مرجع رسيدگي و تاييد بدهي‌ها و مطالبات دستگاه‌ها تعيين شد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۳۷۴۸
خبرگزاري آريا- ترتيبات اجرايي حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص گزارش نهايي سال 1397 طي بخشنامه‌اي از سوي معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ابلاغ شد.
به گزارش آريا، معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور طي بخشنامه‌اي دستورالعمل تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را به همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين بخشنامه مي‌خوانيم: در اجراي بند (ع) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مبني بر تعيين مرجع رسيدگي و تاييد بدهي‌هاي موضوع بند (و) تبصره مذکور و بدهي‌ها ومطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور؛ با عنايت به هماهنگي انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذيل درخصوص نحوه تاييد بدهي‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخيرالذکر)، اعلام مي‌شود:
1- مرجع تاييد بدهي‌ها/مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي (و دستگاه‌هاي اجرايي محلي) و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هايي که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي مي‌باشد)؛ رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز و بالاترين مقام مالي مربوط (ذيحساب/مدير امور مالي) تعيين شده است.
2- کليه دستگاه‌هاي اجرايي، مي‌بايد نسبت به ارسال گزارش نهايي بدهي‌ها و مطالبات سال 1397 تا پايان تير ماه سال 1398 از طريق سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت (سماد)، براساس ترتيبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌هاي ابلاغي اين وزارت در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، اقدام نمايند.
3- ارقام مندرج در گزارش‌هاي نهايي ارسالي دستگاه‌هاي اجرايي پس از ثبت در سامانه سماد بعنوان ارقام تاييد شده، در گزارش نهايي موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر لحاظ و به همراه لايحه بودجه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد؛ بر اين اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌هاي نهايي سال 1397 با دقت کامل تهيه و در سامانه يادشده ثبت شود.
4- بدهي‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلي شرکت‌هاي دولتي و منابع داخلي موسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي، مشمول حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و مفاد بخشنامه نيست.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرجع رسيدگي تاييد بدهي ها مطالبات دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۳۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن‌ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت