Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «افکارنيوز»
2024-03-28@23:02:15 GMT

کاهش هزینه ورود قانونی به کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۰۳۴۷

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در دوره آموزشی فرمانداران جدیدالانتصاب با تاکید بر اینکه انسان همواره در حال یادگیری و یاد دادن است، گفت: برای اقدام و عمل مناسب نیاز به آگاهی و دانش کافی داریم و هر فردی که احساس بی نیازی از علم کنند سقوط خواهد کرد.

وی یادآورشد: اولین گام در حوزه مسئولیت این است که بدانیم وظیفه قانونی ما چیست؟ و بتوانیم آن وظیفه را به درستی انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذوالفقاری ضمن اشاره به مباحث امنیتی و انتظامی در مناطق مختلف کشور، به وظایف شوراهای تامین استان و شهرستان پرداخت و در خصوص جایگاه و نقشه این شوراها توضیحاتی ارائه کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور همچنین به برنامه های ساماندهی ورود اتباع خارجی به کشور اشاره و تصریح کرد: هزینه ورود قانونی به کشور کاهش داده شده است تا اتباع افغانستانی به صورت قاچاق اقدام به ورود به کشور نکنند که این امر می تواند در ساماندهی و مدیریت این افراد موثر واقع شود. فرمانداران نیز باید تلاش کنند از ورود و به کارگیری اتباع غیرقانونی در منطقه خود جلوگیری کنند. همچنین مزایای برای ورود قانونی اتباع خارجی در نظر گرفته شده است که می تواند تاثیرات به سزایی تمایل به ورود قانونی به کشور داشته باشد.

ذوالفقاری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم و آگاهی عمومی در کاهش جرایم اشاره کرد و گفت: از مشارکت‌های مردمی، آموزش و آگاهی دادن به آنها برای کاهش و مدیریت جرایم در کشور استفاده شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همچنین به برنامه های آمریکا در جهت افزایش فشار به ایران اشاره کرد و گفت: آنها در ظاهر وعده مذاکره می دهند اما این در حالی است که تمام تلاش خود را در جهت افزایش فشارها و تحریم علیه ایران انجام می دهند که این موضوع نشانگر آن است که آمریکایی ها تمام تلاش خود برای ازبین بردن نقاط قوت ما انجام می دهند.

وی در همین راستا تاکید کرد: افکار عمومی را در جهت برنامه ها و فشارهای دولت آمریکا علیه ایران آگاه تر کنیم.

ذوالفقاری در فراز دیگری با اشاره به ارزیابی شکایات مردمی در نیروی انتظامی گفت: از جمله موارد نارضایتی مردم در سامانه‌های نیروی انتظامی برخورد نامناسب، عدم توجه و عدم رسیدگی به موقع بود که باید اصلاح این موارد در دستور کار فرمانداران در سیستم اداری قرار گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: هماهنگی های اداری در سطح شهرستان نسبت به استان و در استان ها نسبت به مرکز آسان تر است؛ این درحالی است که تمام تلاش وزارت کشور نیز بر آن است که شرایط کار فرمانداران را راحت تر کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: معاون وزارت کشور قاچاق وزیر کشور ایران دولت آمریکا نیروی انتظامی ایران دولت آمریکا معاون وزارت کشور وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۰۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است | ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است !

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: تعرفه پزشکان در ۱۴۰۳ اعلام شد، رشد ۳۵درصدی در خدمات تشخیصی و درمانی، عددی که قرار بود حدود ۴۶ درصد باشد اما باز هم کاهش یافت تا منجر به انتقاد جامعه پزشکی شود.

هر چند که با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفه‌ها هم منجر به انتقاداتی از افزایش هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم شد، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد، معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد نیست و کمتر از ۱۰ درصد (۹.۴ درصد) این رقم سهم ویزیت پزشکان است.

آنها تاکید می‌کنند که افزایش هر میزان تعرفه در حالی ضرورت دارد که می‌تواند منجر به تداوم خدمات در این حوزه باشد،‌ چون همین حالا هم ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید این پوشش افزایش تعرفه‌ها را انجام دهند چون مردم، حق بیمه خود را متناسب با افزایش سالانه حقوق و دستمزد به آنها پرداخت می‌کنند.

وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشت

دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گفته این مسئول تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی است.

