قوانینی که فقط دلّالها از آن بهرهمندند/ ارز دولتی یا رانت؟!
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۵۸۷۷۹
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته، تخصیص ارز دولتی به تولید و کالاهای اساسی مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و به همین منظور، بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ارزانِ ۴۲۰۰ تومانی به افراد حقیقی و حقوقی تخصیص داده شد اما در نهایت، نه کالاهای اساسی مردم به قیمت دولتی و ارزان فراهم شد و نه تولید توانست با این سیاست از رکود و اغما خارج شود و سَر، بلند کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناصر آقاجری (فعال کارگری و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژهای ایران) سیاست تخصیص ارز دولتی در سال گذشته را در ژانر «سرمایهداری دلّالی» دستهبندی میکند و میگوید: میتوان ادعا کرد که تخصیص ارز ارزان به خواص و گروههای نزدیک به بلوکهای ثروت و قدرت، ادامه سیاستهای تعدیلی ۳ دهه گذشته است که با محوریت سرمایهداری دلّالی، علیرغم انتقاد مکرر دلسوزان، تداوم یافته است.
اشاره این فعال کارگری به نتایج عینی سیاست تخصیص ارز دولتیست؛ او منتفع شدن گروههای خاص که برای بهرهمندی از رانتِ ارز دولتی، سر و دست شکستند و شرکتهای صوری ثبت کردند را نشانهای از پابرجایی سیاستهای دلًالپرورانه در اقتصاد میداند و میگوید: بدون توجه به عوارض ۳۰ ساله تعدیل ساختاری و خصوصیسازیِ ناشی از این مناسبات دلال پرور، بر طبل سرمایهداری دلالی و واسطهای میکوبند؛ سیاستهایی که درست بر خلاف اصول قانون اساسی است که ۹۰ در صد مردم ایران با رای خود آن را تایید کردهاند (اصول ۳۰،۳۱، ۴۳ و ۴۴).
او ادامه میدهد: در عمل، کودتای برخی از دولتمردان نولیبرالی برای انداختن مناسبات اقتصادی – اجتماعی پیشنهادی قانون اساسی روزهای اول انقلاب و سوق دادن اقتصاد به دامان سرمایهداری جهانی امپریالیستی، کاربردی شده است. ساختاری که بر اساس اصول تعدیل ساختاری، جامعهی بدون نظارت و بیپناه را در اختیار دلالهای سودجویی قرار داده تا هر روز با یک شوک جدید، روند گرانی و بیکاری، به سر آورند.
استیلای گفتمانِ سودجویی!
آقاجری در رابطه با اینکه چرا هر سیاست اقتصادی در دهههای گذشته همواره بر خلاف ادعاهای اولیه، به ضرر مردم به خصوص کارگران و فرودستان تمام میشود، «ضعف» اصلی را در نگاه ساختاری حاکم بر اقتصاد جستجو میکند و میگوید: تا «تعدیل ساختاری» و حامیپروری تداوم داشته باشد، اکثریت مردم از مواهب و ثروتهای ملی بیبهره خواهند ماند. در سیاستهایی که اتخاذ میکنند، فرقی نمیکند چه باشد، چه تخصیص ارز دولتی باشد و چه هدفمندسازی یارانهها، نه ارتقای سطح معیشت مردم و نه رونق واقعی اقتصاد، مدنظر است.
این فعال کارگری تاکید میکند: بدیهیست که تا زمانی که گفتمان سودجویی و کام گرفتنِ خواص حاکم باشد، تغییر ساختاری و اساسی رخ نخواهد داد. پس نمیتوان ریشههای مشکل را کنار گذاشت و شاخهها و حواشی پرداخت!
او با استناد به مسیری که توصیف میکند، چاره را در «تغییر گفتمان غالب» در اقتصاد میداند و معتقد است؛ تنها راه این است که راهِ «رانتپردازی» بسته شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: خصوصی سازی رانت ارزی حقوق مردم در قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۸۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری استان بوشهر تخصیص یافته است
احمد محمدی زاده استاندار بوشهر با فعالان فرهنگی، اجتماعی، هنری، تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی و اقشار مختلف مردم جم دیدار کرد.
در این دیدار، مطالبات و خواسته های مردم مناطق شهری و روستایی شهرستان جم مطرح و استاندار نیز به این مطالبات پاسخ داد.
استاندار بوشهر با تاکید بر اهمیت خدمات رسانی بهینه به مردم اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیریت استان برای مردمی سازی فعالیت های مختلف اهتمام دارد.
احمد محمدی زاده با اشاره به تامین اعتبار توسعه راه های جنوب استان بوشهر ابراز داشت: ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری استان تخصیص یافته که تلاش داریم، راه ریز به دژگاه و ریز به دوراهک را تکمیل کنیم.
وی به مشکلات آب در جم اشاره کرد و گفت: بخشی از خط انتقال سیراف به جم در مدار قرار دارد و در دیداری که با وزیر نیرو داشته ایم، قول تامین اعتبار لازم برای تکمیل طرح در قالب وام به پیمانکار داده شده و به زودی بخش زیادی از این طرح وارد مدار می شود و بهره وری حداکثری از ظرفیت پروژه خواهیم داشت.
استاندار بوشهر اضافه کرد: در حوزه تجهیز و توسعه و نوسازی مدارس نیز یک تفاهم نامه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بین استانداری بوشهر با سازمان نوسازی مدارس کشور منعقد شده که این مهم برای نخستین بار در استان بوده و تحولی شگرف در بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات مدارس ایجاد می شود.
وی گفت: امسال اعتبارات بیشتری برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و هنری تخصیص می یابد و تلاش می شود، مشارکت مردم بویژه جوانان بومی در این فعالیت ها مورد حمایت ویژه و جدی قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر