نایب رییس مجلس، می گوید مشکل بخش مسکن تا حدی مزمن است که تعدادی از نمایندگانی که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند باید مبالغ هنگفتی پرداخت کنند و پولی ندارند.

به گزارش صدای ایران از خاه ملت، مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، گفت: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، افزود: برای رفع این مشکل نمی توان نسخه ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم ها و سیاست های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می کند.

مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اخذ شده است
وی ادامه داد: لحظه ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می دهد همه می گویند اشتباه کرده ایم و باید اقدام دیگری انجام می دادیم.

اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه ای بود که از سرمایه ها مالیات اخذ می شد بسیاری از این سوداگری ها رخ نمی داد

پزشکیان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی شود.

ایرانی ها برای حفظ ارزش پول خود یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی برج می سازند
وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه گذاری در مسکن نمی کند، افزود: با توجه به سیاست های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه گذاری می کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه ای بود که از سرمایه ها مالیات اخذ می شد بسیاری از این سوداگری ها رخ نمی داد، ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می گوید که افراد باید درآمد و دارایی های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی دهد.


پزشکیان با تاکید بر اینکه هر فردی به یک منزل مسکونی نیاز دارد و نباید از این واحد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دوم و یا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند.

وی با اشاره به اینکه زمین برای کشت و کار و خانه برای سرپناه و سکونت است، افزود: در حال حاضر برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می دارند و در اختیار کسی قرار نمی دهند.

تلاش افراد برای اجاره خانه های خالی با اخذ مالیات از این واحدها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند.

کاداستر نقشه زمین بوده و مشخص است که چه بخشی از زمین برای افراد و چه بخشی برای دولت است و اگر هر فردی سند داشته باشد شفاف است، بنابراین اگر شخصی بخواهد این سند را تغییر داده و یا معامله ای داشته باشد هیچ اداره ای نمی تواند آن را ثبت کند

وی با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در کشور مشکلات کنونی را ایجاد کرده است، افزود: برخی سیاست های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می کنند.

اگر کاداستر اجرایی می شد افراد نمی توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند
پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی همانند کدپستی، کدملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد، دارایی های افراد نیز در اختیار دولت قرار می گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر کاداستر اجرایی می شد آیا افراد می توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند، تاکید کرد: با اجرای این طرح چنین چیزی امکان نداشت چرا که کاداستر نقشه زمین بوده و مشخص است که چه بخشی از زمین برای افراد و چه بخشی برای دولت است و اگر هر فردی سند داشته باشد شفاف است، بنابراین اگر شخصی بخواهد این سند را تغییر داده و یا معامله ای داشته باشد هیچ اداره ای نمی تواند آن را ثبت کند و اگر معامله ای انجام شده و یا پولی جابه جا شود، چون سیستم اعلام دارایی ها وجود دارد، هرگونه سوءاستفاده نیز مشخص می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مسئولان در شکل گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.

باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی شد.

وی گفت: باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.

ثروتمندان خلافکار از همه مدعی تر هستند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می شود. 

منبع: صدای ایران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

سرخابی‌ها را به روشپیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک واگذار کنید

نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال، از "پیمان مدیریت" و "اجاره به شرط تملیک" بعنوان روش‌های جایگزین برای فرابورس و مزایده در راستای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس(باتوجه به شرایط کنونی ورزش و فوتبال کشور بویژه مشکلات مربوط به درآمدزایی باشگاه‌ها) یاد کرد. ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با موضوع بررسی وضعیت خصوصی‌سازی باشگاه‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس و شیوه واگذاری آنها برگزار شد.

در این جلسه طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر نمایندگان مردم تهران در مجلس، تنی چند از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، سید کاظم اولیایی، علی جباری و نصراله عبدالهی از اعضای هیات مدیره شرکت پیشکسوتان باشگاه استقلال، مجید خاتونی جامعه شناس و مدیر انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ، مهدی حاجی‌وند مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال و محسن نظرپور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ورزش و از مشاوران و کارشناسان کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتند.

دولتی کردن سرخابی‌ها اشتباه بود

در ابتدای این نشست سیدکاظم اولیایی با اشاره به یک تصمیم اشتباه در دولتی کردن باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس طی دهه‌های گذذشته، آن را خطایی ماندگار عنوان داشت که در این مدت در اثر ریل‌گذاری نادرست، وضعیت نامناسب و مدیریت غیراستاندارد را برای این باشگاه‌ها در پی داشته است.

وی با اشاره به جدیت مجلس در بحث واگذاری این دو باشگاه مردمی، اقدام و تلاش‌های کمیسیون‌های مجلس و مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها را گامی موثر و رو به جلو در این زمینه عنوان کرد و با انتقاد از رفتارهای دوگانه دولت ها در سال های گذشته آن را مانعی جدی در سامان‌دهی وضعیت باشگاه‌ها در کشور برشمرد.

اولیایی همچنین بر جایگاه نهادهای تاسیس شده در بخش های پیشکسوتان و هواداران و مدیران و نقش آنان در اداره باشگاه استقلال اشاره داشت.

مشکلات فوتبال ناشی از دخالت‌های دولت است

مجید خاتونی نیز در این نشست عدم بهره‌مندی جامعه از کارکردهای متعدد فوتبال را نتیجه مدیریت نادرست در فوتبال و اداره باشگاه‌ها توسط دولت عنوان کرد.

این جامعه‌شناس ورزش، فوتبال را پدیده چند وجهی برشمرد و انتفاع جامعه از تمام کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی باشگاه‌ها را حق مسلم مردم دانست.

به گفته وی، فوتبال در ایران دچار کژکارکرد و تحریف شده و دولت‌ها با تعارض حمایت و دخالت به جای پرداختن به ورزش همگانی (ورزش برای همه) و تضمین سلامتی و نشاط جامعه، با دخالت در فوتبال به عنوان حوزه غیرمرتبط مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

خاتونی همچنین باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را سرمایه‌های ارزشمند ملی قلمداد کرد که متعلق به هواداران و مردم بوده و جنس این برندها را متفاوت از شرکت‌های تجاری واگذار شده در سازمان خصوصی‌سازی برشمرد.

وی در ادامه وظیفه نمایندگان مجلس را در ساماندهی باشگاه‌ها به عنوان امانت مردم نزد دولت را وظیفه‌ای مهم عنوان کرد، خصوصی شدن سرخابی‌ها را نیازمند یک بازه زمانی حداقل 5 ساله و سپری کردن دوران گذار دانست که در فاصله زمانی مشخص، شرایط و زمینه‌های انتقال و مدیریت مطلوب آنها تحقق یابد.

سرخابی‌ها را به روش پیمان مدیریت یا اجاره به شرط تملیک واگذار کنیم

مهدی حاجی‌وند هم در این نشست با اشاره به تاریخچه واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و عدم حصول نتیجه در امور واگذاری این دو باشگاه در طول سال‌های گذشته، نگرش دولت و شیوه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و مجلس از جمله واگذاری باشگاه‌های سرخابی از طریق مزایده و فرابورس را در این برهه زمانی(با توجه به فراهم نبودن بستر واگذاری آنها از جمله مشکلات مربوط به درآمدزایی باشگاه‌ها)، غیرممکن دانست

نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال گفت: با توجه به مشکلات موجود و مهیا نبودن شرایط واگذاری باشگاه‌های ورزشی، دو شیوه واگذاری از طریق فرابورس و فروش باشگاه‌ها از طریق مزایده را اقدامی غیرکارشناسانه و همراه با ناکامی عنوان کرد.

این مدرس دانشگاه دو شیوه پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک را دو شیوه مناسب برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط کنونی برشمرد و تصریح کرد: این شیوه‌ها از واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید و اشاره قانون‌گذار قرار گرفته‌اند،؛ اما تا کنون در کشور اجرایی نشده‌اند. ضمن این که این دو روش، روش‌هایی تجربه شده و موفق در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در جهان نیز هستند.

پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک چه نوع واگذاری هستند؟

حاجی‌وند افزود: در روش پیمان مدیریت واگذاری مدیریت از طریق آگهی مزایده عمومی(با حفظ مالکیت دولت))، مدیریت باشگاه ورزشی برای مدت معین(مثلا 10 ساله یا کمتر و بیشتر) به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده رقابتی یا مذاکره واگذار می‌شود. در این نوع واگذاری مدیریت باشگاه(در قبال بهای پیمان و انجام خدمت) در اختیار پیمانکار است و مالکیت آن کماکان در اختیار دولت می‌ماند.

نویسنده کتاب خصوصی‌سازی فوتبال اضافه کرد: قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره به مدت مشخصی داده می‌شود و در آن شرط می‌شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره(در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال‌الاجاره توسط مستأجر) به نام او انتقال یابد.

وی اذعان داشت: به عبارت دیگر در این روش باشگاه به شرکت غیردولتی سهامی خاص یا سهامی عام از طریق مزایده عمومی برای مدتی معین واگذار می‌شود. واگذارکننده شروطی پیش‌بینی می‌کند و پس از انجام شروط مربوط، مالکیت باشگاه در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد.

مزایای این نوع واگذاری‌ها

حاجی‌وند در ادامه در خصوص مزایای واگذاری باشگاه‌های ورزشی به روش پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک تصریح کرد: هر یک از این روش‌ها مزایایی دارند که به اختصار باید یکی از بزرگترین آنها را این موضوع عنوان کرد که در این نوع از واگذاری، مدیریت باشگاه به بخش خصوصی واگذاری می‌شود و در صورت عملکرد مثبت متقاضیان در اداره باشگاه، امکان واگذاری مالکیت نیز برای دولت فراهم است. ضمن این که در مدت قرارداد به هر یک از این روش‌ها، این فرصت نیز برای دولت فراهم می‌شود تا مقدمات واگذاری باشگاه‌های ورزشی از جمله رفع موانع درآمدزایی آنها را فراهم آورد.

