خجسته: با شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۰۹۵۳
به گزارش «نماینده» امیر خجسته، با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، درباره تاثیر اجرای این قانون در کاهش مفاسد اقتصادی اظهار داشت: شفافیت اموال و املاک مسئولان چه قبل از دوران مسئولیت و چه در حین مسئولیت و چه بعد از مسئولیت یک اصل است. اگر ما این شفافیت را داشته باشیم و اموال و املاک مسئولان به طور شفاف در دسترس عموم قرار داشته باشد، دیگر راه برای مفاسد و آلودگی‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم، باز نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک وزیر زمانی که دو هزار میلیارد تومان پول در اختیار دارد باید پاسخگو باشد که آن را از کجا آورده است. قطعا از طرق مختلف در حین مسئولیت این اموال را به دست آورده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به دنبال اعاده اموال نامشروع مسئولان از اول انقلاب تا به امروز هستیم، تصریح کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن این قانون هم شفاف سازی انجام می‌شود و هم اگر پولی از بیت المال در اختیار کسی قرار گرفته باشد که حقش نباشد، بازگردانده می‌شود.
وی تاکید کرد: باید اموال همه مسئولان و اطرافیان آنها مشخص باشد تا اعتماد برای مردم ایجاد شود. فساد به مانند "موریانه" است و زمانی که به نظام نفوذ کند پایه‌های نظام را آسیب می رساند. باید برای جلوگیری از فساد شفاف سازی انجام شود.
خجسته در عین حال با تاکید بر این که مبارزه با فساد و شفاف سازی باید از سه قوه آغاز شود، در این باره خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد باید پله به پله و از بخش‌های بالا به سمت بخش‌های پایین صورت بگیرد. زمانی یک فرد می‌تواند با فساد مبارزه کند که خود فاسد نباشد. با شفاف سازی اموال و املاک مسئولان همه چیز روشن خواهد شد و جلوی خیلی از فسادها گرفته می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این قانون همه جوانب در نظر گرفته شده است و با افرادی که اقدام به ثبت اموال و املاک خود نکنند برخورد خواهد شد. برخورد با متخلفان از هر چیزی مهم‌تر است. ملاحظات باید کنار برود. باید مسائل جناحی و گروهی را کنار گذاشت و با هر کسی و از هر جناحی که فساد انجام داده است و یا اموال نامشروع دارد برخورد شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی قانون رسیدگی به اموال مسئولان نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی‌پور رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد
«سید محمود حسینی پور» با حکم معاون اول رئیس‌جمهور رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی سید محمود حسینی‌پور را به عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد.
متن حکم مخبر به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمود حسینی پور
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمد رضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.
گفتنی است سید محمود حسینی پور که از آبان 1400 تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از 25 ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.
تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.
معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
انتهای پیام/
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر