به نقل از «ایران آنلاین»

دولت هنگ‌کنگ قانون استرداد را تعلیق کرد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۱۹۲۹

گروه جهان – عقب‌نشینی موقتی رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ از لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین و به‌حالت تعلیق درآمدن این لایحه در حالی پس از تظاهرات یک میلیون نفری مردم این دولتشهر رخ داد که خیابان‌های پایتخت هنگ‌کنگ دیروز چهارشنبه نیز همچنان مملو از «معترضان چتر به دست» بود و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان به گاز آشک‌آور، اسپری فلفل، گلوله‌های پلاستیکی و فشار آب متوسل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات هنگ‌کنگ دیروز چهارشنبه از تعویق بررسی لایحه‌ جنجالی استرداد مجرمان به چین خبر دادند و رئیس شورای قانونگذاری (پارلمان) هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرد، این نشست که قرار بود در آن نمایندگان در دومین شور؛ این لایحه را بررسی کنند «در نوبت بعدی» برگزار خواهد شد. این در حالی است که کری لم، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ پیش از این وعده داده بود، لایحه استرداد متهمان به چین بموقع تصویب و اجرایی خواهد شد.
به تعویق افتادن بررسی این لایحه جنجالی که در واقع عقب‌نشینی کوچک دولت محلی در مقابل خواست مردم هنگ‌کنگ است، نتوانست معترضان را آرام کند و به خانه‌هایشان بفرستد و دیروز چهارشنبه نیز در هنگ‌کنگ خیابان‌های پایتخت نه تنها معترضان با چتر و ماسک حضور داشتند بلکه تظاهرات به خشونت هم کشیده شد. بنابر گزارش الجزیره، حوالی ساعت 3:30 بعدازظهر به وقت محلی بود که تظاهرات صلح‌آمیز هنگ‌کنگی‌ها مقابل ساختمان پارلمان این دولتشهر با پرتاب سنگ از سوی برخی معترضان و واکنش نشان دادن پلیس ضدشورش با گاز اشک‌آور و فشار آب به خشونت کشیده شد. صدها مأمور پلیس ضد شورش هنگ‌کنگ روز چهارشنبه برای مقابله با معترضان در خیابان‌های این منطقه خودمختار حاضر شده بودند.
بنابر گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، اگرچه عقب‌نشینی دولت محلی از یک لایحه در نگاه نخست دستاورد بزرگی است اما نباید فراموش کرد که نمی‌توان از آن به‌عنوان پیروزی یاد کرد زیرا همان‌طور که مقامات هنگ‌کنگ گفتند، بحث و تبادل نظر و رأی‌گیری درباره این لایحه برای مدت کوتاهی به تعویق افتاده و از دستور کار خارج نشده است. همچنین رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ به «گوش به فرمان پکن بودن» و عمل به دستورات شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین مشهور است. او پیش از این هم بارها در مقابل نگرانی‌های دموکراتیک هنگ‌کنگی‌ها منفعلانه عمل کرده است و این بار هم اگر فشار تظاهرات بیش از یک میلیون نفری هنگ‌کنگی‌ها در روز یکشنبه نبود، از لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین عقب‌نشینی موقت نمی‌کرد.
علاوه بر کری لم، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ که تحت امر پکن است، اکثریت اعضای پارلمان این دولتشهر هم حامی چین هستند زیرا نیمی از این اعضا مستقیماً توسط چین به کار گمارده شده‌اند و حالا به تصویب رسیدن لایحه استرداد مجرمان به چین در واقع نوعی اعلام وفاداری این نمایندگان به پکن خواهد بود. شاید چین در مقطع کنونی آشکارا نشان نداده باشد که تصویب این لایحه چقدر برایش حائز اهمیت است اما از آنجا که این اقدام بخشی از برنامه کلی‌تر چین برای هنگ‌کنگ، تایوان، تبت و سین کیانگ؛ 4 منطقه‌ای که چین درباره‌شان ادعای سرزمینی دارد، است؛ تصویب شدن لایحه جنجالی استرداد خواسته‌ای است که باید برآورده شود. بویژه اینکه چین نمی‌خواهد بازنده این عرصه باشد و در هنگ‌کنگ از خود ضعف نشان دهد.
بنابر گزارش الجزیره، در سال 2015 در هنگ‌کنگ 5 فروشنده کتاب که به طور اختصاصی کتاب‌ها و مطالب انتقادی از رهبران چین را منتشر می‌کردند ناگهان ناپدید شدند و چند ماه بعد در تلویزیون دولتی چین ظاهر شده و به اینکه مرتکب جرم شده‌اند، اعتراف کردند.
هنگ‌کنگ هرچند، چه در زمان کنونی که تحت حاکمیت چین قرار دارد و چه در گذشته که مستعمره انگلیس بود، هرگز به‌عنوان یک دموکراسی شناخته نشده است اما شهروندان آن برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و آزادی مذهبی و حقوق شهروندی قانونی دارند.
علی‌رغم تمام این تحلیل‌ها که تأکید می‌کند، مردم هنگ‌کنگ تحت حاکمیت چین و با دولت محلی و پارلمان حامی پکن روزهای سختی را پیش رو دارند، تظاهرات میلیونی روز یکشنبه هنگ‌کنگی‌ها را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ این دولتشهر دانست. حتی اگر شمار شرکت‌کنندگان در این تظاهرات بنا بر ادعای منابع دولت محلی به یک میلیون نفر نرسیده باشد و نصف این رقم باشد، این بدین معناست که در هنگ‌کنگ از هر 15 نفر یک نفر در تظاهرات شرکت کرده است و این اتفاق در هرکجای دنیا رخ دهد، نگران‌کننده است. به همین علت است که دولت محلی به‌طور موقت لایحه استرداد را به تعویق می‌اندازد و دولت پکن هم می‌کوشد، سکوت کند و در انتظار فرصت مناسب برای اجرای برنامه‌هایش باشد. نکته دیگر اینکه تظاهرات میلیونی روز یکشنبه هنگ‌کنگی‌ها در سطح بین‌المللی هم تأثیرگذار بود و در برخی کشورها از جمله انگلیس تظاهرات علیه لایحه استرداد برگزار شد. سوئیس هم در واکنش به همین مسأله از استرداد یک مجرم هنگ‌کنگی به کشورش امتناع کرد.
 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس

به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی  گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟

در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته‌ آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.