به نقل از «همشهری آنلاین»

ناکامی ایران در اجرای موثرترین راهکار مقابله با مصرف دخانیات

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۳۷۶۹

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بدون دخانیات ۲۰۱۹ با شعار جهانی «اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد» و شعار ملی «اماکن بدون دخانیات، حق شهروندی»، از ۲۵ تا ۳۰ خرداد ۹۸ در سراسر کشور برگزار می شود.

مهم‌ترین هدف سازمان جهانی بهداشت از برگزاری هفته بدون دخانیات، افزایش آگاهی عمومی در زمینه ارتباط بین مصرف دخانیات با بیماری‌ها و تاثیرات دود دست دوم بر سلامت افراد، حمایت طلبی از سیاست‌های موثر برای کاهش مصرف دخانیات از طریق اجرای مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات، پروتکل مربوطه و همچنین قوانین ملی و در نهایت برجسته نمودن اقدامات قابل اجرای دولت‌ها برای کاهش خطرات آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای اهداف جهانی تعیین شده در بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، ایران نسبت به کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ ه ش)، متعهد شده است. اما بررسی‌ها و شواهد اخبار خوبی در تحقق این هدف را در پی ندارد.

در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر، طرح استپس در وزارت بهداشت به صورت دوره‌ای، تقریباً هر سه سال یکبار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر مرتبط اجرا می‌شود. بر اساس همین اطلاعات، حدود ۸ میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند. متاسفانه در کشور ما، طی سال‌های ۳۸۵ تا۱۳۹۰ شیوع مصرف روزانه سیگار در گروه سنی بالای ۱۵ سال روندی ثابت داشته ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است که این روند تا سال ۹۵ هم ادامه داشته است.

از تحقیقات دیگر نیز متاسفانه شاهد افزایش مصرف سیگار در بین دختران گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال بوده ایم که ناشی از ضعف اجرای قوانین در بخشی از راهکارهای مبتنی بر کاهش عرضه و تقاضا است.

سازمان جهانی بهداشت نیز پیش بینی کرده است که درصورت عدم برنامه‌ریزی و پیشگیری لازم در مهار اپیدمی دخانیات، کشورهای ایران، مصر و پاکستان تا ۴۰ سال آینده بیشترین میزان مصرف دخانیات را خواهند داشت.

در حال حاضر، مرگ منتسب به سیگار در ایران با فرض مصرف سالیانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور، بدون در نظر گرفتن مرگهایی ار مصرف قلیان، حدود ۵۵ هزار نفر است، همچنین استعمال دخانیات عامل بروز ۹۰ درصد سرطانهای ریه، ۸۰ درصد برونشیت مزمن و ۲۵ درصد بیماریهای ریوی است. از سوی دیگر، نگاهی به اقتصاد مصرف دخانیات در ایران، نشان می‌دهدر کشور با فرض ۵۵ میلیارد نخ مصرف، سالانه بطور متوسط ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان در اثر استعمال دخانیات دود میشود و بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های بهداشتی درمانی ناشی از مصرف دخانیات می‌شود.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران در اجرای پنج راهبرد از ۶ راهبرد کلیدی کاهش تقاضای دخانیات برگرفته شده از مفاد کنوانسیون تحت عنوان MPOWER شامل پایش وضعیت شیوع مصرف دخانیات، حفاظت از افراد در برابر تماس با دود محیطی دخانیات، کمک به افراد برای ترک دخانیات، هشدار در مورد خطرات مصرف دخانیات و اجرای ممنوعیت جامع تبلیغ اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که در بین کشورهای منطقه در بالاترین سطح اقدامات قرار دارد ولی در اجرای موثرترین راهکار تحت عنوان «افزایش مالیات دخانیات» جزو ضعیفترین کشورهای جهان قرار گرفته‌ایم‌.

این در حالی است که مالیات سیگار و مواد دخانی اقدام برد-برد سه جانبه برای همه کشورها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. زیرا با کم کردن مصرف دخانیات، از یک سو به مدیریت هزینههای افراد و خانوارها برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز به جای مواد دخانی و صرف درآمد ذخیره شده از این محل برای تامین امکانات رفاهی و آموزشی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های تحمیلی بر بخش سلامت و سایر بخشهای توسعهای کشور می‌شود. به علاوه درآمدی که به‌طور مستقیم از طریق مالیات سیگار و مواد دخانی و غیرمستقیم با کاهش هزینههای تحمیلی بر سلامت عاید دولت‌ها می‌شود، ابعاد گوناگون آن را روشن می‌سازد. مبالغی به این ترتیب در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد تا به‌عنوان پایه و اساسی برای حمایت از برنامه‌های بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن اقدامات موثر و پایدار در زمینه پیشگیری و توسعه سلامت عموم مردم صورت گیرد.

بر اساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به افزایش سالانه قیمت مواد دخانی از طریق مالیات است. به این ترتیب و در شرایطی که برنامه جامع تحول سلامت که در حال اجراست و توفیق مرحله به مرحله آن نیازمند تامین اعتبار پایدار است، عنایت به موضوع مالیات بر دخانیات در زمینه سلامت و اقتصاد برد سه جانبه فردی، جمعی و ملی به همراه دارد.

کد خبر 443978

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سیگار دخانیات سیگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۳۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های سند تحول قوه قضائیه برای رفع مشکل غیرمتقن بودن آرا و تصمیمات قضایی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضایی، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آراء و تصمیمات قضایی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضاییه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.

۱- تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیند‌های رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضاییه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضایی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص بهویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه‌بندی با معیار‌هایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضایی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرار‌های اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.

مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضاییه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهاد‌های تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوانعالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آراء صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان‌عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

انتهای پیام/