۳ مانع اصلی بهبود کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۰۳۸۰
رئیس مرکز ملی پایش بهبود فضای کسب و کار از صدور مجوزهای صنفی در سامانه سام از ابتدای تیر خبر داد و گفت: دریافت آنی مالیات نقل و انتقال املاک نیز تا ۲ ماه آینده در هزار دفترخانه اجرا می شود. ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۹ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که سالهاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار میگیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» در ایران است؛ شرایط به گونهای است که حتی متولیان امر بهبود فضای کسب و کار نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فضای نامطلوب کسب و کار در حالی است که بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
همچنین در بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال 1400) برسد.
رهبر انقلاب نیز طی ماههای گذشته به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تاکید کرده و گفتهاند که برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.
همینها بهانهای شد تا باعلی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین اقدامات این مرکز و چالشهای موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار با وی به گفتگو بنشینیم. مشروح گفتگو از نظرتان میگذرد:
آقای فیروزی چرا رتبه ایران در شاخصهای فضای کسب و کار ارتقای ملموسی نداشته است؟
فیروزی:رتبه 128 ما در رده بندی جهانی، به معنای این نیست که وضعیت ما لزوماً از 127 کشور بدتر است. دلیل کارشناسی این موضوع این است که اولاً در نماگرهای بانک جهانی تعدادی پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن نمره کشورها تعیین میشود. اما این پیش فرضها در واقعیت اقتصاد ایران، وجود خارجی ندارد یا مصادیق بسیار اندکی دارد.
مثلاً در بخشی از مفروضات نماگر ثبت مالکیت که برای همسان سازی تمامی کشورها تدوین شده، آمده است: مبنای محاسبه این نماگر با این مفروضات است که «شرکتی با مسئولیت محدود یا معادل قانونی آنکه در مناطق حومه تجاری شهر فعال است؛ شرکت صد در صد در داخل کشور و متعلق به بخش خصوصی است؛ 50 کارمند دارد که همه آنها تبعه داخل هستند و فعالیتهای تجاری عمومی انجام میدهد؛ ملک ارزش معادل 50 درصد درآمد سرانه دارد که قیمت فروش برابر با ارزش آن است؛ به طور کامل متعلق به فروشنده است؛ هیچ وامی ندارد و در 10 سال گذشته تحت مالکیت فعلی بوده است؛ عمر بنای انبار 10 سال است؛ ملک با تمام استانداردها مطابقت دارد و …»؛ چند شرکت در تهران وجود دارد که تمام این مشخصات را داشته باشد؟ این موضوع که پاسخ دهنده باید با در نظر گرفتن این مفروضات پاسخ دهد بحث مهمی است زیرا بعضاً نمونه واقعی این مفروضات اصلاً وجود خارجی ندارد.
در نماگرهای بانک جهانی تعدادی پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن نمره کشورها تعیین میشود. اما این پیش فرضها در واقعیت اقتصاد ایران، وجود خارجی ندارد یا مصادیق بسیار اندکی دارد
موضوع دوم این است که آنقدر تعداد پرسش شوندگان برخی از نماگرها کم است که نمیتوان به عنوان جامعه آماری علمی مورد استناد قرار داد.
یک بخش نسبتاً بزرگی از کاهش رتبه ایران و ارتقای تدریجی و کوچک امتیازهای ما در این شاخص هم درگیر این مساله است که اطلاعات درست به بانک جهانی ارائه نمیشود.
وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده باید بجنگد که به بانک جهانی بگوید به عنوان مثال در نماگر ثبت مالکیت، مالیات نقل و انتقال روی ارزش معاملاتی است نه روی ارزش واقعی ملک، برای همین است که هزینه بالایی برای این نماگر ایجاد شده است.
چرا وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی ارائه نمیدهد؟
بارها وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی داده است اما این بانک است که میتواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد و فعلاً هم خیلی از این موارد را نپذیرفته است.
