به نقل از «اکوفارس»

آنالیز آمار اشتغال در سایه تحریم

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۶۵۵۷

یکی از دلایل این موضوع افزایش نرخ مشارکت در بازه سال ۹۱ تا ۹۶ است؛ به این معنی که افراد بیشتری خواهان مشارکت دربازار کار شده‌اند. در این دوره نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است که دلیل آن هم تبدیل شدن افراد غیر فعال به فعال جویای کار بوده است. تقریبا تمام شغل‌های ایجادشده در بخش خصوصی و خدمات بوده و سهم خدمات از کل اشتغال کشور رشد قابل توجهی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌طور کلی بخش صنعت که شامل زیرگروه‌های معدن، کارخانه‌ای، ساختمان و نفت است سهم کوچکی در ایجاد شغل داشته‌اند.

اغلب شغل‌های ایجادشده در این دوره فاقد کیفیت و از نوع اشتغال ناقص هستند که ساعت کاری آنها کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بوده است. میانگین ساعت کاری در این دوره به ۴۶ ساعت در هفته رسیده است؛ در حالی‌که در سال ۱۳۸۴ این رقم ۴۹ ساعت بوده است. باید به این نکته توجه کرد که این کاهش ساعت کاری اگر با افزایش نرخ بهره‌وری نیروی‌کار همراه باشد، نشان‌دهنده‌ وضعیت مطلوبی است؛ اما چنین نبوده است. به همین دلیل این پدیده بیشتر نشان‌دهنده‌ افزایش شاغلان در دهک‌های با درآمد پایین است که شاغل هم محسوب می‌شوند. بررسی سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم نشان‌ می‌دهد که این دولت با وجود رکود در تقاضای نیروی کار یا همان رکود در تولید، دست به تحریک عرضه‌ نیروی کار زده است. در حالی که سیاست‌های پولی و مالی دولت توانست بخش عرضه‌ نیروی کار را تحریک کند؛ اما نتوانست بخش تقاضای نیروی کار را به‌دلیل قرارگرفتن عرضه کل در وضعیت عمودی و اشباع شده، به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی و صادراتی ناشی از نرخ ارز پایین و تحریم، تحریک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت فعال بعد از ورود به بازار کار، به‌دلیل ایجاد نشدن شغل‌های با کیفیت مناسب، به شغل‌های خدماتی با کیفیت پایین (نبود بیمه، اشتغال ناقص و الخ) روی آورده است.

مهم‌ترین چالش‌های بازار کار

با مرور وضعیت بازار کار ایران در سال ۹۷ می‌توان مهم‌ترین چالش‌ها در این بازار را رصد کرد. نرخ بیکاری بالای جوانان اولین معضل بازار کار است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۶ معادل با ۴/ ۲۸ بوده و در تابستان ۹۷ به ۲/ ۲۷ درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری جوانان شهری در تابستان ۹۷ به ۵/ ۳۱درصد رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۷/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت از هر سه نفر جوان شهری جویای کار تقریبا یک نفر بیکار است. «نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان»، «پایین بودن نرخ مشارکت وافزایش جمعیت غیرفعال»، «افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل»، «عدم توازن منطقه‌ای بیکاری»، «افزایش بیکاری تحصیلکردگان»، «روند فزاینده اشتغال ناقص» و «افزایش تحصیلات دانشگاهی در میان زنان فعال» از دیگر چالش‌های بازار کار هستند.

مرور شاخص‌های آماری بازار کار

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۹۶، به میزان ۶۱ درصد از جمعیت کشور «غیرفعال»، ۳۴ درصد «شاغل» و ۵ درصد نیز «بیکار» بوده‌اند. از نیمه دهه هشتاد تا سال ۹۳ نرخ مشارکت در حال کاهش بوده است؛ اما باتوجه به سیاست‌های گفته‌شده نرخ مشارکت از سال ۹۳ روندی افزایشی را آغاز کرد.

یکی از مشکلات بازار کار ایران درصد بالای افراد غیرفعال است که نه جزئی از شاغلین محسوب می‌شوند و نه بیکاران. بخش تاسف‌آورتر بالا بودن سهم جوانان و نیروهای تحصیلکرده از جمعیت غیرفعال است که می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری برای جامعه داشته باشد. از سال ۸۴ تا ۹۶ به‌طور متوسط ۲۷ درصد از جمعیت غیرفعال را جوانان تشکیل داده‌اند. نرخ بیکاری نیز در این مدت همواره بین بازه‌ ۴/ ۱۱ درصد تا ۱/ ۱۲ درصد در نوسان بوده و بیشترین مقدار آن در سال ۸۹ ثبت شده است.

