اقتصاد لیبرال، اسلامیزه نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۲۰۹۴
تسنیم نوشت: بسیاری از درس‌خوانده‌های «علوم» جدید، یا نخبگان جامعه، این علوم - یا حتی سایر تجربیات بشر - را جهان‌روا می‌دانند و معتقدند این علومی که در سایه‌ی تجربه (یا فکر بشر) به‌دست می‌آید، هیچ ارتباطی به مبانی ایدئولوژیک به‌کار گرفته شده در آنها ندارد. این گروه خیلی جدی بر این موضع پای می‌فشرند و اعتقاد دارند؛ و مثال می‌زنند که «مثلاً چاقو در دستان زنگی و قداره‌کش مست، یک مصرف دارد و در دست انسان پرفضیلت مجاهد، مصرف دیگری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از تفصیل این معنا صرف‌نظر می‌کنیم اما واقعیت این است که با نگاه تمدنی، یک پدیده را می‌توان - و باید - با در نظر گرفتن مبانی و همچنین اهداف آن تمدن تحلیل کرد.یک رویداد یا نهاد اقتصادی ممکن است در نگاه تمدنی اسلامی، معنایی متضاد با همان، در نگاه تمدنی غرب داشته باشد! بیایید با چند مثال به این موضوع بپردازیم.
مثال 1
در مبانی و اهداف مکاتب با زیرساخت‌های لیبرالی، «توسعۀ اشتغال زنان» یک موضوع مطلوب و ارزشمند است و حتی جزو ضرورتهای زندگی مدرن شده است. این شاخص، منجر به افزایش GDP می‌شود و در تفسیر ارقام و نمودارهای استخراج شده از این شرایط، با توجه به نقش آن در رفاه و رشد اقتصادی، به هنجار تعبیر می‌گردد.
به عکس در الگوی تمدنی ایرانی-اسلامی، مسئله‌ی تأمین معیشت (عموماً) بر عهده‌ی مردان نهاده شده، و ساز و کارها و قوانین حقوقی مانند نفقه به‌گونه‌ای تعبیه شده که استفاده از زنان به‌عنوان «عنصر کار» در اجتماع به حداقل برسد، و به نقش زن به عنوان مدیر و محور کانونی خانواده توجه ویژه شده است.
حال در فقدان نگاه تمدنی، و در التقاطی بین این دو نگاه، سیاست‌گذار به دنبال تأمین هر دو نگاه است؛ با این توضیح که همیشه شنیده‌ایم: «ما هنجارها و قوانینی از لیبرالیسم که با اسلام سازگار است را به کار خواهیم گرفت». این سیاست‌گذار از یک‌سو تلاش می‌کند برای افزایش GDP توسعۀ اشتغال زنان جدی گرفته شود و از سوی دیگر از مقام کانونی زن در خانواده صیانت شود؛ و به تجربه می‌توان قضاوت کرد غالباً او در هر دوی این نگاه‌ها و مدعاها شکست می‌خورد. چه اینکه تلاش برای تأمین دو هدف متضاد یا نامتجانس و ناهمزاد، موجب بروز التقاط در مقام نظر و پارادوکس و استیصال در مقام عمل شده است؛ این سرنوشت بسیاری از مدیران در نظام مدیریتی غربگراست.
مثال 2
«مصرف روز افزون» در مدل غربی یک هنجار است. جامعه به مصرف بیشتر توصیه می‌شود تا از این مسیر به «رفاه بیشتر» دست یابد. در طرف عرضه، مصرف بیشتر منجر به تولید بیشتر می‌شود و توسعۀ اقتصادی را رقم می‌زند. این هنجار با پروپاگاندا و اغوای تبلیغاتی جامعه ترویج می‌شود.
در الگوی اسلامی؛ مصرف‌گرایی (ورای مصرف به‌قدر نیاز)، تبرج، اسراف، و تبذیر، ناهنجارند. بر این اساس مصرف به اندازه، توصیه شده است - البته عنایت دارید که اهتمام به «تولید مضاعف» در کنار این «مصرف به قدر نیاز» ارزش است و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.
حالا در فترت نگاه مبنایی و ایدئولوژیک، تکلیف تزاحم بین «مصرف‌گرایی» و «مصرف با دقت به قدر نیاز» چیست؟
مثال 3
در سیستم غربی؛ انسان «عقلایی» انسانی است که با هنجارها (ی پذیرفته شده‌ای) مانند «رقابت»، به «حداکثرسازی منفعت شخصی‌اش» مبادرت می‌کند.
در الگوی اسلامی؛ نهادهای راهبردی برای حصول همیاری اجتماعی، و نیل به با مطلوبیت حداکثری اجتماعی وجود دارد؛ نذر، وقف و انفاق از مهمترین این موارد است. در همۀ این موارد قیمت کالا به صفر می‌رسد و حداکثر مطلوبیت اسلامی را فراهم می‌نماید؛ اما خب، این نگاه البته به‌شدت GDP را کاهش می‌دهد.
وقتی نگاه تمدنی وجود نداشته باشد، تکلیف تزاحم این هر دو شاخص چه خواهد بود؟
مثال 4
در سیستم اقتصادی غربی؛ توسعۀ «زیست شبانه» به پیوست تفریحات هیجانی و جنسی مطلوب است، و تلقی این است که این سبک زندگی موجب ارتقاء جایگاه رفاهی عمومی است.
در الگوی اسلامی؛ خواب شب و بیداری بین‌الطلوعین، موجب برکت رزق و تعادل رفتاری و مزاجی جامعه است.
حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی - با توجیه پوشاندن ضریب نفوذ سریال‌های نامناسب ماهواره‌ای - یا متولیان فرهنگ (مانند شهرداری‌ها) نیز در حیرانی بین هنجاری و ناهنجاری زیست شبانه، برنامه‌های مفصلی برای این سبک «زیست شبانه» تدارک می‌بینند. حتی در ماه مبارک رمضان نیز که شرایط عادی برای بیداری صبح فراهم است، فشار سبک غربی، آرامش و استراحت در این ماه را به چالش می‌کشد. در این ماه هم برنامه‌های شبانۀ رسانه‌ها موجب اختلال خواب و بیداری سنین مختلف اجتماعی می‌گردد؛ و حاصل اینکه و نه شاخص‌های اقتصاد غربی بهبود می‌یابد و نه برکت موردنظر اسلام تأمین می‌شود.
مثال 5
در مدل اقتصاد لیبرالی؛ هنگامی که نرخ برابری دلار با ریال، و میزان موجودی دلار در کشور با چالش مواجه شود، بازار ملتهب خواهد شد و تمامی شئون اقتصادی را متأثر خواهد نمود.
در الگوی پول اسلامی؛ نرخ برابری ارز (بر مبنای فعلی) نوسان ندارد، و پول ثابت و بدون بهره تعیین‌کنندۀ تصمیم‌گیری‌های معیشتی جامعه است.
رهبر انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه نهم مهرماه 1378، فرمودند:
«اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل می‌کردیم، یقیناً وضع‌مان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به‌بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزو مسلّمات محسوب می‌شد، مورد مناقشه خود غربیها قرار می‌گیرد.»
با نگاه تمدنی می‌توان - و باید - اکثر مشکلات اقتصادی جامعه را تحلیل کرد. مشکلاتی که از طرفی برای اجرای سیستم‌های غربی، مالیات، شکاف طبقاتی، بورس، بانک، بیمه، تورم، رکود، اشتغال و ... وجود دارد؛ و از طرفی در تحقق الگوهای معیشت اسلامی مانند زکات، خمس، دیه، قرض، نذر، وقف، بیت المال، عدالت، انصاف و ... خود را نشان می‌دهد.
با این رویکرد، باید ویژگی‌های ذاتی تمدن‌ها را شناخت:
تمدن‌ها تحمیل‌گر هستند. به‌عنوان مثال در حال حاضر زندگی اقتصادی در جامعه بدون سلطۀ بانک غیرممکن شده است. همانطور که در یک الگوی معیشتی اسلامی، فروش حلال، خود را تحمیل می‌نماید.
تمدن‌ها یک پیکرۀ واحد هستند. به‌عنوان مثال سیستم اقتصادی و سیستم فرهنگی یکدیگر را تقویت می‌کنند. همانطور که الگوی معیشت اسلامی، فرهنگ خانوادۀ اسلامی را تقویت می‌نماید.
تمدن‌ها تدریجی شکل می‌گیرند. به عنوان مثال سیستم پولی و بانکی فعلی طی حداقل 400 سال بروز و ظهور یافته است. همانطور که معیشت مبتنی بر نذر و وقف در جامعه به مرور زمان تقویت و گسترش یافت.
البته باید توجه داشت که تحلیل تمدنی، بازگشت به گذشته نیست. رویکرد ما پس از تحلیل تمدنی، تعیین راهبرد حرکت متناسب با شرایط تاریخی و جغرافیایی ایران معاصر نیز می‌باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۲۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت