نظام رتبه بندی مقامات حکومتی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۰۱۰۴
خبرگزاری میزان- به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در بخشی از گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده، آمده است: شفافیت حداکثری، پارادایم حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از اصلاحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است؛ در راستای تحقق این امر می‌توان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد که البته موارد متعدد دیگری نیز لازم است به آن افزوده شود:
شفافیت در معاملات بخش عمومی
به منظور افزایش شفافیت در معاملات بخش عمومی نیاز است تا:
با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات، روش‌هایی مانند نظام تأیید صلاحیت یا انتخاب بر پایه کیفیت (یا ارزش) یا انتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیأت سه نفره، به‌کار گرفته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به منظور ایجاد شفافیت در معاملات بخش عمومی، آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ایجاد سامانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، تدوین و اجرایی شود، به طوری‌که تمامی شرکت‌کنندگان در معاملات بخش عمومی، صورت‌های مالی، پیشنهاد‌های ارائه شده توسط آنها و نتایج برگزاری معاملات در بخش عمومی در دسترس عموم قرار گیرند.
حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران
به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری کشور، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل موقعیت تضاد منافع تصویب شود؛ به طوری که بر اساس این قانون بتوان اقدامات زیر را سامان‌دهی کرد (اعم از بخش دولتی، خصوصی یا نهاد‌های عمومی غیردولتی):
انتشار لیست دارایی‌ها و درآمد‌های مقامات سیاسی در رسانه‌ها
مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر، در پایان هر سال موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمد‌ها در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمد‌های مقامات حکومتی باشند. به علاوه مقامات سیاسی با بالاترین رتبه ملزم به انتشار دارایی‌ها و درآمد‌های خود در رسانه‌های عمومی کشور شوند.
مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) از یک رتبه مشخص به بالاتر پس از ترک شغل خود به‌مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است، محروم شوند.
علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، به منظور تکلیف مقامات حکومتی برای واگذاری سهام به کارگزار ناشناس سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس ایجاد شود. قانون تدوین‌شده باید شامل راهنمای مشخصی برای رفتار مقامات و کارمندان حکومتی در موقعیت‌های واجد ویژگی تعارض منافع باشد. در مواردی یک مقام حکومتی به زیردستان خود دستوراتی می‌دهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها در انجام وظایفشان باشد. در این موارد مأمور زیردست باید از پوشش و حمایت‌های حقوقی لازم برای عدم تبعیت از دستورات مقام بالادست، برخوردار باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: برنامه بودجه نظام دولت تصویب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: افزایش دائم دستمزدها به رفاه مردم کمک نمی‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، داود منظور در سفر به دامغان درباره آخرین وضعیت قانون بودجه 1403 اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال برای نخستین بار بودجه 2 مرحله‌ای شده بخش اصلی قانون بودجه که به تبصره‌ها و جداول کلان مرتبط بود 27 اسفند پارسال ابلاغ شد و عملا اجرای قانون بودجه را از ابتدای سال آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه دولت در نخستین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید بخش دوم قانون بودجه را به مجلس تحویل داد و مجلس نیز اعلام وصول کرد و کمیسیون‌های مجلس رسیدگی را آغاز کردند، افزود: هفته گذشته هفته پرکاری در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون تلفیق بود و هفته آینده نیز این روند ادامه دارد. بخش دوم قانون بودجه 1403 که به جداول و توزیع اعتبارات بین دستگاه‌ها مرتبط است، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تا آخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می‌شود.
منظور درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری تصریح کرد: افتخار همه ما در دولت این است که به بهتر شدن وضعیت معیشت همکاران در دولت و به طور ویژه همه هموطنان کمک کنیم. در ارتباط با حقوق و دستمزد علاوه بر اینکه 20 درصد افزایش در نظر گرفتیم، سایر پرداخت‌ها مانند عائله‌مندی، رفاهیات، پرداخت‌های جانبی و اضافه‌کار نیز رشد خوبی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که امسال بتوانیم با پایین نگه داشتن تورم و کاهش تورم به روند بلندمدت، این امکان را فراهم کنیم که افزایش‌ها در حقوق و دستمزد به رفاه بیشتر برای مردم منجر شود، خاطرنشان کرد: اینکه ما در شرایط تورم بالا بخواهیم حقوق و دستمزدها را هم دائم افزایش دهیم و یک روند رفت و برگشتی بین تورم و حقوق وجود داشته باشد، به رفاه مردم کمک نمی‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همانطور که پارسال تلاش کردیم تورم را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم، امسال هم تلاش و برنامه دولت این است که بتوانیم کاهش بیشتری در نرخ تورم داشته باشیم و رضایت مردم را بیشتر تامین کنیم.
معاون رییس‌جمهور از تخصیص 230 هزار میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان خبر داد و با بیان اینکه پرداخت‌های بازنشستگان پارسال به طور کامل انجام شد و مطالباتی برای این قشر ایجاد نشد، گفت: فقط پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان مانده که معمولا هم این پاداش در سال بعد از بازنشستگی تامین و پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد