کنترل نقدینگی یکی از اهداف بانک مرکزی است/بازار ارز را رصد میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۱۲۴۰
تبریز- رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید ارزش پول ملی حفظ شود، ادامه داد: کنترل نقدینگی یکی از اهداف بانک مرکزی است.به گزارش بلاغ،عبدالناصر همتی ظهر جمعه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور فعالان اقتصادی استان، نمایندگان مردم تبریز در مجلس و مدیران بانک مرکزی برگزار شد ابراز داشت: دغدغه بانک مرکزی حمایت از تولید و افزایش صادرات در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مشکلاتی دارند که بخشی از آن به نقدینگی و تأمین منابع مالی مربوط می‌شود، ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته آن را تأمین کرده و این مشکلات را برطرف کنیم.
همتی با تاکید بر اینکه باید صادرکنندگان و تولیدکنندگان در این شرایط سخت تحریم‌ها هماهنگ و همدل باشند، ادامه داد: برای مدیریت تأمین ارز نیاز داریم تا همه فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادر کنندگان ما را همراهی کنند. هدف بانک مرکزی کمک به تولید کننده و صادرکننده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز را رصد میکنیم و با متخلفان برخورد می‌شود، گفت: باید صادرکنندگان غیرنفتی در ارائه ارز خود به سامانه نیما همراهی کامل را داشته باشند.
همتی در ادامه با اشاره به حل مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد: آذربایجان شرقی از پتانسیل و قابلیت‌های لازم برای صادرات برخوردار است و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا مشکلات این فعالان برطرف شود چراکه هدف کنونی کمک به رونق تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورمان است.
همتی با بیان اینکه از نظر عرضه و ذخایر مشکلی در ارز نداریم افزود: در تثبیت بازار ارز هم مشکلی نداریم و تسلط لازم و کافی وجود دارد.
تمرکز بر واحدهای تولیدی دوچندان شود
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و باید تمرکز بر واحدهای تولیدی دوچندان شود. رونق تولید در این شرایط ضروری است.
مسعود پزشکیان اظهار داشت: در شرایط تحریم و برای مقابله با آمریکا باید هرچه بیشتر به واحدهای تولیدی توجه کنیم و چرخ تولید را به گردش درآوریم.
وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای آذربایجان شرقی در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی گفت: باید از این قابلیت‌ها استفاده شود و در این خصوص باید سرانه اعتباری استان هدفمند شود.
پزشکیان با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید در کشور گفت: اعتقاد داریم که باید موانع سر راه واحدهای تولیدی و اقتصادی برداشته شود.
گفتنی است در این نشست، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز مشکلات و نظرات خود را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتند که از این موارد می‌توان به فرآیند تخصیص ارز به محصولات دامی، بهبود وضعیت زمان تخصیص ارز، پیگیری وضعیت اعطای تسهیلات به بافت‌های فرسوده و بهبود وضعیت اعطای تسهیلات به دامداران اشاره کرد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماههای آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایینتر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماههای آتی بالا رفته است.
پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماههای آتی بیشتر ظاهر شود.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود میرسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.
پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:
- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.
- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.
- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماههای آینده را به همراه داشته است.
- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود