تخلفات شوراها بسیار کم است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۵۷۴۰
لعیا جنیدی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری نوزدهمین اجلاس شورای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: مزایا و عملکرد شوراها در مقایسه با میزان تخلفات آنها که بسیار کم است، با وجود بیش از ۱۲۰ هزار عضو باید سنجیده شود.
وی اظهار داشت: اکنون آمار درستی از سلب عضویت اعضای شوراها که شاید یک دهم درصد تخلفات منجر به این سلب عضویت شود، وجود دارد و احتمال تخلف در هر نهادی طبیعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جنیدی تصریح کرد: باید از ظرفیت شوراها که در لایحه شهروندی نیز تاکید ویژه ای بر آن شده است، استفاده بهینه شود زیرا آنها جایگاه اساسی در جامعه دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه به زودی کارگروه ویژه ای برای حل و فصل مشکلات شوراها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل میشود، اصلاح قوانین و مصوبات و کاهش ابطال مصوبات شوراها را از وظایف این کارگروه بیان کرد.
جنیدی در زمینه تاریخ انتخابات شورای عالی استانها که قرار است اواخر خردادماه برگزار شود، تصریح کرد: اطلاعی در این زمینه ندارم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۵۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم برنامه ریزی برای افتتاح ماهانه یک طرح نیمهتمام در آذربایجان شرقی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانون مولدسازی برای اتمام طرحهای نیمهتمام استان افزود: مدیران کل استان مکلف هستند با استفاده از ظرفیتهای این قانون، برای اتمام طرحهای نیمهتمام برنامهریزی کنند.
وی افزود: در این زمینه، معاونت عمرانی استانداری درباره ارزشافزایی اموال مازاد دستگاهها و معاونت اقتصادی نیز درباره نگاه اقتصادی به پروژههای نیمهتمام ماموریت دارند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تدوین نقشه عملیاتی توسعه استان گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برنامهای را ارائه کرده و معاونت اقتصادی استانداری نیز ۱۸ طرح کلیدی را برای توسعه متوازن استان تعریف کرده است که برآیند این ۲ به عنوان نقشه راه توسعه استان در اختیار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رحمتی با بیان اینکه سهم اصلی توسعه استان متعلق به بخش خصوصی است افزود: وظیفه دولت، سیاستگذاری، حمایت و نظارت است و اگر این سه وظیفه را به خوبی انجام دهیم مسیر برای نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه استان باز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در تدوین برنامههای توسعه، از نظر اسناد بالادستی چیزی کم نداریم گفت: آنچه ما به عنوان برنامه توسعه مد نظر داریم تعریف راهکارهای عملیاتی و طرحهای مشخص برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی است که در آن، نحوه اجرا، زمانبندی، نحوه تامین مالی و این قبیل مسائل مورد توجه قرار گیرد.
رحمتی افزود: لازم است سیستمی با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی تعریف شود تا دستگاهها پروژههای کلیدی و تحولی خود را برای سال ۱۴۰۳ شناسایی و تعریف کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار شورای برنامهریزی و توسعه در طراحی مسیر توسعه و پیشرفت استان، گفت: آنچه در این زمینه مهم است میزان اجرایی شدن مصوبات این شوراست که حتما باید یک ارزیابی جامع صورت گیرد.
وی افزود: دبیرخانه شورای برنامهریزی گزارشی از میزان اجرایی شدن مصوبات شورای برنامهریزی را در اولین جلسه شورا در سال ۱۴۰۳ ارائه کند تا اعضا بتوانند نظارتی بر مصوبات خودشان داشته باشند و موانع و مشکلات را شناسایی کنند.
رحمتی تاکید کرد: با توجه به وجاهت شورای برنامهریزی، محوریت در این شورا با مدیران کل است و از ابتدای سال جدید، فقط شخص مدیران کل اجازه حضور در جلسات شورا را خواهند داشت.
در این جلسه مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.