به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واردات آب و چوب مجازی به جای غارت جنگل‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۳۵۲۲

  در تولید، آن مثَلِ معروف «حرف مرد یکی است» جایگاهی ندارد. اتفاقا در یکی از جاهایی که تغییر حرف مرد نشان نبوغ و بلوغ مرد است، در تولید است. بی‌شک استمرار تولید هر کالایی مشروط به سازگاری با پایداری منابع طبیعی تجدیدشونده هر کشور است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت:  حفظ منابع جنگلی، مرتعی، آب، خاک و هوا و هر آنچه در این منابع یافت شود، فی‌نفسه تولید برتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه هر درخت به عنوان عضوی از منابع طبیعی تجدیدشونده به تنهایی یک کارخانه تولید اکسیژن و حامی تولید آب و خاک و منشأ خیرات و برکات بی‌شماری است که عدم حضور هرکدام به مثابه عدم زندگی است. یکی از تولیداتی که مدتی است از طرف بخشی از فعالان صنایع سلولزی و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدشونده کشور با اما و اگرهایی مواجه شده، تولید اوراق فشرده چوبی خام، به بیان آشناتر «ام‌دی‌اف» است.

ام‌دی‌اف در گذر تولید

به روایت آمار سال 1397 سالانه حدود یک‌میلیون‌و 400 هزار مترمکعب ام‌دی‌اف در کشور تولید می‌شود. برای تولید هر مترمکعب ام‌دی‌اف خام به حدود هزارو 400 کیلوگرم معادل 2/2 مترمکعب چوب خام از نوع جنگلی، باغی یا از گونه‌های زراعت چوب با قطر بالای 10 سانتی‌متر (گرده بینه) نیاز است. به عبارتی سالانه حدود سه‌میلیون‌و صد هزار (3.100.000) مترمکعب، معادل حدود دو میلیون تن چوب کشور خوراک این صنعت است. کارشناسان این نوع مصرف چوب را، نوعی ازبین‌رفتن چوب و تهدیدی برای جنگل‌ها می‌انگارند. چراکه این اعداد شاید در کشوری مانند روسیه با بیش از 7/7 میلیون کیلومتر مربع جنگل تولیدی و صنعتی هیچ تعجبی نداشته باشد، اما در کشوری چون ایران، با کمتر از فقط دو میلیون هکتار جنگل تاریخی، حفاظتی و تولیدی، آن هم روی نوار خشک کره زمین، تکان‌دهنده و یک فاجعه است. از همه مهم‌تر اینکه اگر چوب استحصالی از جنگل را جزء 25 درصد ارزش تجاری جنگل حساب کنیم در واقع با برداشت هر مقدار چوب از جنگل 75 درصد ارزش غیرتجاری آن مقدار چوب جنگلی که انسان توان قیمت‌گذاری بر آن ندارد از دست می‌رود. از اینجا می‌فهمیم که چرا دولت سوئیس به کشاورزان خود می‌گوید: دولت حاضر است پول درآمد زراعی یک‌ساله زمین کشاورز را براساس نوع زراعتش یک‌جا پرداخت کند، در عوض کشاورز متعهد شود زمین زراعی خود را با کاشت هر نوع گیاهی حتی با شبدر سبز نگه دارد. در واقع توجه دولت سوئیس به ارزش غیرتجاری سبزماندن زمین است تا به ارزش بازاری. برای اینکه ارزش تجاری زمین را می‌توان با واردات جبران کرد ولی ارزش غیربازاری زمین را هرگز. به‌طور معمول ارزش یک هکتار زمین جنگلی 11 برابر زمین زراعی و ارزش یک هکتار زمین مرتعی سه برابر ارزش زمین زراعی همان منطقه برآورد شده است. این ارقام علی‌رغم رشد مهندسی محاسبات ارزش‌گذاری در نوسان است اما به حقیقت نزدیک هستند. بنابراین با جمع تمام دلایل به‌راحتی نمی‌توان تولید ام‌دی‌اف در ایران را تولید اقتصادی نامید. بلکه عنوان غارت خاموش منابع تولید چوب از جمله جنگل در سکوت، برازنده‌تر است، زیرا نقش منابع تولید چوب به‌خصوص جنگل‌ها، از هر نوعی و در هر مکانی باشد، به تولید چوب محدود نشده بلکه باید نقش حیاتی درختان جنگل را در تولید اکسیژن، حفظ منابع آبی، تولید و حفظ خاک، جلوگیری از سیل و رانش زمین، تصفیه هوا و صدها نقش ناشناخته دیگرش جست‌وجو کرد.

مصرف آب و ام‌دی‌اف

برآوردهای کارشناسی می‌گویند: در فرایند تولید یک مترمکعب ام‌دی‌اف هزار لیتر آب مصرف می‌شود. این مقدار آب مصرفی سوای آن مقدار آبی است که برای تولید هزارو 400 کیلوگرم چوب در عرصه مصرف شده است. براساس مطالعات برای تولید یک مترمکعب چوب حدود هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود؛ با این حساب سرانگشتی برای تولید چوب خام یک مترمکعب ام‌دی‌اف حدود دوهزارو 200 مترمکعب آب آزاد طبیعت یا آب زراعی مصرف شده است. از این رو تولید ام‌دی‌اف در ایران یادآور تولید و صادرات هندوانه در کشور است که با صادرات 500 هزار تن هندوانه برابر حجم آب سد کرج، آب مجازی از کشور خارج می‌شود. بر اساس آمار فائو با آب مصرفی تولید یک کیلوگرم چوب می‌توان حداقل دو کیلوگرم مواد غذایی از جمله گندم تولید کرد.

مدافعان و منتقدان تولید ام‌دی‌اف در ایران

مدافعان تولید ام‌دی‌اف در ایران همچنان‌که انتظار می‌رود، موضوع اشتغال را مطرح می‌کنند. بنا بر آمار موجود صنایع تولیدکننده اوراق فشرده چوبی خام در ایران حداکثر چهار هزار نفر را به کار گرفته‌اند. همچنین می‌گویند کارخانجات تولید اوراق فشرده چوبی خام در ایران از چوب‌های باغی و زراعت چوب استفاده می‌کنند و کاری به چوب جنگلی ندارند.

اما منتقدان تولید ام‌دی‌اف در ایران چه نظری دارند؟

این گروه می‌گویند: اگرچه حمایت از صنایع سلولزی برای ایجاد اشتغال اهمیت دارد، اما گزینه اشتغال را دفاعیه قابل قبولی برای تولید اوراق فشرده چوبی خام در ایران نمی‌دانند، بلکه معتقدند حمایت از صنایع میانی روکش‌های مصنوعی اوراق فشرده چوبی با حداقل 24 هزار نفر پرسنل و صنایع پایین‌دستی به‌خصوص تولیدکنندگان مبلمان خانگی و اداری بالای 200 هزار نفر می‌تواند بدون کوچک‌ترین مشکلات زیست‌محیطی سهم بالایی در اشتغال‌زایی ایفا کند. درباره تأمین چوب می‌گویند اولا به‌هیچ‌وجه چوب‌های سرشاخه باغی به دلیل مشکلات فنی در این صنعت کارایی ندارند. دوم اینکه زراعت چوب هم قادر به تأمین چوب مورد نیاز این صنایع نیست. اصولا زراعت چوب با محاسبه هزینه‌ها و نهاده‌ها از نظر کاشت، داشت، برداشت و تقطیع در این صنعت صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی بنا به گواهی آمار گمرکات میزان چوب خام وارداتی این کارخانه‌ها با میزان چوب مصرفشان هیچ تطابقی ندارد. از همه مهم‌تر این کارخانه‌ها طبق مفاد مندرج در مجوزهای تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری متعهد هستند مواد خام اولیه خود را از محل چوب‌های باغی، زراعت چوب و واردات چوب خام تأمین کنند.

چه باید کرد؟

اگرچه ام‌دی‌اف محصولی برای رفع نیازهای اولیه انسان نیست، به‌هر‌ترتیب با ذوق و سلیقه مصرف‌کنندگان گره خورده و در دل‌ها جا پیدا کرده است. کسی هم درصدد منع مردم از مصرف این کالا نیست؛ بنابراین با توجه به آنچه اشاره شد، بهترین راه برای حفظ حیات این صنعت در ایران واردات چوب خام و اوراق فشرده چوبی خام است. با واردات هر مترمکعب ام‌دی‌اف خام با ارزش افزوده پایین 1400 کیلوگرم چوب مجازی و هزار لیتر آب مجازی وارد کشور می‌شود. تولید ام‌دی‌اف با استفاده از مواد خام وارداتی را می‌توان در گروه تولید سالم قرار داد. تولید سالم تولیدی است که سلامت انسان‌ها و موجودات زنده و پایداری طبیعت به‌ویژه جنگل‌ها را به مخاطره نیندازد. اصولا جا دارد دولت کارخانه‌های تولید ام‌دی‌اف را وادار به واردات چوب خام و اوراق فشرده چوبی خام کند. برای اینکه اگر این کارخانه‌های چوب سهل‌الوصول ارزان می‌خواهند مردم هم می‌خواهند نفس بکشند.

فرصت‌ها را از دست ندهیم

به هر حال سرمایه‌گذارانی با درک تقاضای بازار، کارخانه‌هایی را تأسیس کرده‌اند. به نظر می‌رسد به‌دلیل استمرار تولید، خود را به جاده واردات اوراق فشرده چوبی خام یا چوب خام بیندازند. خوشبختانه نزدیکی ایران به روسیه، بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده و صادرکننده چوب و وجود همکاری‌های تجاری سازنده فرصت طلایی را فراهم کرده است.گذشته از اینها از اواخر قرن بیستم هرچه آگاهی، حساسیت و عزم کشورها برای حفظ محیط زیست فزونی می‌یابد برای شکار فرصت‌های واردات مواد خام از جمله چوب تلاش مضاعف دارند. با التزام به واردات چوب خام یا فراورده‌های خام آن، مشکلات توسعه این کارخانه‌ها هم در هر نقطه از کشور برطرف خواهد شد. تلاش کنیم حداقل برای جبران صادرات فله‌ای و خام چندین محصول ارزشمند با کمترین قیمت‌ها، به واردات چوب خام و فراورده‌های آن مبادرت ورزیم و طعم ارزش افزوده را به صنعت بچشانیم. اگرچه واردات تمام مواد خام دنیا نمی‌تواند جبران خسارت صادرات خام یک قلم سقز درختان بنه زاگرس را بدهد؛ صادرات خام مواد معدنی، زعفران چه و چه بماند. به قول یکی از متفکران که می‌گوید فروش آب در بیابان گرم ماسه‌زار هنر نیست؛ هنر آن است که آنجا ماسه بفروشی. در جمع‌آوری و صادرات فله‌ای خام عصاره طبیعت کشور به غیر از خیانت و تنبلی بوی هیچ هنری به مشام نمی‌رسد. قرن بیست‌و‌یکم قرن کاهش منابع است. این همه فشار تحریم و جنگ روانی با تریلیاردها دلار هزینه به‌دلیل رسیدن به منابع حیاتی است. نهایتا اینکه حمایت از صنایع سلولزی، به‌ویژه صنایع واردکننده چوب خام و اوراق فشرده چوبی خام نوعی همراهی و هم‌صدایی آشکار برای پایداری محیط زیست و جنگل‌های کشور است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جنگل واردات آب چوب ام دی اف منابع جنگلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.