روند کاهش ازدواج و افزايش طلاق در اکثر سال‌ها در کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۱۴۶۹
خبرگزاري آريا- روند کاهشي ازدواج و افزايشي طلاق در اکثر سال‌ها در کشور نکته قابل توجه است.
به گزارش خبرگزاري آريا،طلاق زوجين علل مختلفي دارد؛ از مشکلات اقتصادي، بيکاري، اعتياد، افت اخلاق جامعه گرفته تا افزايش سن. حتي گاهي مهريه‌هاي سنگين هم سبب وسوسه خانم‌ها مي شود تا حرف طلاق را بين چالش‌هاي کوچک با همسر خود پيش بکشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچه سن افراد بيشتر شود، انتخاب همسر مطابق معيار‌هاي از پيش تعيين شده اهميت بيشتري پيدا مي‌کند؛ همچنين گاهي منجر به کاهش ميل ازدواج در ميان جوانان مي‌گردد، چرا که با افزايش سن، استقلال افراد در خانه پدري بيشتر شده، ازدواج را نوعي از دست دادن آزادي فردي تلقي کرده و ديرتر به ازدواج تن مي‌دهند.
اما نکته قابل توجهي که وجود دارد اين است که هر چه دوران مجردي افزايش پيدا کند و به نوعي طمع زندگي مجردي زير زبان جوانان مزه پيدا کند، آنها ديگر حاضر به پذيرش مسئوليت‌هاي زندگي مشترک نمي‌شوند و تا زماني که به معني واقعي نبود يک فرد مکمل را درک نکنند از ازدواج دوري مي‌کنند و در سن بالا به فکر انتخاب همسر و ازدواج مي‌افتند که اين نوع ازدواج آسيب‌هايي را به دنبال خود مي‌آورد.
مقام معظم رهبري درباره سن ازدواج فرموده اند: «جوان‌ها در سنين مناسب، وقتي از دوران جواني خارج نشده اند، در همان حال گرمي و شور و شوق بايد ازدواج کنند؛ اين بر خلاف برداشت و تلقي خيلي از افراد است که خيال مي‌کنند ازدواج دوران جواني، ازدواج زودرس است و ماندگار نيست، درست برعکس است، اينطور نيست اگر درست صورت بگيرد ازدواج‌هاي بسيار ماندگار و خوبي هم خواهد بود، زن و شوهر در چنين خانواده‌اي کاملا با هم صميمي خواهد بود.»
اما سيد حسن موسوي چلک معتقد است که يکي از مهمترين موضوعات در هر جامعه‌ايي به حوزه «خانواده» بر مي‌گردد و به دليل همين اهميت است که از آن به عنوان يکي از «نهاد هاي اجتماعي» ياد مي‌شود؛ نهادي که کارکردهاي آن مي‌تواند بر کارکردهاي ساير نهادهاي اجتماعي از قبيل دولت، آموزش، اقتصاد و دين تايير بگذارد و همين طور از آنها تاثير بپذيرد. هرگاه صحبت از خانواه مي‌شود چند مولفه اساسي از قبيل ازدواج، طلاق، فرزند و ... به ذهن متبادر مي‌شود که هر يک در جايگاه خود داراي اهميت هستند.
خانواده از ابتداي تاريخ تاکنون به عنون اصلي‌ترين نهاد اجتماعي، زيربناي جوامع و خاستگاه فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاريخ بشر بوده است؛ پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و هدايت آن به جايگاه واقعي‌‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه نابودي بوده است.
اسلام به عنوان مکتبي انسان‌ساز، بيشترين توجه را به والايي خانواده دارد؛ از اين رو، اين نهاد مقدس را کانون تربيت مي‌شمرد؛ نيک‌بختي و بدبختي جامعه انساني را نيز به صلاح و فساد اين بنا وابسته مي‌داند و هدف از تشکيل خانواده را تأمين نيازهاي عاطفي و معنوي انسان از جمله دست‌يابي به آرامش برمي‌شمارد.