بازار سرمایه گزینه مناسبی است، اما شرایطش فراهم نیست

این مدرس دانشگاه همچنین با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق فرابورس گفت: واگذاری باشگاه‌ها از این طریق، روشی مناسب است که بزرگترین مزیت آن شفاف شدن صورت‌های مالی و گزارشات و تعیین تکلیف درآمدها و بدهی‌های این دو باشگاه است. با این حال چون صورت‌های مالی و دخل و خرج سرخابی‌ها مشخص نیست و از سوی دیگر پذیرش این دوباشگاه در بازار سرمایه منوط به ارائه صورت‌های مالی و گزارشات شفاف است، این روش از واگذاری در راستای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در کشور تحقق نخواهد یافت.

واگذاری از طریق پیمان مدیریت و اجاره توجیه اقتصادی دارد

محسن نظرپور هم در این نشست، استقلال و پرسپولیس را تحت مدیریت اصولی و غیردولتی بنگاه‌های اقتصادی سودده برشمرد که ظرفیت تامین منابع مالی و خود اتکایی آنها فراهم است.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد ورزش نیز امکان خوداتکایی و توجیه اقتصادی سرخابی‌ها را در دو شیوه مدیریت پیمان و اجاره به شرط تملیک را عملیاتی خواند.

تلاش مجلس برای یافتن راه‌حل مناسب

در ادامه این نشست طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بر تلاش مجلس و کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش برای یافتن راه‌حلی مناسب در جهت عدم دخالت دولت در ورزش حرفه‌ای و به خصوص باشگاه‌های فوتبال اشاره داشت.

وی ضمن تقدیر از عملکرد پیشکسوتان باشگاه استقلال از نهادسازی و تشکیل شرکت پیشکسوتان استقلال ایرانیان این اقدام را لازم و مفید برشمردند.

مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس هم در این نشست در خصوص تاثیر و سهم پیشکسوتان در توسعه برند سرخابی ها نقش آنان را در واگذاری این دو باشگاه بسیار مهم عنوان کرد.

خورشیدی طرح‌های پیشنهادی کارشناسان را در این زمینه بسیار مناسب با قابلیت اجرا عنوان کرد و از همپوشانی و هماهنگی آنها با اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 88 قانون سخن گفت.

فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران در این نشست، طرح های پیشنهادی در این جلسه را تازه و متفاوت از طرح‌های دیگر دانست که باید مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرند.

در پایان اعضای کمیسیون فرهنگی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته شده توسط پیشکسوتان فوتبال بر لزوم مطالعه و اجرای طرح‌های عنوان شده و نیز همکاری بیشتر با کارشناسان حاضر در جلسه تاکید کردند و مقرر شد این نشست‌ها ادامه یابد.

کتاب خصوصی‌سازی فوتبال منتشر شد

انتهای پیام/

R32365/P/S7,77,84/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سازمان خصوصی سازی

واکنش کیهان به عکس‌های جدید ستاره اسکندری

"گشت ارشاد" یا "ارشاد گشت؟!" | واکنش‌ها به ویدئوی درگیری مامور پلیس با دختر جوان

اطفای حریق در بیمارستان بعثت

کلیدواژه: پزشکیان نماینده مجلس صدای ایران ایران صدا ایران صدا نایب رئیس مجلس مجلس

منبع این خبر، وبسایت sedayiran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۴۸۱۵۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • قیمت‌گذاری کارشناسی و عادلانه اجاره و رهن
  • قوانین و نکات مهم در رهن و اجاره منزل
  • اجاره بهای خانه، دغدغه وعده‌های انتخابات ۲۰۲۰
  • طرح دولت برای بدهکار کردن مستاجران!/ وام دهی به مستاجران به نفع اجاره نشین‌ها یا صاحب‌خانه‌ها؟
  • آخرین وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان در قزوین / مصرف ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دُز واکسن
  • رهن و اجاره خانه در منطقه ۶ تهران
  • صادرات متهم اصلی گرانی سیب زمینی
  • واکسیناسیون هدفمند طیور علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد در قزوین
  • صادرات متهم اصلی گرانی سیب زمینی/ نوسان قیمت سیب زمینی تا پایان مرداد ادامه دارد
  • گرانی عجیب اجاره خانه در محروم‌ترین محله تهران
  • در شرایط حاد کشور چرا باید مجلس تعطیلات طولانی داشته باشد؟
  • دلیل پیشنهاد رشوه 900 میلیونی دروایش از زبان پدر شهید غائله دراویش/ فرهاد حدادیان: خیلی ها از مسئولین دولتی پیگیر هستند که خانقاه های این دروایش باز شود
  • حقوق های فعلی کفاف افزایش نامتعارف اجاره خانه را نمی دهد
  • نوسانات قیمت مسکن و آشفتگی مستاجران
  • گرانی مسکن و اجاره بها در همدان داد مردم را درآورده است
  • رهن و اجاره خانه در منطقه ۷ تهران
  • سکوت در برابر گرانی روغن موتور
  • سکوت در برابر گرانی روغن موتور!/ آیا تولیدکنندگان تبانی کردند؟
  • سقف گران برای خانه‌به‌دوشان