بخشنامه های افزایش حقوق کارمندان مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۱۰۵۱
به گزارش «نماینده» سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸، گفت: مسلم است که احکام افزایش حقوق کارکنان دولت دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی صادر نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مجلس صراحتا تصویب کرده است که به حقوق هریک از کارکنان ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و تا ۱۰ درصد به صورت پلکانی حقوق ها افزایش یابد به نحوی که حقوق های پایین درصد بیشتر و حقوق های بالا درصد کمتری دریافت کنند، این مصوبه شفاف و روشن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استدلال دولت برای عمل نکردن به قانون
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه دولت به مصوبه مجلس عمل نکرده است، بیان داشت: دولت استدلال می کند که در قانون بودجه سال ۹۸، سه حکم برای افزایش حقوق ها آمده، حکم مربوط به جدوال ضمیمه، بند(ی) تبصره(۱۲) قانون بودجه سالجاری وجزء الف تبصره یک است، از این رو دولت نتوانسته برای افزایش حقوق ها بخشنامه صادر کند و میانگین این سه حکم قانون را در نظر گرفته و افزایش حقوق ها را رقم زده است.
وی اظهار داشت: این در حالی است که مجلس معتقد است قانون تکلیف افزایش حقوق ها را مشخص کرده بنابراین مغایرت بین بخشنامه های دولت با قانون بودجه محرز است و دولت باید احکام افزایش حقوق و بخشنامه ها را اصلاح کند.
نقوی حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیری مجلس برای اصلاح رویه افزایش حقوق ها، گفت: هیات رئیسه جلساتی را با دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه برگزار و پیرامون این موضوع گفت‌وگو می کند چرا که اکثریت نمایندگان به این وضعیت معترض هستند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته است
این نماینده مجلس با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان بیان داشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در قالب افزایش حقوق صورت گرفته و این همسان سازی احساس نمی شود در حالی که همسان سازی ردیف و اعتبار مستقل و مشخص دارد و فرد باید در فیش حقوقی متوجه اعمال همسان سازی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رویه دولت در افزایش حقوق ها و اعمال همسان سازی موجب بی عدالتی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش حقوق، حقوق بگیران پایین حداقلی بوده که با هدف عدالت اجتماعی مجلس مغایرت دارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: افزایش حقوق مغایرت با قانون نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۱۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