تاملي بر مباحث ديني در ساير اديان مختلف هم نشان مي‌دهد که بر تشکيل اين نهاد و تحکيم آن تاکيد زيادي شده است؛ در سياستگذاري‌هاي کشور هاي مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرايط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجين و .. مورد توجه قرار گرفته است.
يکي از پديده‌هايي که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بيشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دليل پيامد هاي اجتماعي، رواني، اقتصادي، حقوقي و .. . که دارد، اهميت آن را بيشتر کرده است.
خانواده به عنوان کوچکترين نهاد اجتماعي است که اهميت حفظ و تحکيم آن در جهت توسعه هر کشوري و تربيت نسل خلاق و سالم بر کسي پوشيده نيست؛ چنانچه اين نهاد بنا به دلايلي دچار اختلافاتي شود و نتواند کارکردهاي خود را به درستي انجام دهد يکي از پيامد هايش وقوع « طلاق » خواهد بود.
به عبارت ديگر خانواده يکي از نهادهاي اجتماعي نخستين است که در اشکال مختلف در هر جامعه‌اي يافت مي‌شود بنابراين، خانواده به عنوان نهادي اجتماعي، هسته نخستين پيوند اجتماعي انسان را بنيان مينهد و با تأمين مجموعهاي از نيازهاي انساني، عهده‌دار نقشها و کارکردهاي ويژهاي است.
برخي معتقدند که مطالعه اين پديده به لحاظ تاثيرات گسترده در دگرگوني سبک زندگي جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنين روند افزايش آن در جامعه اهميت به سزايي دارد، چرا که کارکرد درست خانواده در ساير بخش‌هاي جامعه هم تاثير دارد به همين دليل در نوشته‌هاي بزرگان ديني، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در اين خصوص ديدگاه‌ها ونکات مشترکي وجود دارد که مي‌تواند اين گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترين واحد اجتماعي است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.
بنابراين هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بيشتري برخوردار خواهد بود .شايد به دليل همين اهميت است که در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر تحکيم بنيان خانواده تاکيد شده است و چنين آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد».(قانون اساسي جمموري اسلامي ايران).
از طرفي داوود ذوالفقاري روانشناس و مشاور ،درباره رابطه بين طلاق و سن ازدواج مي گويد: طبق آمارهاي روانشناختي با بالا رفتن سن ازدواج، آمار طلاق را نيز بالا مي‌رود؛ به دليل اينکه هر چه افراد در سن بالاتري ازدواج کنند، استاندارد‌هاي بيشتري را در خود شکل مي‌دهند. اين استاندارد‌ها را يا از خانواده دريافت کرده يا خود تجربه کرده اند. در واقع تغيير يک فرد 60 ساله سخت‌تر از يک فرد 20 ساله است.
جدول بر اساس ارزيابي در سال 1395
وي با بيان اينکه با افزايش سن، انعطاف پذيري کم مي‌شود و تمام سازه‌هاي روانشناختي که باعث تحکيم ازدواج مي‌شود از بين مي‌رود، افزود: با افزايش سن اگر فردي رابطه‌هاي متعددي قبل از ازدواج تجربه کرده باشد، ممکن است روحيه تنوع طلبي در او شکل گيرد. اين فرد ممکن است پس از ازدواج خواستار استاندارد‌هايي باشد که از رابطه قبلي گرفته و همچنين انتظاراتي که در رابطه قبلي برآورده نشده را بعد ازدواج تقاضا کند.
ذوالفقاري مي گويد: از آسيب‌هاي غير قابل انکار افزايش سن ازدواج طلاق است؛ هر چه سن افراد براي ازدواج افزايش يابد، آمار طلاق نيز بيشتر خواهد شد.
از آنجايي که يکي از مولفه‌هايي که در بي‌ثباتي خانواده تاثير مي‌گذارد، طلاق است مطالعه آن اهميت زيادي دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از اين پديده تاثير مي‌گيرند و هم جامعه تحت تاثير آن قرار مي‌گيرد. گر چه ميزان و نوع تاثيراتي که مي‌گيرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثير آن خواهند بود.
تاملي بر روند آمار هاي طلاق در کشور نشان مي‌دهد که اين موضوع در کشور نگراني‌هاي زيادي را ايجاد کرده است بگونه ايي که در سال 1396 به عنوان يکي از پنج موضوع داراي اولويت در کشور در کنار اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌ها، بيکاري، مفاسد اخلاقي و حاشيه نشيني( سکونت گاه‌هاي غير رسمي) تعيين شده است و حتي در جلسات مسئولان عالي کشور هم مورد تاييد قرار گرفته است و هم در قانون حمايت از خانواده که در سال 1391 تصويب شده است و هم در سياست‌هاي کلي خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در اين زمينه تاکيدات مهمي شده است.
برخي از اين تاکيدات عبارتند از:( ايجاد جامعه‌اي خانواده‌محور و تقويت و تحکيم خانواده و کارکردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و کانون آرامش‌بخش، ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشکيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشکيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي، تحکيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکيد بر: به‌کارگيري يکپارچه ظرفيت‌هاي آموزشي، تربيتي و رسانه‌اي کشور در جهت تحکيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي،فرهنگ‌سازي و تقويت تعاملات اخلاقي، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيب‌ها و چالش‌هاي تحکيم خانواده، بازنگري، اصلاح و تکميل نظام حقوقي و رويه‌هاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حل‌ّوفصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حکميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احکام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحکيم خانواده، ارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازي آنان براي کاهش دغدغه‌هاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهي نظام مشاوره‌اي و آموزش قبل، حين و پس از تشکيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي- ايراني در جهت استحکام خانواده ، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ويژه موضوع طلاق و جبران آسيب‌هاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگ‌سازي کراهت طلاق، حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانواده‌هاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان.
همچنين تاملي بر آمار هاي سازمان‌هاي حمايتي از قبيل بهزيستي و کميته امداد نشان مي‌دهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمايت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص داده‌اند که اين هم نکته ديگري است که نشان مي‌دهد بايد نسبت به اين پديده در کشور حساس تر بود. از آنجايي که معمولا مسووليت اقتصادي خانواده‌ها بر عهده مردان است واگذاري اين مسووليت بر عهده زناني که طلاق گرفتند مي‌تواند( احتمالا) مشکلاتي را براي آنان ايجاد کند. چرا که طلاق موجب مي‌شود تا سرپرستي خانواده يا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که اين شرايط موجب مي‌شود وظايف متعدي را بر عهده بگيرد. به عبارت ديگر اين گروه از زنان داراي مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... هستند که پاسخگويي با اين مشکلات مي‌تواند آنان را با دشواري‌هاي مواجه کند.
گر چه اين تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نيست و بخش‌هاي مختلفي را در بر گرفته است. جامعه ايراني در چند دهه گذشته با تحولات ساختاري شگرفي مواجه بوده است.اين تحولات ساخت‌هاي مختلفي اجتماعي( اعم از نهاد خانواده تا نهاد هاي رسمي و غير رسمي اجتماعي، اقتصادي، سياسي) و روابط و مناسبات اجتماعي و توليدي جوامع شهري، روستايي و عشاير کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهاني نيز اين دگرگوني‌ها را از جوانب مختلف بويژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثير قرار داده است که از جمله اين تاثيرات افزايش آمار طلاق در جامعه است لذا اين سؤال اساسي مطرح مي‌شود که وضعيت و روند طلاق وازدواج در کشور ايران چگونه است؟
طبق آمارهاي ارائه شده در طي سال‌هاي مورد بررسي مي‌توان گفت که روند کاهشي ازدواج و افزايشي طلاق در اکثر سال‌ها نکته قابل توجه است
ازدواج و طلاق و درصد تغييرات از سال 1387 لغايت 1397
سال
ازدواج
طلاق
تعداد
درصد تغييرات
تعداد
درصد تغييرات
1387
881592
4.81
110510
10.67
1388
890208
0.98
125747
13.79
1389
891627
0.16
137200
9.11
1390
874792
1.89 -
142841
4.11
1391
829968
5.12 -
150324
5.24
1392
774513
6.68 -
155369
3.36
1393
724324
6.48 -
163569
5.28
1394
685352
5.38 -
163765
0.12
1395
704716
2.83
181049
10.55+
1396
608977
13.59 -
174590
3.57 -
1397
549861
7/9-
174698
06/+
او در گزارشي به تسنيم گفته بود که آمار هاي ارايه شده نشان مي‌دهد که درصد تغييرات ازدواج در سال 1397 نسبت به سال 1387 حدود 6/37 درصد تغيرات منفي داشته است؛ اين در حالي است که جمعيت افراد در سن ازدواج در کشور بيشتر شده‌اند در حالي که در همين زمان طلاق 32/58 درصدتغيرات مثبت داشته است که نشان از روند کاهشي ازدواج و افزايشي طلاق در کشور هست که بسيار نگران‌کننده است همچنين يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج درسال 1387 از 5/12 به
77/ 31 در سال 1397 افزايش يافته است که نشانه بدتر شدن اين شاخص در کشور است.
نسبت طلاق به ازدواج از سال 1387 لغايت 1397
سال
نسبت طلاق به ازدواج
1387
12.5
1388
14.1
1389
15.4
1390
16.3
1391
18.1
1392
20.1
1393
22.6
1394
23.9
1395
25.7
1396
28.7
1397
77/31
شاخص نسبت طلاق به ازدواج: تعداد رويداد طلاق در برابر 100 رويداد ازدواج در زمان معين (بطور مثال در سال 97 در مقابل 1000 ازدواج، 318 طلاق اتفاق افتاده است). آمارهاي مربوط به تعداد ازدواج به ازاي يک طلاق نيز نشان دهنده شرايط نگران‌کننده در کشور است؛ در سال 1387 به ازاي هر 8 ازدواج يک طلاق داشتيم که در سال 1397 اين عدد به 1/3 ازدواج يک طلاق کاهش يافته است؛ ميزان عمومي طلاق هم از 5/1 در سال 1387 به 1/3 در ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت درسال 1397 رسيده است که باز هم نگران‌کننده است.
بررسي‌هاي آمار ها نشان مي‌دهد که تقريبا در اکثر سال‌ها زوج ها بزرگتر از زوجين هستند که مي‌توان به شرايط فرهنگي حاکم بر کشور تاکيد کرد که به اين فاصله سني مرد بزرگتر از زن تاکيد دارند. توضيح اين نکته ضروري است که تا زمان تهيه مقاله آمار سال 1396 و 1397 را در اختيار نداشتم.
اختلاف سن زوج و زوجه در زمان ازدواج از سال 1387 لغايت1395
سال
زوج بزرگتر
هم سن
زوجه بزرگتر
1385
607662
89711
80918
1386
653328
99063
88716
1387
681002
107284
93306
1388
685911
108890
95407
1389
686580
108815
96232
1390
671360
108677
94755
1391
599524
101385
129059
1392
600768
92365
81380
1393
561619
88207
74498
1394
531162
82966
71224
1395
546499
84553
73664
توزيع سني زوج و زوجه در زمان ازدواج بررسي شد.
بيشترين ازدواج ها در گروه سني 15 تا 29 سال در تمام سال‌هاي مورد بررسي اتفاق افتاده است.
توزيع سني زوجين در زمان ازدواج از سال 1387 لغايت 1395
سال
ميزان
جمع
زوج
زوجه
زير 15 سال
29-15
30 سال و بالاتر
زير 15 سال
29-15
30 سال و بالاتر
1385
تعداد
778291
1978
670464
105849
68631
658861
50799
درصد
100.00
0.25
86.15
13.60
8.82
84.65
6.53
1386
تعداد
841107
1011
698037
142059
35931
737354
67822
درصد
100.00
0.12
82.99
16.89
4.27
87.66
8.06
1387
تعداد
881592
858
727324
153410
38122
805664
37806
درصد
100.00
0.10
82.50
17.40
4.32
91.39
4.29
1388
تعداد
890208
1149
725840
163219
40609
767659
81940
درصد
100.00
0.13
81.54
18.33
4.56
86.23
9.20
1389
تعداد
891627
1452
719048
171127
43457
760502
87668
درصد
100.00
0.16
80.64
19.19
4.87
85.29
9.83
1390
تعداد
874792
742
699776
174274
39829
742257
92706
درصد
100.00
0.08
79.99
19.92
4.55
84.85
10.60
1391
تعداد
829968
359
654800
174809
40651
695034
94283
درصد
100.00
0.04
78.89
21.06
4.90
83.74
11.36
1392
تعداد
774513
313
597171
177029
41437
636472
96604
درصد
100.00
0.04
77.10
22.86
5.35
82.18
12.47
1393
تعداد
724324
321
541526
182477
40404
582246
101674
درصد
100.00
0.04
74.76
25.19
5.58
80.38
14.04
1394
تعداد
685352
314
493408
191630
37117
539151
109084
درصد
100.00
0.05
71.99
27.96
5.42
78.67
15.92
1395
تعداد
704716
366
490335
214015
39279
541609
123828
درصد
100.00
0.05
69.58
30.37
5.57
76.85
17.57
اطلاعات مربوط به ميانگين سن ازدواج نشان مي‌دهد در سال 1397 نسبت به سال 1387 هم در مرد و هم در زن افزايش داشته است.
ميانگين سن اولين ازدواج از سال 1387 لغايت 1397
سال
مرد
زن
1387
26.9
22.4
1388
26.1
22.6
1389
26.5
22.1
1390
26.7
23.4
1391
26.9
22.6
1392
27.3
22.9
1393
27.6
23.1
1394
27.9
23.3
1395
27.4
22.9
1396
27.3
22.8
1397
5/27
4/23
ميانگين سن ازدواج از تقسيم مجموع سن افراد ازدواج کرده (زوج و زوجه ) در زمان مورد مطالعه بر تعداد افراد ازدواج کرده بدست مي‌آيد.
نتيجه‌گيري
تاملي بر يافته‌هاي آماري نشان مي‌دهد که در تمام طول سال‌هاي مورد بررسي وضعيت ازدواج و طلاق در کشور وضعيت مطلوبي ندارد. البته تفاوت‌هاي آماري دو دستگاه مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور که مرجع اصلي ارايه آمار وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق است با سازمان ثبت اسناد در قوه قضاييه که اين دو واقعه در دفاتر تابعه آن سازمان ثبت مي‌شود را نيز شاهد هستيم و کمي اطمينان بر آمار ها را دچار ترديد مي‌کند ولي در نهايت همين آمارها هم شرايط خوبي را نشان نمي‌دهد. البته طبق اين يافته‌ها کاهش ازدواج زير 15 سالگي( حداقل در موارد ثبت شده) خود يک اتفاق خوب در کشور است. ولي عليرغم وجود افراد زياد در سن ازدواج، روند کاهش ازدواج که مي‌تواند دلايل متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني داشته باشد نشانه خوبي در کشور نيست و مي‌تواند تبعات مختلفي رابه دنبال داشته باشد
با توجه به موارد ارايه شده چند پيشنهاد به شرح زير ارايه مي‌شود:
ارزيابي سياست‌هاي کشور( سياستگذاري هاي اجتماعي) در حوزه خانواه با تاکيد بر ازدواج و طلاق، ارزيابي برنامه‌هاي ارايه شده در سطوح مختلف پيشگيري از طلاق در کشور، تسهيل دسترسي به آموزش‌هاي قبل از ازدواج با بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در قواي مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌هاي غير دولتي، تسهيل دسترسي به آموزش‌هاي بعد ازدواج با بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود در قواي مختلف، تسهيل دسترسي به مداخله هاي حين و پس از طلاق با بهره گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود در قواي مختلف، برنامه ريزي براي اشتغال جوانان که مي‌تواند يکي از راه‌هاي برون رفت از اين شرايط و کاهش رغبت جوانان براي ازدواج باشد، ارايه مساعدت‌ها و حمايت هاي اجتماعي از زوجين جوان از جمله افراد داراي نياز هاي خاص، آموزش مهارت همسرداري و مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي به افراد، آموزش حقوق متقابل زوجين درخانواده، بستر سازي براي تحت پوشش بردن خدمات روانشناختي، مشاوره‌ايي و مددکاري اجتماعي براي ترغيب استفاده از خدمات متخصصين رشته‌هاي يارانه براي تحکيم بنيان خانواده و مديرت کارآمد تعارض ها و اختلافات، توجه به حمايت‌هاي رواني – اجتماعي از کودکان حاصل از طلاق و توجه به حمايت‌هاي رواني ـ اجتماعي و اقتصادي از زنان حاصل از طلاق با هدف بازتواني اجتماعي آنان.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ ارز و طلا با اقدامات بانک مرکزی
امتداد - در هفته‌های اخیر شاهد بودیم اونس جهانی رکورد‌های جدید قیمتی را کسب کرد و موجب شد قیمت طلای داخلی به تبعیت از نرخ اونس افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباداله محمدولی، دبیر اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز و طلا در بازار اظهار کرد: تنها دو عامل است که بر قیمت طلا در بازار داخلی اثرگذار است که شامل تغیرات قیمت اونس جهانی و قیمت دلار کف بازار است و هیچ شاخص دیگری بر قیمت طلا در داخل کشور اثر گذار نیست.
وی تاکید کرد: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که اونس جهانی رکورد‌های جدید قیمتی را کسب کرد و این موضوع موجب شد تا قیمت طلای داخلی به تبعیت از نرخ اونس افزایش یابد.
دبیر اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران تصریح کرد: حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق موجب شده بود تا بازار ارز هیجانی شده و از آن زمان شاهد افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بودیم، در ادامه با پاسخ موشکی ایران به اسرائیل پیش بینی می‌شد افزایش قیمت ارز و طلا تداوم یابد، اما در عمل مشاهده کردیم که نه تنها قیمت ارز و طلا افزایش نیافت، بلکه روند کاهشی آن از سر گرفته شد.
این کارشناس طلا عنوان کرد: اونس جهانی هم پیش بینی می‌شد که بعد از پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، شروع معاملات در هفته جدید میلادی (روز دوشنبه ۲۷ فروردین) افزایش یابد، اما در عمل شاهد بودیم که قیمت اونس در ابتدای معاملات هفته کاهش یافت.
وی ادامه داد: امیدوار هستیم با اقداماتی که بانک مرکزی و متولیان اقتصادی انجام می‌دهند، شاهد تداوم کاهش نرخ ارز و طلا در کشور باشیم. چه بسا در حال حاضر نیز روند کاهشی قیمت‌ها آغاز شده و شاهد تعدیل بازارها خواهیم بود.
محمدولی در پایان تاکید کرد: متاسفانه در همه دنیا نرخ ارز، از هر خبر سیاسی و رخدادهای امنیتی-نظامی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ یعنی هر خبری می‌تواند بر اقتصاد و بر بازار ارز ما تاثیر منفی و مثبت بگذارد و این در حالی است که آمارهای متغیرهای پولی و روند حرکتی اقتصاد خوشبختانه مثبت است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو