به نقل از «صدای ایران»

ارز 4200 تومانی کشور را با مشکل دچار می کند

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۱۵۸۶

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.

به گزارش صدای ایران از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احتمال نوسان شدید نرخ ارز با تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصلاح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال 1398 باشد».

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: «در کنار کارکرد نفت به عنوان درآمد ریالی برای دولت و نیز تعادل بخشی به تراز پرداخت ها، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ابزاری در دست حاکمیت برای اعطای یارانه به صورت اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به ویژه در سال گذشته بوده است. دولت به اتکای ارز حاصل از صادرات اقدام به تأمین ارز کالاهای اساسی به قیمت‌های ترجیحی می‌کرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته بررسی های کارشناسی این مرکز حاکی از عدم موثر بودن این سیاست برای ثبات بخشی به قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده بوده است».

کاهش مصارف ارزی با عدم تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی
در بخش دیگری از همین مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در نرخ 4200 که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارایی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشهای مختلف من جمله گزارش «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» به شماره مسلسل 16284 به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش های مختلف کشور، کارآمد نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به جهت تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است. لذا در صورتی که سیاست تامین ارز با نرخ ترجیحی (حمایت از مبدأ) با انواع دیگری از سیاست های حمایتی جایگزین شود، بخشی از مصارف ارزی کاهش می یابد».

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس ارز ارز دولتی صدای ایران ایران صدا ایرانصدا ایران صدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات تعرفه‌های پرستاری در سال ۱۴۰۳

طبق گفته مسئولان، مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه ترجیحی برای نخستین بار مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۱۳۸۶ مصوب شد و حدود ۱۵ سال به طول انجامید تا بعد از همه‌گیری کرونا، با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص، در دولت سیزدهم این قانون اجرایی شد.

طبق اظهارات مسئولان مربوطه، این تعرفه‌ها مانند سایر تعرفه‌های حوزه پزشکی وارد سرانه سلامت شده است و با توجه به لزوم در نظر گرفتن تدابیری به منظور ماندگاری پرستاران در مناطق محروم، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم نیز مد نظر قرار گرفت.

محمدتقی جهان‌پور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری‌، درباره تعرفه‌های خدمات پرستاری اظهار کرد: سازمان نظام پرستاری جلسات مشترکی را با «معاون پرستاری وزارت بهداشت» و «شورای عالی بیمه سلامت» به منظور تعرفه‌های خدمات پرستاری برگزار کرد، البته اقدامات سازمان نظام پرستاری به منظور افزایش تعرفه‌های خدمات پرستاری به برگزاری جلسات مشترک محدود نمی‌شود، بلکه کارگروه تخصصی تعرفه‌های خدمات پرستاری در سازمان نیز تشکیل شد.

وی با بیان اینکه مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: به این ترتیب مبلغ ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت، همچنین ارزش نسبی خدمات پرستاری به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ارزیابی نرخ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: بررسی نرخ تعرفه‌های خدمات پرستاری ابلاغ شده بیانگر این است که ارزش این خدمات به میزان قابل توجهی رشد کرده است.

جهان‌پور با بیان اینکه تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای نخستین‌بار تصویب شد، اظهار کرد: برای امسال وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری موضوع تعرفه‌های ترجیحی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در کانون توجه قرار دادند؛ چراکه این مؤلفه را حائز اهمیت می‌دانند، تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای بیمارستان‌هایی است که ضریب K کمتری دارند، هدف از تصویب و اجرای تعرفه‌های ترجیحی، ماندگاری پرستاران برای ارائه خدمات در مناطق محروم است.

وی درباره اثرگذاری اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم گفت: به طور قطع، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم می‌تواند بر ماندگاری پرستاران در این مناطق و ارائه خدمات پرستاری اثرگذار باشد، بسیاری از کارشناسان مسائل پرستاری با در نظر گرفتن مسائل معیشتی بر اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم تاکید داشتند و پیش از تصویب اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم، میزان دریافتی پرستاران ناچیز بود.

تصویب تعرفه ترجیحی برای اولین بار

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز پیش از این با اشاره به دستاوردهای ارزشمند وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: سال جاری برای نخستین بار تعرفه ترجیحی برای مناطق کمتر برخوردار تصویب شد که گامی در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات پرستاری و انگیزه همکاران جهت ماندگاری در این مناطق است.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ضریب ریالی k پایه کارشناسان پروانه‌دار و پرستاری افزود: این افزایش نسبت به سال گذشته از ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: ۱۵ درصد به ارزش نسبی خدمات پرستاری(k) نسبت به سال قبل اضافه شده است که این مصوبات منجر به رشد مناسبی در میزان تعرفه پرستاران در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.

عبادی با اشاره به مزایای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: با اجرای این قانون، استقلال مالی و ارتقای هویت سازمانی گروه پرستاری بهبود یافته است.

وی ادامه داد: این قانون منابع جدید مالی را برای بیمارستان‌ها فراهم کره است، دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در توزیع این منابع وفق دستورالعمل‌های ابلاغی نقش فعالانه‌ای داشته باشند تا منافع آن به طور عادلانه به تمام پرستاران برسد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم و وزارت بهداشت برای حل مشکلات پرستاری اضافه کرد: این دستاوردها حاصل تلاش‌های یک ساله و اصلاحات انجام شده در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که بدون شک، این اقدامات گامی کوچک در جهت ارتقای جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور و افزایش انگیزه آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف ایران خواهد بود.

کد خبر 746589