نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها مهم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرزاق موسوی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور که میهمان ویژه اجلاس بود، گفت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها بسیار مهم است و همه می‌دانیم که قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده است. اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته است. قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن را به جای توسعه، اختیارات و تقویت شوراها با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن محدودیت‌ها افزایش یافته است.

موسوی ادامه داد: نگاه تمرکزگرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی داشته باشد مشکل را دوچندان کرده است. به هر ترتیب می‌دانیم که شوراها مهمترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی و اداری کشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تاثیرگذار نقش شوراها منحصر به فرد است.

نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: متاسفانه نگاه دولت به مفهوم عام و نه تنها حوزه مجریه محدودکننده است. دولت باید راهبرد خود را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند. قانون اساسی راهبرد کلان را معین کرده است. به نظرم نگاه قالب در دولت قابل دفاع نیست. دولتمردان باید باور کنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است. در همین راستا در چهار حوزه اصلاح قوانین و مقررات شوراها نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آن توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی شوراها می‌توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری مشترک داشته باشند.

موسوی تاکید کرد: در موضوع قوانین شورای عالی استان‌ها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده و همچنین نظرات فنی و کارشناسی مجموعه شوراها در حال بازنگری قانون شورا است. لذا انتظار داریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از قانون اساسی انجام دهد.

وی گفت: در موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شوراها، معاون حقوقی علاوه بر مسئولیت معاونت ذکرشده ریاست هیات حل اختلاف مرکزی را نیز برعهده دارد. لذا نقش این هیات بر اصلاح روند امور شوراها به ویژه نظارت بر عملکرد شوراها و تایید مصوبات آنها و رسیدگی به تخلفات و اختلافات احتمالی اساسی است. ما در موضوع عملکرد هیات‌های تصدیق با مشکل روبه‌رو هستیم؛ این هیات باید کمک کند در شورای عالی استان‌ها و همزمان با اصلاح قانون شوراها در دو حوزه تلاش‌های جدی و قابل قبولی انجام شود که نخست آموزش اعضای شوراها و به طبع آن تشکیل کمیته نظارت استان‌ها است. در حوزه دوم نیز ارزیابی عملکرد شوراها باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر و روستا حسب وظایف قانونی در جهت اجرای ماموریت و حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهار نظر می‌کنند. قطعا بنده نمی‌گویم اعضای شوراها از مصونیت‌های نمایندگان مجلس برخوردار هستند. لیکن به هر صورت در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد، اعضای شوراها با تهدیداتی روبه‌رو می‌شوند و برای آنها محدودیت ایجاد می‌شود. انتظار است اعضای شوراها در این جهت و سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند از حمایت قانونی برخوردار باشند. بخشی از اینها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شوند و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرند.

 

 

انتهای پیام

منبع: جماران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

رشد ۲.۹۳ میلیارد متر مکعبی حجم آب دریاچه ارومیه

خبرگزاری میزان- حجم آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری به ۵.۰۹ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد ۲.۹۳ میلیارد متر مکعبی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه حاکی از آن است که تراز سطح آب دریاچه تا تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال جاری به هزار و ۲۷۱ متر و ۸۵ سانتی متر رسیده است.

این درحالی است که تراز سطح آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد یک متر و ۶ سانتیمتری روبرو بوده است.

در این میان تراز سطح آب دریاچه ارومیه نیز نسبت به دراز مدت با افت ۲ متر و ۷۸ سانتیمتری روبرو بوده است.

لازم به ذکر است که وسعت دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال جاری رقم ۳۲۰۱.۵۰ کیلومتر مربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۸۴۴ کیلومتر مربعی روبرو بوده است.

همچنین وسعت دریاچه ارومیه در دراز مدت معادل ۴۵۱۴.۸۸ کیلومتر مربع بوده که با اُفت ۱۳۱۳.۳۸ کیلومتر مربعی داشته است.

براساس این گزارش حجم آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری به ۵.۰۹ میلیارد متر مکعب رسیده است به طوریکه این رقم در دراز مدت رقم ۱۶.۰۸ میلیارد متر مکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۲.۹۳ میلیارد متر مکعب رشد داشته است.

انتهای پیام/

سپاه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی را سرنگون کرد+ جزئیات عملیات

سپاه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی را سرنگون کرد

مشخصات و تصویر پهپاد جاسوسی آمریکا که سپاه سرنگون کرد

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال اعضای شورای اسلامی شهر سرمایه شوراهای اسلامی قانون قوانین و مقررات قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

منبع این خبر، وبسایت www.jamaran.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۴۸۱۸۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • وزارت کشور لایحه افزایش اختیارات شوراها را تدوین کند
  • مهمترین خبرهای حقوقی در هفته‌ای که گذشت
  • اعضای جدید شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی معرفی شدند/ نام چه کسانی در کنار کمال تبریزی و حجت الاسلام خاموشی قرار گرفت؟
  • دادستان‌ها دائما به دادسرا‌ها سرکشی کنند/ دستگاه‌های اجرایی با نظارت جلوی بروز فساد را زیرمجموعه‌های خود بگیرند
  • در اتاق دربسته نمی توان درباره حقوق مردم تصمیم گیری کرد/ در مواردی که مجلس قانون تصویب کرده شورا نباید ورود کند
  • معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه: رویکرد قوه قضائیه نسبت به کانون وکلا مثبت است
  • مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند مکمل هم باشند/ در اتاق دربسته نمی‌توان راجع به حقوق مردم تصمیم گیری کرد
  • بهبود حکمرانی آموزش های فنی و حرفه ای در دستور کار یک شورای عالی
  • اختیارات شوراها متناسب با وظایف و مسئولیت های شورایی نیست
  • ماجرای موفقیت بانک ملت در دعوای حقوقی ۱۰ ساله علیه انگلیس
  • تقویت فهم مشترک از قوانین بالادستی را در دستور کار قرار دهیم/ معرفی اعضای جدید شورای پروانه نمایش
  • مبل رهبر انقلاب پس از ۲۰ سال چه فرقی کرده است؟/پای دهه هفتادی‌ها به فساد‌های اقتصادی باز شد/پرتاب قندان به شهردار در جلسه شورای شهر!/جایگزین بیژن زنگنه معرفی شد!
  • ماجرای موفقیت بانک ملت در یک دعوای حقوقی ۱۰ ساله/ تصمیم شجاعانه‌ای که به ثمر نشست
  • تهدیدات هیبریدی به یک خطر برای امنیت و ثبات کشورها تبدیل شده است
  • قم|شفافیت و قاطعیت در قوانین شوراها وجود ندارد
  • شهردار سابق در البرز به اتهام فساد مالی بازداشت شد
  • جزئیاتی بیشتر از فساد مدیریت شهری در چهارباغ استان البرز
  • سفیر ایران در دمشق: از تهدیدات آمریکا هراس نداریم
  • ترس کشنده تل آویو از تهدیدات حزب الله/ ارتشی که به زانو در آمد