به نقل از «ایرنا»

آتش‌بیار معرکه

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۳۵۴۱

یکی از رانندگان اسنپ به نام «سعید عابد» روز ۱۹ خرداد یک مسافر زن را به دلیل آنچه که وی «بدحجابی» نامید، در اتوبان پیاده کرد. پس از توئیت کردن این موضوع توسط زن مسافر، رسانه‌های اصول‌گرا و برخی از چهره‌های سرشناس این طیف مانند «وحید یامین‌پور»، مجری تلویزیون، در شبکه‌های اجتماعی به حمایت و تقدیر از راننده اسنپ پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که سابقه دیرینه‌ای در هیجان‌زدگی برای انتخاب سوژه دارد و مدت‌هاست محبوبیت و مقبولیت خود را در نزد بخش زیادی از جامعه -به این دلیل که آن را نماینده و صدای یک تفکر خاص در کشور می‌دانند- از دست داده است، در اقدامی عجولانه این راننده را به یک برنامه تلویزیونی دعوت کرد تا با برجسته‌سازی اقدام وی، ضمن اینکه از او قهرمانی ملی بسازد، بر طبل دو قطبی شدن و گسست اجتماعی جامعه بیش از قبل بکوبد.
در ادامه پروژه قهرمان‌پروری راننده اسنپ که هدف از اقدام خود را صرفاً رعایت قانون عنوان کرده بود، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه و جمعی از دانشجویان بسیجی با او ملاقات کردند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، نیز حرکت این راننده را یک «دستاورد ارزشمند» توصیف کرد. تصاویری هم از حضور او برای کمک به سیل‌زدگان منتشر و او به عنوان یک قهرمان در حال خدمت به مردم، معرفی شد.
چند روز بعد از جنجال‌ها و مراسم‌های تقدیر و تشکر از راننده اسنپ، تصاویری از خانواده دختر مسافر اسنپ که رسانه‌های اصولگرا آن را هنجارشکن خطاب می‌کنند، پخش شد که گویا با حضور در منزل راننده از وی عذرخواهی کرده است. برخی از کاربران نیز از تغییر عکس پروفایل دختر مسافر خبر دادند که با حذف عکس‌های قبلی، از عکس‌های باحجاب کامل استفاده کرده است.
در مقابل حمایت وسیعی که از اقدام راننده مسافری که از سوی طیف خاص انجام گرفت، بخش زیادی از جامعه نیز به حمایت از دختر مسافر پرداختند و عذرخواهی وی از راننده و همچنین تغییر عکس‌های پروفایل او به عکس‌های باحجاب را ناشی از فشاری بیرونی دانستند نه انتخاب شخصی دختری که چند روز قبل از این ماجراها به دلیل همین موضوع حاضر به پیاده شدن در اتوبوس شده است.

ماجرای راننده ارزشی اسنپ با مسافرش که سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد، اگر چه قریحه طنز خیلی‌ها را شکوفا کرد و تبدیل به سوژه طنز برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شد، اما یک واقعیتی را آشکار کرد که اختلافات فرهنگی از این به بعد به هر بهانه‌ای و به هر شکلی امکان بروز آن وجود دارد و این تازه یکی از اتفاقات برای این فاصله است.

صرف‌نظر از تایید یا رد رفتار هر کدام از طرفین ماجرا، این موضوع از منظر اجتماعی قابل تامل و بررسی است. بعد از این اتفاق و نحوه مواجهه آن از سوی صدا و سیما که مدتهاست که بخش زیادی از جامعه دیگر آن را «ملی» نمی‌دانند، این سوال برای مردم پیش می‌آید اگر امر به معروف و نهی از منکر که جامه قانون بر تن ندارد، را به عنوان یک «قانون» در کشور فرض کنیم -که شهروندان ملزم به اجرای آن هستند- بپذیریم، آیا راننده یا هر شهروند دیگری در هر جایگاه و مقامی در مواجهه با قانون‌شکنی می‌تواند به عنوان مجری قانون عمل کند؟
مگر نه آن است که هدف از وضع قوانین اجرای آن است، اگر قرار باشد برای اجرای هر قانونی از شهروندان قانون‌مدار تقدیر به عمل آید و کار آنان این گونه برجسته سازی شود، باید در طول روز شاهد چند ده میلیون مراسم تقدیر و برجسته‌سازی اقدام قانونی شهروندان قانون‌مداری باشیم که در روز قوانین مختلفی از رانندگی تا… ا. را رعایت می‌کنند.
اگر وضع به همین منوال شود در روز چقدر انرژی، زمان، توان، هزینه و… صرف رعایت یک قانونی که هدف از تدوین آن اجرای آن است، می‌شود.
سوال دیگری که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا در جامعه ما که روزانه شاهد انواع قانون‌شکنی‌ها از دزدی و اختلاس گرفته تا قتل و تجاوز که برخورد جدی با آن را نیز کسی شاهد نیست، آیا برخورد با یک «هنجارشکنی» نه «قانون‌شکنی» نیاز به این بوق و کرنا داشت.

در بوق و کرنا کردن موضوعات این‌چنینی به غیر از گسست اجتماعی و پیش بردن جامعه به سوی دو قطبی شدن چه سودی نهفته است. آیا حاکمیت در رسیدگی به قانون‌شکنی‌های دیگر به این سرعت وارد عمل می‌شود؟ به نحوی که قانون‌شکن وادار به عذرخواهی شود و قانون دار مورد حمایت قرار گیرد. بدون تردید زوایای پیدا و پنهان این ماجرا در این چند سطر نمی‌گنجد و این اتفاق نیازمند بررسی دقیق‌ترکارشناسان وآگاهان حوزه اجتماعی دارد.

موضوع دیگری که با این ماجرا گره خورد تحریم تاکسی اینترنتی «اسنپ» از سوی بسیاری از کاربران بود. اگرچه اکنون اسنپ به دلیل موضع‌گیری روزهای بعد از ماجرا مورد اقبال طیف محافظه‌کار قرار گرفته است، اما روزهای اول این اتفاق مورد غضب هر دو طیف سنتی و نوگرا قرار گرفت.بعد از اینکه یکی از کاربران توییتر با انتشار مشخصات یکی از راننده‌های اسنپ به نام… ادعا کرد که این راننده او را به دلیل رعایت‌نکردن حجاب کنار بزرگراه پیاده کرده است. بلافاصله موج انتقاد از راننده شروع شد و خیلی از کاربران شروع به توییت علیه اسنپ کردند، اما خیلی‌ها هم انگشت اتهام را به سمت کاربر شاکی نشانه گرفتند.

برخی از آنها او را متهم به انتشار اطلاعات خصوصی راننده اسنپ کردند و گفتند که اگر شکایتی هم بوده، نباید با انتشار اطلاعات شخصی راننده همراه می‌شده است، بعضی دیگر هم گفتند که طبق قانون مملکت، او باید حجابش را رعایت می‌کرده و حق با راننده اسنپ بوده است.به فاصله یک روز دختر شاکی درحالی که توییت اول را پاک کرده بود، خبر داد که از طرف اسنپ با او تماس گرفته و عذرخواهی شده است. او نوشت که همین کار برای آرام‌شدنش کافی بوده، اما همین اتفاق که باعث آرام‌شدن او شده بود، زمینه ناآرامی‌های دیگری را آماده کرد.

طیف سنتی جامعه که موافق رفتار راننده بودند و از اسنپ انتظار تقدیر از سعید عابد به دلیل پایبندی وی به قوانین را داشتند، دلجویی اسنپ از دختری را که آنان او را هنجارشکن خطاب می‌کردند، تاب نیاوردند و او را به کمپین تحریم تهدید کردند. در این میان شایعه اخراج راننده اسنپ نیز به عصبانیت آنان دامن زد و برخی از کاربران محافظه‌کار شروع به شکل‌دهی کمپین تحریم اسنپ کردند.

البته فعالیت برخی از چهره‌های شناخته شده از جناح اصولگرا در این زمینه بی‌تاثیر نبود، یامین‌پور در شبکه‌های اجتماعی به شدت از اسنپ انتقاد کرد. درحالی که کمپین کاربران محافظه‌کار علیه اسنپ درحال شکل‌گیری بود، اسنپ اعلام کرد که نه‌تنها اخراجی در کار نبوده بلکه از راننده هم برای انتشار اطلاعات شخصی‌اش دلجویی شده است.
در این بیانیه آمده بود: «طبق قوانین اسنپ، کاربران متعهد به رعایت قوانین اسلامی، اخلاقی و اجتماعی هستند. همچنین حفظ حریم خصوصی کاربران و عدم انتشار اطلاعات شخصی هریک از طرفین از دغدغه‌های مهم اسنپ محسوب می‌شود. درصورت بروز اختلاف بین هریک از کاربران مسافر و راننده، اسنپ با تمام امکانات خود (از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجی‌گری) نهایت تلاشش را در جهت حفظ رضایت هر دوطرف و رفع اختلافات ایجادشده به کار می‌گیرد. بر همین اساس، در این مورد نیز صحبت‌های لازم با هریک از طرفین انجام شده است. از کاربر راننده بابت انتشار اطلاعات شخصی‌شان دلجویی به عمل آورده‌ایم و ایشان با رضایت شخصی‌شان در ناوگان اسنپ به فعالیت خود ادامه می‌دهند. علاوه بر آن، رعایت اصل مشتری‌مداری اقتضا می‌کرد که پس از ذکر شرایط و قوانین اسنپ، از مسافر نیز به دلیل ناتمام‌ماندن سفرشان دلجویی شود».

بیانیه تیم اسنپ اگرچه شائبه اخراج راننده را از بین برد، اما تاثیر چندانی روی عصبانیت آن دسته از کاربران توییتر که شروع به تشویق همدیگر برای تحریم اسنپ کرده بودند، نگذاشت؛ چون آن‌چه آنها را عصبانی کرده بود، دلجویی از دختری بود که به علت آن‌چه بی‌حجابی اعلام می‌شد، از خودرو پیاده شده بود.اما آن طرف ماجرا هم ساکت ننشست و خبر دلجویی اسنپ از راننده و جانبداری صدا وسیما از راننده واکنش طیف مخالف برخوردهای قهری را به دنبال داشت و آنان نیز تهدید پروژه تحریم اسنپ را کلید زدند و جنگ تمام عیاری بین این دو طیف فکری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت.

در حالی که رقابت تحریم اسنپ بین دو طیف فکری شکل گرفت که معیشت نزدیک به هزاران راننده به صورت مستقیم با فعالیت در این سامانه تاکسی اینترنتی گره خورده است و لطمه تحریم آن ابتدا متوجه طیفی از جامعه است که نه تنها از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند، بلکه معمولاً با دشواری از عهده هزینه زندگی خود برمی‌آیند.
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون شکنی صدا و سیما قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۳۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به کجا رسید؟

فروردین ماه ۱۴۰۳ به پایان رسیده، اما هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست؛ سازمان تامین اجتماعی معمولاً افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار را برای افزایش مستمری بازنشستگان خود مبنا قرار می‌دهد، اما در قانون، هیچ محدودیتی برای این افزایش تعریف نشده است.

به گزارش ایلنا، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزار‌هایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند، اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند، اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روز‌های گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

اسدی در این رابطه گفت: در روز‌های گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟

آیا کار تصمیم‌سازی و ابلاغ، تا پایان اردیبهشت به سرانجام می‌رسد؛ آیا بازنشستگان در اردیبهشت ماه از مستمری افزایش یافته برخوردار می‌شوند و مابه‌التفاوت مستمری فروردین نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود؟

اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم، اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست

یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم، اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.