به نقل از «ایسنا»

تصویب ۴۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای ساماندهی کوله‌بران ‌

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۱۹۰۸

‌معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: دولت ۴۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی معیشتی مرزنشینان که تحت عنوان کوله بر فعالیت دارند، مصوب کرده است.

‌به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی که در سردشت برگزار شد، افزود: از این میزان ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر از کوله بران دارای کارت فعال در آذربایجان غربی تخصیص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در فرآیند تخصیص اعتبارات موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید با همفکری اعضای شورای ساماندهی راه حل‌هایی برای آنها یافت و این مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کرد.

دین پرست با بیان اینکه در این استان ۲۴ هزار و ۲۸ نفر برای صدور کارت مرزنشینی شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد تنها برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر کارت فعال صادر شده و متأسفانه به دلایلی تعداد زیادی از کارت‌های فعال نیز بدون استفاده بوده و در عمل غیر فعال است.

وی در رابطه با سفرهای این هفته به برخی از استان‌های مرزنشین کشور، بیان کرد: در این سفر مساله مبارزه با قاچاق کالا و رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان دنبال می‌شود.

دین پرست گفت: از روز شنبه در این راستا کارشناسان وارد آذربایجان غربی شده اند و هم اکنون در شمال استان در حال بررسی وضعیت موجود هستند؛ فردا این هیأت عازم کردستان و جلسه نهایی در کرمانشاه برگزار می‌شود و سپس تا روز جمعه در ایلام استقرار خواهند یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد: برای این سفر برنامه‌هایی همچون بازدید از بازارچه‌های مرزی و شهرک‌های صنعتی، طرح‌های سرمایه گذاری و حضور در جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این جلسه در راستای فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری برگزار شده، گفت: مساله جدی و فوری در شرایط حاضر کشور اولویت اقتصادی است و مسؤولان بر این اعتقاد دارند که همه ما در یک جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و باید کمک کنیم تا مشکلات معیشتی مردم در این شرایط رفع شود.

دین پرست اظهار کرد: در این سفر حل مشکلات اقتصادی چهار استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و ارتقای سطح معیشتی مردمان این استان‌ها در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به بررسی روند اجرا و تحقق مصوبه دولت در خصوص آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت در خصوص بحث کوله بری، افزود: این آئین نامه در هفتم مردادماه ۱۳۹۶ ابلاغ و یکسال پس از آن در ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷ اصلاح شد که شامل ۱۵ بند است.

وی همچنین در رابطه با ۲ تصویب نامه مربوط به سال ۱۳۹۶ گفت: این تصویب نامه‌ها ناظر بر ایجاد، ادغام، ابقاء و حذف بازارچه‌های مرزی است و باید در ۹ استان مرزی کشور ۳۹ بازارچه فعال باشد.

دین پرست تصریح کرد: در آذربایجان غربی هفت بازارچه مشترک مرزی قرار دارد که سه مورد از آنها مربوط به آئین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی شامل «تمرچین» پیرانشهر و «کیله» و «اشکان» سردشت است.

وی با انتقاد از کم کاری در ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای سردشت و فعال نکردن بازارچه در مرز اشکان این شهرستان اضافه کرد: در این سفرها علت کمبودها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کوله بران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا