به نقل از «جماران»

روایت مسعود پزشکیان از نمایندگانی که پول اجاره منزل در تهران را ندارند!

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۹۵۲۵

به گزارش جماران؛ نایب رییس مجلس، می گوید مشکل بخش مسکن تا حدی مزمن است که تعدادی از نمایندگانی که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند باید مبالغ هنگفتی پرداخت کنند و پولی ندارند.

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، گفت: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، افزود: برای رفع این مشکل نمی توان نسخه ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم ها و سیاست های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می کند.

مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 سال پیش اخذ شده است

وی ادامه داد: لحظه ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می دهد همه می گویند اشتباه کرده ایم و باید اقدام دیگری انجام می دادیم.

پزشکیان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی شود.

ایرانی ها برای حفظ ارزش پول خود یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی برج می سازند

وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه گذاری در مسکن نمی کند، افزود: با توجه به سیاست های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه گذاری می کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه ای بود که از سرمایه ها مالیات اخذ می شد بسیاری از این سوداگری ها رخ نمی داد، ادامه داد: ماده 169 قانون مالیات های مستقیم می گوید که افراد باید درآمد و دارایی های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

دولت مالیات اساسی از خانه های خالی اخذ کند

پزشکیان با تاکید بر اینکه هر فردی به یک منزل مسکونی نیاز دارد و نباید از این واحد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دوم و یا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند.

وی با اشاره به اینکه زمین برای کشت و کار و خانه برای سرپناه و سکونت است، افزود: در حال حاضر برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می دارند و در اختیار کسی قرار نمی دهند.

تلاش افراد برای اجاره خانه های خالی با اخذ مالیات از این واحدها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند.

وی با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در کشور مشکلات کنونی را ایجاد کرده است، افزود: برخی سیاست های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می کنند.

اگر کاداستر اجرایی می شد افراد نمی توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند

پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی همانند کدپستی، کدملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد، دارایی های افراد نیز در اختیار دولت قرار می گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر کاداستر اجرایی می شد آیا افراد می توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند،  تاکید کرد: با اجرای این طرح چنین چیزی امکان نداشت چرا که کاداستر نقشه زمین بوده و مشخص است که چه بخشی از زمین برای افراد و چه بخشی برای دولت است و اگر هر فردی سند داشته باشد شفاف است، بنابراین اگر شخصی بخواهد این سند را تغییر داده و یا معامله ای داشته باشد هیچ اداره ای نمی تواند آن را ثبت کند و اگر معامله ای انجام شده و یا پولی جابه جا شود، چون سیستم اعلام دارایی ها وجود دارد، هرگونه سوءاستفاده نیز مشخص می شود.

چگونه افراد دیگر به فکر احتکار مسکن نمی افتند؟

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مسئولان در شکل گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی شد.

وی گفت: باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.

ثروتمندان خلافکار از همه مدعی تر هستند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می شود.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال مسعود پزشکیان مسکن کاداستر گرانی مسکن قانون کاداستر احتکار احتکار مسکن قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/