البته برای امسال برنامه داریم که خرداد ماه مطالب و اطلاعات خود را به بانک جهانی ارائه دهیم و همچنین قرار است 6 جلسه ویدئو کنفرانس با بانک جهانی داشته باشیم که با دعوت از همه دستگاه ه ها از عملکرد خود دفاع کنیم.
بارها وزارت اقتصاد این توضیحات را به بانک جهانی داده است اما این بانک است که میتواند این موضوع را بپذیرد یا نپذیرد و فعلاً هم خیلی از این موارد را نپذیرفته است
موضوع دیگری که وجود دارد این است که نباید کلیه پیش فرضها برای تمام کشورها یکسان باشد زیرا نتیجه درستی به دست نمیآید؛ به عنوان نمونه بندر جبل علی در حوزه تجارت فرامرزی معمولاً یکی از بنادر معتبر دنیاست که با سرعت زیادی تجارت را انجام میدهد، امارات متحده عربی به واسطه ارزیابی تجارت فرامرزی جبل علی رتبه 89 را دارد؛ آیا این مساله به معنای این است که 88 بندر بهتر از جبل علی داریم؟! من فکر میکنم سوالات، متودولوژی و پیش فرضها نمیتوانند برای همه کشورها یکسان داده شود. ایران با این وسعتی که دارد آیا همه پاسخ دهندگان با در نظر گرفتن تهران یا در نماگر تجارت فرامرزی با در نظر گرفتن بندر شهید رجایی به سوالات جواب میدهند؟
البته این موضوعات توجیهی برای رتبه 128 نیست و ما باید برای ارتقا این رتبه تلاشمان را بیشتر کنیم.
با این مسائلی که ذکر کردید، به نظرتان شاخص دویینگ بیزینس میتواند شاخص مناسبی برای رتبه بندی کسب و کار باشد؟
بهبود فضای واقعی کسب و کار با شاخص دویینگ بیزنیس (سهولت انجام کسب و کار) علی رغم اشتراکات، افتراقهایی هم دارد.
به عنوان نمونه اگر زمان تجارت فرامرزی (صادرات و واردت) را در کشور به یک روز برسانیم و مدارک مورد نیاز هم به یک مرحله برسد، آیا بهینگی و بهبود قابل ملاحظه در محیط کسب و کار واقعی میبینید؟ جواب این سوال مثبت است و باید بگویم در این صورت رتبه ما در دنیا به 31 ارتقا مییابد. از این مساله تسهیل گرایانه تر هست؟
امسال برنامه داریم که خرداد ماه مطالب و اطلاعات خود را به بانک جهانی ارائه دهیم و همچنین قرار است 6 جلسه ویدئو کنفرانس با بانک جهانی داشته باشیم که با دعوت از همه دستگاه ها از عملکرد خود دفاع کنیم
ولی با این وجود و علی رغم اینکه این شاخص یک دماسنج بین المللی برای کشورها محسوب میشود اما لزومی ندارد که اگر در یک نماگر رشد کردیم انتظار داشته باشیم تمام مشکلات آن حوزه حل شود ممکن است اصلاً آن ارتقای امتیاز یا رتبه نتواند انتظارات جامعه در خصوص بهبود واقعی محیط کسب و کار را تأمین کند.
شاخص دویینگ بیزینس مثل کنکور است، وقتی مفروضات را میدانیم، باید تمام هدف گذاری را با این مفروضات هماهنگ کنیم. اما آیا کسی که در کنکور رتبه میآورد لزوماً آدم با سوادی است؟ البته که کنکور شرط لازم است اما کافی نیست.
هرچند با راه اندازی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد سعی کردیم که با مکاتبه کردن و ارائه اطلاعات به بانک جهانی، در حوزه شاخصهای بین المللی رتبه را بهبود ببخشیم اما این فقط بخشی از اهدافی است که داریم. هدف بزرگتر بهبود ملموس محیط کسب وکار است.