شاغلان بخش دولتی از آستانه ۴ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۷۳/ ۳ میلیون نفر در سال ۹۶ کاهش یافته و متعاقبا با توجه با افزایش اشتغال کل در این بازه می‌توان نتیجه گرفت که تعداد شاغلان در بخش خصوصی افزایش یافته است. اما همزمان باید به این نکته توجه شود که این افزایش اشتغال بیشتر به دلیل خصوصی‌سازی کارگاه‌ها بوده است تا افزایش به دلیل رشد حقیقی بخش خصوصی. نکته قابل‌توجه اینکه سهم اشتغال بخش دولتی برای زنان در حدود ۱۰ درصد بیش از مردان است و با توجه به نیاز برای اشتغال‌زایی بیشتر برای زنان در سال‌های آینده، دیگر بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی سیل جمعیتی زنان تحصیلکرده به سوی بازار کار باشد.

طبق نتایج این تحقیق میانگین ساعات کاری هر فرد در طول هفته طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ همواره روندی نزولی داشته است که نشانگر افزایش عرضه‌ اشتغال ناقص در این دوره بوده است. این شاخص در حالی‌که در سال ۸۴ میزان ۴/ ۴۹ ساعت کار در هفته را نشان می‌دهد در سال ۹۵ به ۱/ ۴۶ رسیده است. بررسی ترکیب تحصیلی بیکاران حاوی این نکته است که سهم جمعیت بیکار تحصیلکرده درکشور در این بازه زمانی دوبرابر شده است و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۴ به بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است. دهه‌ها افزایش پوشش تحصیلات آموزش عالی و عدم درنظر گرفتن ساختار بازار کار و نیازهای این بازار، در این سال‌ها به این شکاف دامن زده است و با ادامه این روند در سال‌های آتی شاهد افزایش فارغ‌التحصیلان بیکار خواهیم بود.

آمارها نشان می‌دهد سهم اصلی اشتغال‌زایی در بازار کار بیشتر بر دوش کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن بوده است و این درحالی است که همین بنگاه‌ها در این بازه زمانی حداکثر ۲۵ درصد سهم در رشد اقتصادی داشته‌اند. از مقایسه این آمار می‌توان به چرایی واگرایی شاخص رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در ایران پی برد. در مقایسه خروج نیروی کار بین بخش‌های مختلف در هر دو طرف عرضه و تقاضا نسبت بیکارشدگان برای بخش ساختمان بسیار زیاد است. این اتفاق به دو دلیل است: یکی اینکه کار در بخش ساختمان (به‌عنوان مثال کارگر ساختمانی) به‌صورت موقتی است و دوما به دلیل عدم نیاز به تخصص، افراد دیگر به هنگام بیکاری برای امرار معاش به بخش ساختمان می‌آیند و پس از مدتی از آن خارج می‌شوند.

تاثیر پارامتر تحریم بر بازار کار

با مروری بر ادبیات تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر تحریم‌ها بر بازار کار می‌توان دو عامل کلیدی «مکانیزم‌ها» و «اثرات» را بررسی کرد. مکانیزم‌ها همان جنبه‌های ظاهری هستند که بعد از اعمال تحریم‌ها نمود پیدا می‌کنند و همین «مکانیزم‌ها» منجر به «اثرات» مختلف بر بازار کار می‌شوند. طبق ادبیات بازار کار مهم ترین مکانیزم‌ها عبارتند از: «جهش نرخ ارز»،«محدودیتواردات کالای سرمایه‌ای»، «محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی»، «محدودیت صادرات»، «افزایش انزوای بین‌المللی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی»، «افزایش نرخ بهره سرمایه» و «افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی». اما این مکانیزم‌ها چه تاثیری روی بازار کار می‌گذارند؟

با توجه به جهش نرخ ارز، سفرهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و از میزان سفرهای خارجی کاسته می‌شود و در نتیجه بخش خدمات و توریسم داخلی رونق پیدا می‌کند. البته این شاید تنها اثر مثبت روی بازار کار باشد. جهش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی باعث کاهش تولید و اشتغال در بخش‌های ارزبر صنعت خواهند شد. همین محدودیت‌ها به علاوه‌ محدودیت در صادرات باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی و افزایش مقدار آن و در نتیجه کاهش رفاه صادر‌کننده نیز خواهد شد. از بین رفتن صنایع سرمایه‌بر و رشد صنایع کارگر محور نیز از دیگر اثرات مکانیزم‌های گفته شده بر بازار کار ایران خواهد بود.

افزایش انزوای بین‌المللی در کنار محدودیت صادرات باعث کاهش تعداد کارگر ماهر خواهد شد زیرا تقاضا برای این کارگرها به دلیل پایین آمدن سطح تکنولوژیکی کارها کاهش پیدا خواهد کرد. اثر منفی دیگری که به دلیل انزوای بین‌المللی و افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی به بازار کار تحمیل خواهد کرد افزایش قاچاق و بزرگ‌تر شدن اقتصاد غیر رسمی کشور است. یکی از مکانیزم‌های گفته شده افزایش نرخ بهره سرمایه است که شاید تاثیر آن بر بازار کار روشن و بدیهی نباشد، ولی منجر به افزایش نابرابری درآمد و ثروت خواهد شد و هم‌چنین باعث افزایش تمرکزگرایی در اقتصاد و افزایش اختلاف طبقاتی به نفع مناطق نزدیک به مراکز قدرت خواهد شد.

سیاست‌های کلان اقتصادی نیز به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند بر بازار کار تاثیر بگذارند. مهم‌ترین عنصر سیاست‌های مالی هزینه‌های دولت است که اگر افزایش یابد موجب افزایش اشتغال می‌شود، به عبارتی روندی هم‌سو باهم دارند. اما در دوران تحریم با کاهش درآمد نفتی دولت در تنگنا قرار می‌گیرد و از این کانال می‌تواند به بازار کار آسیب برساند. در بخش سیاست‌های پولی اولین عامل تاثیرگذار نرخ بهره است که اثری دوسویه بر بازار کار دارد. اگر سرمایه و نیروی کار «جانشین» هم باشند با افزایش نرخ بهره، نیروی کار جانشین سرمایه می‌شود و از این طریق اشتغال افزایش می‌یابد. اما اگر این دو «مکمل» هم باشند افزایش نرخ بهره منجر به کاهش نیروی کار و سرمایه باهم می‌شود. عامل دیگر در این حوزه اعتبارات بانکی است که درصورت اعمال سیاست پولی انبساطی و افزایش قدرت وام‌دهی و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها، انگیزه وام‌دهی افزایش می‌یابد و در نهایت این اتفاق باعث تسهیل تامین مالی بنگاه می‌شود که می‌تواند باعث استفاده بیشتر از نیروی کار شود. در بخش سیاست‌های ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالاهای واسطه‌ای و تکنولوژیکی افزایش می‌یابد و نهایتا از این کانال منجر به افزایش هزینه سرمایه می‌شود. با کاهش سرمایه و در صورت جانشین بودن سرمایه و نیروی کار امکان اشتغال بیشتر فراهم می‌شود. در بخش‌ سیاست‌های تجاری کاهش تعرفه بر واردات همزمان می‌تواند موجب افزایش واردات شود که اشتغال را کاهش می‌دهد و هم باعث تسهیل صادرات می‌شود که می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود. برای تخمین اثر خالص کاهش تعرفه باید به آمارهای گذشته و روش‌های اقتصادسنجی رجوع شود.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم درج قیمت بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد

تین نیوز

نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور محمدعلی اسفنانی سخنگوی این سازمان برگزار شد. در این جلسه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،اسفنانی در این جلسه به ارائه جزئیات فعالیت های این سازمان پرداخت و گفت: بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد. از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.

وی افزود: در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

اسفنانی همچنین گفت: در بحث بهداشت و درمان از میان ۱۵۶۹ پرونده به ۸۰۵ فقره رسیدگی شده است و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.

وی در ادامه ضمن ارائه آمار تخلفات مختلف در بازار اظهار کرد: طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم. بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.

اسفنانی در مورد اجرای احکام صادره نیز گفت: ۹۳۲۱ پرونده وجود داشت که ۸۴۳۲ فقره از آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده ها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ۱۷۲ میلیارد ریال از این رقم وصول و به خزانه واریز شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان نیز بیان کرد: طبق حکمی که در سال ۱۳۹۹ برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفی تحت عنوان «عدم اجرای تعهد» از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه سپرده شد. اما اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت و گران فروشی داشته باشیم سازمان تعزیرات پیگیر خواهد بود.

اسفنانی در رابطه با انجام وظایف محوله به این سازمان نیز گفت: سازمان تعزیرات حدود ۷۷۵۰ نفر نیرو در قالب های مختلف اداری و قضائی نیاز دارد. اما در حال حاضر با حدود یک سوم نیروی مورد نیازش فعالیت می کند. البته این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل تا حدی جبران می شود. مقرر شده است که مجوز تکمیل نیرو و استخدام کادر قضائی و اداری صادر شود و بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مقاومت شرکت های مربوطه در جریان حذف گزینه «عجله دارم» اظهار داشت: نهایتاً هر دو شرکت تمکین کردند ولی اگر افزایش قیمتی نسبت به قیمت مصوب اتفاق بیفتد مصداق گران فروشی است. در هر شهر شهرداری و اتحادیه ها قیمت های تاکسی اینترنتی را با قاعده خاصی مشخص می کنند. دریافت مازاد بر این قیمت مصوب تخلف است و پیگیری می شود. بنابراین افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.

وی ضمن تشکر از تمکین این دو شرکت افزود: در حالی که مالکیت خودرو، هزینه بنزین و استهلاک خودرو برای راننده است، دریافت ۱۵ درصد حق کمیسیون از رانندگان تاکسی اینترنتی صرفاً برای هماهنگی ها منصفانه نیست. اگر شرکت ها معتقدند که در موضوع حذف گزینه «عجله دارم» رانندگان ضرر می کنند، از حق کمیسیون خود بکاهند. در برخی از شهرستان ها تا ۲۰ درصد کمیسیون دریافت می شود.

وی در پایان گفت: مردم برای ارسال گزارش در حوزه تخلفات می توانند از سامانه ۱۳۵ که امکان ارسال مستندات را دارد نیز استفاده کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید