما شرایط امروز به گونه‌ای است که اقتصاد حتی برای مدت زمان کم نیز توان خنثی کردن اثرات تخریبی این سیاست‌ها را نخواهد داشت.
آثار احتماعی سیاست‌های اقتصادی آن‌قدر بالاست که می‌توان گفت سیاست‌گذاری اقتصادی در واقع همان سیاست‌گذاری اجتماعی است. یکی از موضوعات مهم ناشی از رکود اقتصادی، ارتباط مستقیم بین آسیب‌های اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در جوامع مختلف انجام شده، نشان داده که در دوران رکود و فشار اقتصادی، جرایم مختلف از جمله سرقت، فحشا، دعوا و… افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. این یعنی گسترش و افزایش فقر منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در واقع فقر پایدار به وجود آمده، خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.
در شرایط آشفته اقتصادی معمولاً تمایل مردم و به خصوص طبقات ضعیف‌تر به شعارهای پوپولیستی افزایش می‌یابد و بسیاری از سیاسیون از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. در همین اوضاع و احوال چنانچه به صحبت‌های برخی دولتمردان با دقت گوش کنیم، به گونه‌ای مشخص می‌گویند که تنها راهکار حل معضلات اقتصادی، حضور گسترده دولت در تمامی ابعاد اقتصاد است. در حالی که اگر یک مطالعه اجمالی به تجربیات سایر کشورها بیاندازیم، خواهیم دید که صرفاً کشورهایی در این شرایط به سمت دولتی شدن مقطعی می‌روند که از سیستم‌های توزیع قوی و مویرگی برخوردار باشند. متاسفانه اقتصاد دولتی ما فاقد این سیستم است.
در یک سیستم توزیعی که فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد، دسترسی افراد به کالاها میسر است و دولت هم می‌تواند نسبت به اجرای برنامه هایی که دارد، اقدام کند.
یکی از بزرگترین هزینه‌های رکود تورمی، زیانی است که با هیچ برنامه و بودجه و بسته و سامانه‌ای قابل جبران نیست و آن، عمری است که شهروندان میان رکود و تورم، دو سنگ سنگین آسیاب از دست می‌دهند. به طور طبیعی در چنین شرایطی بسیاری از جوانان تحصیلکرده ناامید شده و به اجبار مهاجرت را انتخاب می‌کنند. نتیجه این کار، خالی شدن کشور از باارزش‌ترین و غیرقابل جبران‌ترین سرمایه‌ها است. ایرانیان در طول یک‌سال گذشته با افت فاحش سرمایه‌های خود مواجه بوده‌اند و درآمد واقعی‌شان به شدت کاهش یافته است. با کمبود برخی کالاها در مقاطع مختلف مواجه شده‌اند و دغدغه این کمبود و یا افزایش قیمت ناگهانی کالاهای مصرفی آنها را رها نکرده است.
پیش‌بینی از روند اقتصاد، تداوم رکود و انقباض اقتصاد است که باعث می‌شود نه‌تنها مشاغل جدیدی ایجاد نشود که تعدیل نیرو هم در بنگاه‌های اقتصادی اتفاق بیفتد و کمتر شدن قدرت خرید مردم همچنان ادامه داشته باشد. تورم فزاینده در ایران نیز در حال آماده شدن برای نواختن تیشه به ریشه‌هاست. تورم در کنار آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی قابل تاملی دارد که به طور معمول نادیده گرفته می‌شود. در چنین فضایی که سیل نقدینگی ناغافلانه، گاه به بازارهای دارایی همچون طلا و ارز هجوم می‌شود و گاه به بازارهای فیزیکی همچون مسکن، خودرو و… حمله می‌کند. مردم به دنبال پناهگاهی مطمئن هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند؛ چراکه دمای پول در دستشان به قدری بالا رفته که اگر به همین شکل آن پول را در دست خود نگه دارد، نه‌تنها دست می‌سوزد، بلکه آن پول نیز اندک اندک ذوب خواهد شد.
کاهش درآمد خانوار لزوماً با از دست دادن شغل یا دریافت دیرهنگام دستمزدها نیست. درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش حقوق و مزایا داشته، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یافته است. یعنی نقش تورم در این موضوع بسیار مهم است. درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت خرید درآمد فرد است. هنگام کاهش درآمد حقیقی چه به دلیل از دست دادن شغل و چه به دلیل افزایش قیمت خانوارها مجبور به تغییر الگوی مخارج خود می‌شوند.
خلاصه مطلب اینکه با شرایط رکود اقتصادی فعلی که افق بهبود تولید نیز دیده نمی‌شود و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و رشد سریع قیمت‌ها، درآمد حقیقی ایرانیان به شدت در حال کاهش است. با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های درآمدی دولت، به هیچ‌وجه به سراغ ابزارهایی همچون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نروند. تکرار تجارب اشتباه گذشتگان تنها به حادتر شدن شرایط موجود منجر خواهد شد.
از: مجید سلیمی بروجنی
منبع: تارنمای خبرآنلاین، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطر بزرگ برای حقوق کارگران/ کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق می‌افتد؟
مریم فکری: ماجرای حقوق ۱۴۰۳ این روزها تمامی ندارد. کارگران نه‌تنها این روزها مطالبه اصلاح افزایش ۳۵ درصدی حقوق را دارند، بلکه در حال حاضر با ماجرایی جدید روبه‌رو شده‌اند که شاید حقوق آنها بر سر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه معاون وزیر کار، آن را تخلف می‌داند.
داستان از اینجا آغاز شد که خانه صمت در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است، با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم می‌دانیم همانطور که قبلا اعلام کرده‌ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، ۴ روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول‌تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
در ادامه این نامه تاکید شدا است؛ در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ کردن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌کند که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نشود از تعطیل کردن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنج‌شنبه به جای شنبه اجتناب شود.
واکنش وزارت کار به کاهش حقوق
در مقابل اما محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها گفته است: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
بزرگترین تهدید حقوق کارگران چیست؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش کار، حقوق کارگران را تهدید می‌کند، می‌گوید: براساس آنچه که در قانون آمده، یک کارگر برای اینکه بتواند حقوق کامل را دریافت کند، باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند. طبیعی است که اگر کارگری بیشتر از این ساعت کار کند، دستمزد خود را قالب اضافه‌کار دریافت کند و اگر کمتر کار کند، از حقوق کارگر کسر می‌شود. این روالی است که از گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
وی می‌افزاید: متاسفانه برخی افراد موضوعات را طوری در رسانه‌ها مطرح می‌کنند که موجب نگرانی جامعه کارگری می‌شود. اینکه پنج‌شنبه یا یک روز دیگر تعطیل شود، از حقوق کارگران کاسته می‌شود، به نظر من حرف غیر بی‌ربطی است. چون از گذشته هم خیلی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها پنج‌شنبه تعطیل هستند و این ساعت کاری در طول هفته توزیع شده است. بر این اساس اگر در آینده هم چنین مبحثی برای تعطیلات اضافه در کشور مطرح باشد، باز هم طبق روال گذشته باید این شرایط اجرا شود.
این کارشناس بازار کار اما در این میان متذکر می‌شود: بزرگترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بی‌رویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانی‌ها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
وی یادآور می‌شود: به نظر من در حال حاضر دولت بزرگترین تهدید حقوق کارگران است.
چرا تعطیلی شنبه‌ها بهتر است؟
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: بخش خصوصی در حال حاضر این تمایل را دارند که شنبه تعطیل باشد، چون تعطیلی شنبه در خیلی از کشورهای همسایه و منطقه تعطیل است و آنها این کار را در هماهنگی با کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند، چون می‌خواهند در تعامل با اقتصاد دنیا باشند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: ما از گذشته متاسفانه این روزها را از دست دادیم. خود ما هم روزهایی تعطیل هستیم که تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمی‌توانند در آن روزها به دلیل تعطیلی در ایران ارتباط با دنیا برقرار کنند. این هم به اقتصاد ما لطمه زده است و هم باعث شده که بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از دست دهیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898606
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد