Web Analytics Made Easy - Statcounter

سازمان برنامه و بودجه با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی پیشنهاد داد: حساب واحد خزانه، در چارچوب زمانی معینی از نظر پوشش تکمیل شود و کلیه حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این دستور دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه‌ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

*انتقال مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد

در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح رویه‌ها و نظام تامین، تخصیص و ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت با ارتقای نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت (FMIS)» که با هدف ارتقای شفافیت و انضباط مالی پیشنهاد اجرای آن مطرح شده، آمده است: به منظور افزایش انضباط مالی لازم است رویه‌ها و نظام اجرای بودجه به گونه‌ای اصلاح گردد که پیش‌بینی پذیری منابع و مصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش‌بینی پذیری بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این اصلاح نیازمند بهبود رویه‌ها و تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان نقدی است. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لازم است جهت اجرای این برنامه همراه شده و اقدامات زیر را پیگیری نمایند. در ادامه اقدامات مورد نیاز این بخش به تفکیک بهبود پیش‌بینی پذیری طرف مصارف و منابع بودجه عمومی دولت ارائه می‌گردد. در طرف مصارف لازم است:

۱- سازمان برنامه و بودجه علاوه بر رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع بودجه‌ای، رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع فرابودجه‌ای را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعده‌مند کردن این رویه‌ها، آن‌ها را تحت کنترل و پایش مستمر قرار دهد.

۲- قوانین، فرآیند‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی به نحوی اصلاح شده و توسعه یابند که تعهدات مالی ایجاد شده توسط کلیه نهاد‌های حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً از منابع عمومی کشور تامین می‌شود، برای متولی اجرای بودجه در زمان ایجاد تعهد مشخص باشد و متولی اجرای بودجه بتواند بر مبنای این اطلاعات اقدام به برنامه‌ریزی مالی نماید.

۳- با استقرار سامانه کنترل تعهدات، مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد منتقل شود.

۴- با احیای ستاد نظارت در سازمان برنامه و ایجاد دفتر نظارت امر نظارت بر اجرای بودجه با جدیت بیشتری دنبال شود.

۵- با ارتقای زیرساخت شبکه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتواند اطمینان حاصل کند که منابع در محل صحیح هزینه شده و به دست ذی نفع نهایی مورد نظر رسیده است. هدف این بخش ایجاد امکان نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و ردیابی منابع مالی دولت براساس رویکرد "از چه کسی به چه کسی" است. به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توسعه بستر نظارت بر تراکنش‌های مالی دولتی بیشتر می‌شود؛ بنابراین لازم است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز در حساب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:

- ارائه استاندارد مدل طبقه‌بندی حساب‌های پرداختی (COA) در حساب واحد خزانه

- ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنای COA به منظور مشخص شدن ذینفع نهایی منابع بودجه

۶- برای آن‌که حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به درستی صورت پذیرد، لازم است نهاد‌های دولتی در زمینه مدیریت و حسابرسی داخلی تقویت شده و نظام حسابداری خود را از نقدی به تعهدی بهبود ببخشند تا هزینه واقعی هر برنامه درست برآورد شده و امکان ارزیابی داشته باشد.

* انتقال حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه

از آنجایی که لازمه بهبود پیش بینی پذیری مصارف اطمینان از وجود منابع مالی کافی در زمان مناسب نزد دولت است اقدامات مورد نیاز جهت بهبود پیش‌بینی پذیری منابع بودجه به شرح زیر است:

۱- کمیته مدیریت جریان نقدی جهت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های جمع آوری کننده درآمد (مالیات، گمرک و نفت)، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آید.

۲- فرآیند تخصیص به گونه‌ای بازطراحی شود که مجموعه سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل متعهد به پرداخت کلیه تخصیص‌ها باشند و ریسک تامین نقدینگی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای انجام ماموریت‌های محوله به طور کامل به خزانه‌داری کل و سازمان برنامه و بودجه منتقل شود.

۳- حساب واحد خزانه، در چارچوب زمانی معینی از نظر پوشش تکمیل شود و کلیه حساب‌های درآمدی، هزینه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه منتقل شود.

۴- منابع مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی متناسب با سررسید تعهدات به کمک استفاده از ابزار‌های مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تامین شود.

۵- بانک مرکزی نسبت به اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود بازار متعهد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هزینه های دستگاه های اجرایی انتقال حساب های درآمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۱۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غرب تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه وضع کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد و نهاد را به بهانه تسهیل و حمایت مالی از فروش پهپادهای ایرانی تحریم کرد.

به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا موسوم به «اوفک» روز پنجشنبه، چند فرد و نهاد را با ادعای ایفای «نقش اصلی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی برای وزارت ایران»، تحت تحریم قرار داد. 

واشنگتن با بیان اینکه این تحریم‌ها با هماهنگی انگلیس و کانادا اعمال شده‌اند، در ادامه مدعی شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود «در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ روسیه در اوکراین نقش دارد».

طبق این بیانیه هشت فرد ایرانی، ۱۵ نهاد در ایران، امارات، پاناما و هند، ۲ کشتی و یک هواپیما به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

وزارت خارجه انگلیس نیز در این راستا اعلام کرد ۲ شخص و چهار نهاد را در ارتباط با برنامه پهپادی و موشکی ایران تحریم کرده است.

«برایان نلسون» دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مدعی شد: «وزارت دفاع ایران به بی‌ثبات‌کردن منطقه و جهان با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و اشاعه پهادها و دیگر سخت افزارهای نظامی برای نایبان ایران ادامه می‌دهد».

او همچنین گفت: «ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با انگلیس و کانادا از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با کسانی که از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران حمایت مالی می‌کنند، استفاده می‌کند».

این ادعاهای مقام آمریکایی در حالی است که ایران همواره اعلام کرده یک طرف جنگ در اوکراین نیست و این غرب است که با گسیل سلاح به این کشور، بر آتش درگیری‌ها می‌دمد.

ایران همچنین اعلام کرده در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت این کشور در دمشق، بر اساس منشور ملل متحد درباره حق پاسخگویی، مواضع نظامی این رژیم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • غرب تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه وضع کرد
  • ۹۷۶میلیارد تومان اعتبار به حساب دستگاه های اجرایی اردبیل واریز شد
  • ۹۷۶ میلیارد تومان اعتبار به حساب دستگاه های اجرایی واریز شد
  • نصب سه هزار و ۲۰۰ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های آب
  • سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
  • بررسی روند عملیات اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌های امور آب و فاضلاب سلماس
  • عملکرد دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان بررسی شد
  • ۳۲۰۰ کنتور هوشمند روی چاه‌های آب در کرمانشاه نصب‌ شد
  • ۱۳ اردیبهشت افتتاحیه راهیان نور غرب و شمالغرب کشور
  • ضرورت تغییر دیدگاه به بودجه بنیاد ملی نخبگان/ برنامه‌هایی برای نخبه‌های حوزوی داریم