ائتلاف ذالنوری و بروجردی بر سر ریاست کمیسیون امنیت ملی قطعی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۳۱۲۰
به گزارش خبرآنلاین، از روزهای قبل که اخبار مربوط به انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی داغ شده است یکی از گمانهزنیها ائتلاف ذالنور و بروجردی برای آخرین رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم بود. این گمانه وقتی جدیتر شد که مجتبی ذالنوری از گفت و گوهایی در این رابطه خبر داد. او دو روز پیش به خبرآنلاین گفته بود: آقای بروجردی اگر کنار برود مستقلین غالبا رایشان به بنده اضافه می شود طبیعتا اگر من نیایم رای اعضای فراکسیون ولایی به بروجردی اضافه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ائتلاف با ذالنوری میگوید. او در این رابطه به تسنیم گفت: بنده هنوز تصمیم قطعی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست کمیسیون امنیت ملی نگرفتهام.
او افزود: هنوز اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره گزینه نهاییشان برای ریاست این کمیسیون به جمعبندی نرسیدهاند، اما فعلا بنده و آقای ذوالنور برای این منظور اعلام آمادگی کردهایم.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: آنچه در جریان کاندیداتوری بنده و آقای ذوالنور برای ریاست کمیسیون امنیت ملی در سال پایانی دوره دهم مشخص است، این است که قطعا از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی، یکی از ما دو نفر جهت تقویت جریان انقلابی کاندیدای نهایی خواهد بود و بنده نیز با او ائتلاف خواهم کرد.
بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در روز یکشنبه(26 خرداد) برگزار میشود.
از سوی دیگر موضوع توافق سال گذشته فلاحتپیشه و کواکبیان به یکی از جنجالهای آخرین انتخابات هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی تبدیل شده است(اینجا) که اگر این دو حاضر نشوند ائتلاف کنند قطعا طیف رقیبشان که بروجردی و ذالنور قرار دارند با این ائتلاف پیروز قطعی خواهند بود. این را هم نباید فراموش کرد که اگر حتی در ائتلاف میان کواکبیان و فلاحت پیشه کواکبیان در میدان بماند باز هم این طیف رقیب است که پیروز خواهد شد چراکه اعضای کمیسیون امنیت ملاحظات گرایش بیشتری نسبت به فلاحت پیشه دارند تا کواکبیان و در این راستا ملاحظات بیشتری را رعایت میکنند.
27216
کد خبر 1269158منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجتبی ذوالنور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی علاءالدین بروجردی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.