حذف تدریجی ارز دولتی برای جلوگیری از ایجاد رانت
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۳۹۷۴۵
نایب رئیس مجلس گفت: تخصیص ارز دولتی در حال حاضر کاهش یافته و دولت به دنبال این است که تا جایی که ممکن بوده رقم تخصیص این ارز را کم کند تا رانتی ایجاد نشود.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، مسعود پزشکیان، در تشریح جزییات آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این نشست بیشتر درباره روشهایی که برای شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی اجرایی میشود، بحث و بررسیهایی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود دادهها امکانپذیر است، افزود: در این نشست هر ارگانی گزارشهایی درباره اقدامات انجام داده مطرح کرد و مقرر شد راهکارهای تکمیلی برای بستن منافذ فساد ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره کلیات موضوع تخصیص ارز دولتی بحث شد، ادامه داد: دولت میزان تخصیص ارزهای حمایتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را کاهش و قیمت کالاها را در شرایط رقابتی قرار داده و به این اجناس ارز نیمایی تخصیص داده است.
پزشکیان تاکید کرد: در حال حاضر تخصیص ارز دولتی کاهش یافته و دولت به دنبال این است که تا جایی که ممکن بوده رقم تخصیص این ارز را کم کند تا رانتی ایجاد نشود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رانت در بخشی شکل میگیرد که بستری برای آن فراهم شود، تصریح کرد: زمانی که قیمت دلار با نرخهای متفاوت ۴ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان ارائه شود طبیعتا بستر رانت در آن شکل میگیرد، بنابراین سیاستگذاران باید تصمیمگیری کنند که با چه اقداماتی میتوانند این بستر را از بین ببرند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مسعود پزشکیان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی ارز دولتی تخصیص ارز دولتی شینزو آبه حیات شبانه ژاپن نزار زاکا آیت الله محقق کابلی جولیان آسانژ هادی حق شناس تروریسم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۳۹۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب فوریت طرح برخی معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دولتی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم در دستورکار نمایندگان بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.
بنابراین در ادامه جلسه یک فوریت طرح مذکور به رأی گذاشته شد که با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بنابراین گزارش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح مذکور گفت: مالیاتها یکی از مولفههای مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.
وی افزود: در برخی مقاطع مالیاتها دستخوش تغییرات مقطعی میشوند که آسیبرسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفههای ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش میدهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمیشد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمعبندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه میخواهد در حوزه مالیاتها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.
در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی، گفت: در این ماده به اسم مشارکت مردمی چیزی را مصوب میکنیم که با آن رانتی برای شرکتهای دولتی ایجاد میشود.
نماینده تربت حیدریه اضافه کرد: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 که در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع میکنیم اما شرکتهای دولتی که بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف میکنیم که نه تنها به نفع مشارکت مردم نیست بلکه به نفع معادن و شرکتهای دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.
انتهای پیام/