مساله بعدی مربوط به وضعیت بخش خصوصی در کشور میشود، زیرا یکی از مهمترین مباحث مطرح شده از سوی بخش خصوصی، عدم کارایی لازم محیط کسب و کار در ایران برای شروع و توسعه فعالیت است. برنامه مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار برای حمایت از بخش خصوصی چیست؟
در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونتی راه اندازی شده که تمرکز ویژه ای روی بحث توانمندسازی بخش خصوصی دارد و البته دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نیز در این معاونت مستقر است.
برای توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط چند سیاست کلان در نظر داریم؛ ابتدا اینکه ما در وضعیت تحریم هستیم و از سویی دیگر شعار امسال رونق تولید است. ما باید در دو حوزه بصورت همزمان برای بهبود محیط کسب وکار حرکت کنیم؛ یکی بهبود محیط کلان کسب و کار است و دیگری، بهبود محیط مربوط به کسبوکارهای دارای مزیت رقابتی. در واقع نیاز داریم از کسب و کارهایی که مزیت رقابتی دارند مثل صنعت گردشگری، کسب و کارهای فضای مجازی، استارت آپ ها، صنعت پوشاک و نساجی و … که در شرایط فعلی میتوانند به حوزه تولید و اشتغال کمک بیشتر و سریعتری بکنند حمایت بیشتری کنیم و محیط را برای آنها بهینهتر کنیم.
ما در وضعیت تحریم هستیم و از سویی دیگر شعار امسال رونق تولید است. ما باید در دو حوزه بصورت همزمان برای بهبود محیط کسب وکار حرکت کنیم؛ یکی بهبود محیط کلان کسب و کار است و دیگری، بهبود محیط مربوط به کسبوکارهای دارای مزیت رقابتی
این کار را با ابزارهای مختلف از جمله هیأت مقررات زدایی باید انجام دهیم؛ این هیأت به عنوان وظیفه اول باید مقررات مخل محیط کسب و کار را برطرف کند و دوم اینکه در صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل ایجاد نماید.
اما مسأله مهم این است که بخش خصوصی کوچک در کشور ما همچون کسب و کارهای کوچک (Sme) و کسب و کارهای نوآورانه (start up) نیاز به توانمندسازی در کنار تسهیل و بهبود محیط کسب و کار خود دارند. خیلی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با اصول قوانین مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و … بیگانه اند و همین موضوع ضررهای هنگفتی را متوجه آنها میکند.
خیلی از آنها قواعد بازاریابی را به خوبی بلد نیستند؛ رویههای گمرکی را نمیشناسند و هدف گذاری برای صادرات را یک غول میپندارند. باید بدانیم که بخش خصوصی فقط نیاز به تأمین منابع مالی ندارد بلکه بسیاری از توانمندسازیها میتواند کمک بسیار بزرگتری به آنها باشد.
شاید بتوانیم بگوییم که مدیریت خوب محیط کسب و کار مستلزم همکاری سه مؤلفه است: حاکمیت اجرایی، بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی و دانشگاهها و مراکز علمی.
همانطور که ملاحظه میشود، دانشگاهها یکی از 3 رکن این مدیریت خوب هستند که شاید بتوان گفت همان حلقه مفقوده است.
در این راستا یکی از برنامههای خیلی جدی ما در فاز یک، استفاده از توان بخش ارتباط با صنعت دانشگاهها و وزارت علوم برای توانمندسازی بخش خصوصی در حوزههایی که نیاز به آموزش دارند است. باید بدانیم که اگر این همکاری بین دانشگاه و بخش خصوصی اتفاق بیفتد نتایج مبارکی از آن باید انتظار داشته باشیم.
برنامههای ما آماده است و در انتظار انجام هماهنگیهای لازم با مجموعه وزارت علوم هستیم. ما به دنبال این هستیم که در نیمه اول سال 98 این اتفاق بیفتد.
مبحث دیگر در حوزه کسب و کار مربوط به میزان مجوزها میشود؛ بسیاری از افراد از تعدد مجوزها در کشور گلایه دارند و معتقدند که باید به سمت حذف مجوزها حرکت کرد و از سویی دیگر عدهای اعتقاد دارند که نحوه صدور مجوزها باید ساماندهی شود. مرکز شما چه اقدامی در این راستا انجام داده است؟
در ابتدا باید بگویم که تسهیل صدور مجوزها از اولویتهای مهم در بهبود محیط کسب و کار محسوب میشود.
در حال حاضر 1582 عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید 10598 مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.
در حال حاضر 1582 عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید 10598 مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد
موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهیکنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.
باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام میشود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشتهایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.
زمانی میتوانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر میخواهیم میتوانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینهها کاسته میشود.
قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که میخواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمیشود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد میشود.
هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا میشود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب میشود.
برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخصهای اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور 280 هزار درخواست در سال که یک خانواده 23 میلیون نفری را در کشور را متأثر میکند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته میشود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار دادهایم.
هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا میشود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب میشود. از اول تیرماه تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق این سامانه صادر خواهد شد
اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتاً اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.
این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از 30 هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به 9 هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای 300 هزار استعلام انجام شده است.
باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.
از سویی دیگر با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئیتر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.
در آیندهای نزدیک تالار شیشهای سرمایه گذاری استانها راه اندازی میشود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک میکند.
پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.
البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخصهای بین المللی 37 دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاهها است.
همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی میتوانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاهها این موضوع باشد.
بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمیتواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.
مباحثی در خصوص تسهیل در نقل و انتقال مالیات املاک مطرح شده بود؛ این موضوع به کجا رسید؟
در حال حاضر زمانی که برای نقل و انتقال ملک به دفترخانه می روید باید حداقل سه بار به سازمان امور مالیاتی برای انجام امور مربوط به مالیات نقل و انتقال مراجعه نمائید.
وزارت اقتصاد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برنامه ریزی کرده است که ظرف یک تا 2 ماه آینده مراجعه افراد به سازمان مالیات حذف و تمام کارها در دفترخانه انجام شود به این صورت که از روی کد عوارض شهرداری ملک مشخص میشود و مالیات را حساب میکند و در دفترخانه مفاصاحساب داده میشود. البته در فاز نخست این اتفاق برای شهر تهران خواهد افتاد.
در حال حاضر نیز 60 دفترخانه در تهران به عنوان پایلوت این کار را انجام میدهند و هدفگذاری هزار دفترخانه طی 2 ماه آینده است.
این نوع کارها مردم را از درگیر شدن با کارشناس و دستگاههای دولتی و … رها میکند و به تبع آن ادراک فساد سازمانی را نیز پایین میآورد.
وزیر اقتصاد مدتی قبل گفتند موانع زیادی بر سر راه بهبود محیط کسب و کار وجود دارد. این موانع شامل چه مواردی میشود؟
اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است.
همچنین متأسفانه ما با تعدد فرماندهی در حوزهها مواجه هستیم این مساله مشکلات زیادی به وجود میآورد.
اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است
در حالی که اصل وحدت فرماندهی ستون خیمه است، نمیتوان در نقطههای مختلف تصمیمات متفاوت گرفت در این صورت نتیجهای نمیگیریم زیرا در جهتهای مختلف حرکت میکنیم.
بهبود محیط کسب و کار نیاز به وحدت فرماندهی که طبق قوانین و مقررات و تاکید مقامات عالیرتبه نظام فرمانده این میدان وزارت اقتصاد است دارد و باید هم از تصمیمات هیجانی دور باشیم و به همان اندازه حواسمان باشد از کندیتصمیم گیری و عملکرد ما بخش خصوصی آسیب نبیند در عین حال باید حواسمان باشد که درآمدهای عمومی نیز از اهمیت بالایی در شرایط کنونی کشور برخوردارند.
البته تصمیمات و اقدامات بسیار خوبی در زمینه مدیریت محیط کسب و کار با تعامل و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی اتفاق افتاده است.
این نکته که آقای دژپسند عنوان کردند 90 درصد مصوبات هیأت مقررات زدایی اجرا نمیشود، به دلیل همین سیاسی کاری است؟ وضعیت در حال حاضر به چه صورتی است؟ از همان زمان هم ایجاد گروههای رصد اجرای مصوبات هیأت در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.
در همین راستا سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات به عنوان مراجع نظارتی برای ضمانت اجرایی مصوبات هیأت مقررات زدایی انجام وظیفه میکنند و این کار را بسیار جدی جلو میبرند و حتی در چند دستگاه اجرایی تیمی مربوط به همین موارد مستقر کرده بودند.
کمیته رصد مصوبات هیأت را از چهار ماه پیش در داخل مجموعه تشکیل دادیم و اداره کل اقتصاد و داراییهای استانها را مکلف کردیم تا میزان اجرای مصوبات هیأت را رصد و نتایج آن را به هیأت منعکس کنند.
کمیته رصد مصوبات هیأت مقررات زدایی را از چهار ماه پیش تشکیل دادیم و اداره کل اقتصاد و داراییهای استانها را مکلف کردیم تا میزان اجرای مصوبات هیأت را رصد و نتایج آن را به هیأت منعکس کنند
اما باید توجه داشته باشید که عوامل محیطی اثرگذار روی محیط کسب و کار بی شمارند، مثلاً در موضوع تحریمها دیدیم که بخشی از محیط کسب و کار بازار دستخوش نوسان شد که باید از این اتفاق با مدیریت صحیح و پیشگیرانه جلوگیری شود. اما در شرایط جنگ اقتصادی بعضاً شما مجبور به اخذ تصمیماتی میشوید که مطالبه گری نباید تبدیل به مچ گیری شود. الان وقت دست گیریاز هم است نه وقت مچ گیری. دشمن تمام توان خود را برای آسیب به اقتصاد ما، به فضای کسب و کار بهکارگرفته و اگر در مقابل دشمن مقاومت مدبرانهنداشته باشیم و با هم «هم قول» نباشیم، این آسیب بیشتر نمود پیدا میکند لزوماً شاید در راستای بهبود محیط کسب و کار نباشد.
البته در این بین بخشی از انتقادات بخش خصوصی به شرایط موجود هم درست است؛ از این رو باید حواسمان باشد که این حکمرانی خوب نیازمند یافتن نقطه بهینه برای تصمیمات است و این نقطه باید سریع و دقیق پیدا شود.
به هر حال یکی از اولویتهای سه گانه وزارت اقتصاد، بهبود محیط فضای کسب و کار است که اولویت شماره یک است.
نکته حائز اهمیت، حضور مردم و نقش آنها در مدیریت این فضا است. از نظر من به عنوان یک کارشناس، مطالبه گری مثبت توسط مردم باید ایجاد شود در بسیاری از موارد مطالبه گریها را با غر زدن اشتباه گرفتیم.
بخش دولتی و حاکمیتی پاسخگویی مناسبی باید داشته باشد.
منبع:مهر
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۰۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهپیمایی روز قدس مانع از تحقق عملیات رسانهای صهیونیستها میشود
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس گفت: راهپیمایی روز قدس در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و بازخوانی پروندههای جنایتهای رژیم صهیونیستی حتماً منشأ اثر بوده و نگذاشته که عملیات روانی و رسانهای صهیونیستها در به فراموشی سپردن مسئله فلسطین تحقق پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سردار رمضان شریف امروز _سهشنبه هفتم فروردین_ در چهارمین جلسه ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به برکت هدایتها و رهبریهای امامین انقلاب همواره حامی مردم فلسطین بوده و نام گذاری روز قدس موید این حمایتها است.
وی با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس هرساله در ایران دومین راهپیمایی سراسری و ملی بعد از ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، افزود: این راهپیمایی در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین و بازخوانی پروندههای جنایتهای رژیم صهیونیستی حتماً منشأ اثر بوده و نگذاشته که عملیات روانی و رسانهای صهیونیستها در به فراموشی سپردن مسئله فلسطین تحقق پیدا کند.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که موضوع فلسطین و مقاومت آنها و ظلم صهیونیستها خبر اول دنیا است، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده رند رژیم صهیونیستی حتماً به برکت مقاومت، استقامت، شجاعت و پایمردی مردم فلسطین که صاحبان اصلی آن سرزمین هستند نابود خواهد شد و رو سیاهی به کسانی که به آرمان فلسطین خیانت کردند، میماند.
شریف خاطرنشان کرد: حتی در همین جنگ نابرابری که در ۶ ماه گذشته در جریان بود شاهد هستیم که برخی خائنین در امت اسلامی و امت عربی به صهیونیستها کمک کردند و این ظلم مضاعفی بود که در این شرایط صورت گرفت.
وی ادامه داد: امید است با برقراری آتش بس، مردم ما که همیشه در کمک به ملت فلسطین پیش قدم بودهاند در روز جهانی قدس نیز در کنار راهپیمایی، کمکهای خود را ارائه کنند تا در صورت فراهم شدن شرایط برای مردم فلسطین ارسال شود.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس با یادآوری این نکته که در چندماه گذشته شاهد کمکهای مردمی بودهایم اما پشت مرزهای ناگشوده هم مرز با صهیونیستها باقی مانده است، افزود: به طور قطع کمکها در روز جهانی قدس به اوج خود میرسد و مردم در پایان ماه مبارک رمضان در این کار خیر همانند سالهای گذشته پیش قدم میشوند.
شریف در ادامه گفت: هفتاد و یکمین روز از شروع عملیات طوفان الاقصی میگذرد که تقریباً در این ۶ ماه گذشته افکار عمومی جهان مهمترین مسألهای را که پیش روی خود داشت رفتارهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی با مردم مظلوم فلسطین بود.
وی با یادآوری اینکه فلسطینیها و لبنانیها و همه کسانی که دل در گرو آزادی مسجد الاقصی و رفع ظلم از مردم فلسطین داشتند، تلفات زیادی دادند، تصریح کرد: در پرتو آگاهی افکار عمومی و استقامت و پایمردی مردم غزه، هدایتهای الهی، تلاشها و مساعدتهای جبهه مقاومت، اسرائیلیها با وجود پشتیبانی آمریکاییها نتوانستند به اهدافی که اعلام کرده بودند برسند و تا این لحظه پیروز میدان هم در صحنه رویارویی نظامی، دفاعی و امنیتی و هم در صحنه افکار عمومی که به اعتقاد من دومی بسیار اهمیتش بیشتر از اولی است، مردم فلسطین و غزه بودهاند.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس ادامه داد: شاید صهیونیستها در گذشته هم شکستهای نظامی را در کارنامه ۷۴ ساله خود داشتهاند اما آن شکستها به عظمت و بزرگی طوفان الاقصی نبوده است و نکته مهم این عملیات این بود که صهیونیستها در صحنه افکار عمومی با وجود داشتن امپراتوری رسانهای بسیار کارکشته و حرفهای نتوانستند بر ظلم و جنایتی که در این اشغال چندین ساله داشتند سرپوش بگذارند و شاید برای اولین بار بود که افکار عمومی جهان پی به ماهیت رژیم صهیونیستی برد.
شریف یادآور شد: رویکرد و استراتژیکی که امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی در معرفی صهیونیستها به دنیا داشت را همه افکار عمومی و نخبگان عالم درک کرده و آگاه شدند که آن نگاه دوراندیشانه امام چه میزان دقیق بود که این رژیم جعلی را جرثومه فساد و مساله اول مسلمانان دانستند و وجود این رژیم صهیونیستی را برای بشریت خطرناک معرفی کردند.
وی گفت: نه تنها بعد از انقلاب، قبل از انقلاب هم امام همین نگاه و دوراندیشی را راجع به رژیم صهیونیستی داشتند و امروز بعد از گذشت بیش از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی افکار عمومی دنیا درستی راه انقلاب اسلامی و نگاه امام به مساله فلسطین را به عینه دیدند و همه دنیا شاهد بود که در ۶ ماه گذشته انواع جنایتها توسط صهیونیستها انجام شد.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس افزود: صهیونیستها با بمبارانهای وحشیانه ادعای ظالمانهای مطرح کردند که هدف ما کوچاندن مردم غزه از این سرزمین، نابودی حماس و ترور رهبران آنها و در نهایت آزادی گروگانها و اسرا با عملیات نظامی است که ماحصل آن در این ۶ ماه بمباران بیمارستانها، مساجد، کلیساها، اردوگاههای محل سکونت مردمانی بی دفاع بود که همه جهان شاهد آن بود و آنها واقعیت نژادپرستی صهیونیستها و جنایتکاری آنها را مشاهده کردند.
شریف با تاکید بر اینکه در ۶ ماهه گذشته یک فرصت تاریخی برای همه دنیا بود که با نیات رژیم صهیونیستی و با پدیدآورندگان این رژیم آشنا شوند، یادآور شد: رئیس جمهور جنایتکار آمریکایی بعد از طوفان الاقصی که صهیونیستها تقریباً ساختار ذهنی و فکری شأن فروپاشیده بود برای روحیه دادن آنها اعلام کرد که اگر اسرائیل نبود ما باید به وجودش میآوردیم و با این حرف میخواست بگوید که ما با تمام وجود و توان پشت سر صهیونیستها هستیم.
وی با بیان این که چهره آمریکا و عدم توانمندی آنها برای همه دنیا ثابت شد، گفت: آنها چندین مرحله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را رسماً وتو کردند و اجازه ندادند که بمبارانها قطع و آتش بس برقرار شود و کمکی حتی درمانی و معیشتی به مردم غزه برسد اما مردم فلسطین و غزه مقاومت و پایمردی کردند و نشان دادند که پای آرمان آزادی قدس شریف هستند و کار به جایی رسید که آمریکاییها زیر فشار افکار عمومی مجبور شدند قطعنامه آخر را رأی ممتنع بدهند که ترجمه آن این است که آمریکا صد در صد پشت اسرائیلیها قرار گرفته است.
رئیس ستاد انتفاضه و روز جهانی قدس گفت: اا واقعیت میدانی این است که تاکنون به طور مرتب ارسال تسلیحات توسط آمریکاییها به سمت سرزمینهای اشغالی و پر کردن ذرات خانه رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و آمریکاییها هیچ ممانعتی در این موضوع ندارند و از طرفی به شدت مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه به مردم غزه و فلسطین هستند.
شریف افزود: این آوردگاه نشان داد که جریان حق و جبهه حق پیروز میدان است و باید خالصانه تشکر کرد از کسانی که مردانه وارد این میدان شدند و در این معرکه امتحان خوبی دادند.
وی ادامه داد: اما باید از مردم لبنان، عراق و جریانهای انقلابی پیوسته به مقاومت در عراق از مردم بسیار فهیم و جهادگر یمن و انصارالله یمن که نفس صهیونیستها در رساندن امکانات از راه دریای سرخ بند آوردند تشکر کنیم. بیش از ۶۰ کشتی که عازم سرزمینهای اشغالی بود را متوقف کردند و هدف قرار دادند.
رئیس انتفاضه و روز جهانی قدس گفت: بخشی از امت اسلامی و بخش عمدهای از مردم دنیا در این صحنه توانستند راه را از چاه پیدا کنند و بسیار هوشمندانه از مردم فلسطین و غزه حمایت کردند و مطمئن باشید دیگر هرگز صهیونیستها نمیتوانند به قبل از طوفان الاقصی برگردند و به جنایتکاری خود ادامه دهند.
شریف افزود: کارشناسان نظامی و دفاعی صهیونیستی و همه کسانی که در این رژیم منشأ اثر بودهاند امروزه اعلام میکنند که رویارویی با مردم غزه و حماس برای صهیونیستها دستاوردی ندار و سخنگوی سابق ارتش صهیونیستی اعلام کرد که به افکار عمومی دروغ نگویید ما اگر ۳ تا ۶ سال دیگر هم بجنگیم قادر نیستیم حماس را خلع سلاح کنیم و از بین ببریم.
منبع: ایرنا
کد خبر 739358