او تاکید می‌کند: به دلیل مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیرقابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش داشته است.

کاهش توان ارائه خدمات مطلوب

دکتر محمد باقری حیدری، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به ایسنا گفته با همان افزایش ۴۶ درصدی مورد تایید شورای عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت. این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.

حیدری تاکید می‌کند: عده‌ای تصور می‌کنند تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند اما کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.

وی درخواست جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمت و تصمیم‌گیری براساس کار کارشناسی بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده و این سؤال مطرح است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.

ورشکستگی حوزه پزشکی

این که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و می‌تواند کیفیت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی را مطلوب را کاهش دهد، یکی از نگرانی‌های جدی است که از سوی مردم و بیماران مطرح می‌شود.هر چند که دکتر رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی این مساله را تایید نمی‌کند و در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.

لاری‌پور می‌گوید: پیش از پرداختن به این مساله این سؤال را باید مطرح کرد که ضرورت افزایش نرخ تعرفه‌ها چیست و چرا باید بیشتر شود؟ به طور حتم اگر تورم در کشور وجود نداشت نرخ تعرفه هم افزایش پیدا نمی‌کرد. زمانی که تورم وجود دارد، تمامی هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجاره مطب، هزینه افزایش یافته حقوق منشی، استهلاک فضای کاری، بیمه، ‌مالیات، عوارض شهرداری و سایر خدمات مشمول افزایش هزینه هستند و بر این اساس باید تعرفه‌ها هم افزایش پیدا کند.

این مسئول به نرخ خدمات هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطب‌ها اگر دچار آسیب شود، میلیون‌ها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰ درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد و با نرخ دلار محاسبه می‌شوند. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفه‌ها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، تکافوی نیاز یک ارائه دهنده خدمات سلامت نیست.

به گفته او هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیان‌ده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است.

افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم است

لاری‌پور درباره انتقاداتی که درباره افزایش هزینه‌ها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خواهد شد هم بیان می‌کند: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماری‌های جسمی رخ نخواهد داد. در دو حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود، دندانپزشکی و خدمات روان‌درمانی. بیماری که دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی شده نمی‌تواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.

به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی برای این وضعیت می‌توان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت؛ کاهش مراجعات سوری بیش از اندازه به مراکز درمانی. او در توضیح بیشتر می‌گوید: هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی ام‌آرآی یا سونوگرافی ندارند. وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و برای یک وقت ام‌آرآی یا ویزیت متخصص بیماران ۵ تا ۶ ماه در نوبت می‌مانند. ارزان بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه می‌شود باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است.

این مسئول در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینه‌ها آیا میزان مراجعه مردم به مراکز دولتی بیشتر نخواهد شد و کیفیت خدمات در این مراکز را کاهش نمی‌دهد، عنوان می‌کند:‌ نرخ تعرفه‌ها در دولت قبل در زمان طرح تحول سلامت، بیش از میزانی که امروز مصوب شده -در سال‌های ۹۲ و ۹۳- هم وجود داشت اما منجر به کاهش مراجعه به بخش خصوصی نشد. وظیفه مجموعه دولت‌داری این است که بخش دولتی همواره برای درمان مردم آمادگی داشته باشد، همسو با آن بخش خصوصی هم فعال است که به کمک بخش دولتی بیاید. مفهوم این شرایط این نیست که بخش خصوصی از جیب خودش سوبسید بگذارد برای بخش دولتی.

لاری‌پور درباره کاهش کیفیت خدمات درمانی هم توضیح می‌دهد: اتفاقا زمانی که قیمت خدمات تعرفه‌ای واقعی شود، افزایش کیفیت هم وجود خواهد داشت. هر میزان این قیمت کمتر در نظر گرفته شود، دو مساله رخ می‌دهد، اول تخلفات پزشکی که از نظر ما تنها زیرمیزی نیست، بلکه افزایش بار مراجعات بیمار به پزشک هم تخلف است. هیچ دلیلی ندارد که یک بیمار برای یک درمان ۵ تا ۶ بار به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کند و هر بار هم مجبور به پرداخت ویزیت باشد.

مساله دوم هم به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ساعت یا مدت زمانی که بیمار در یک مرکز ارایه دهنده خدمات درمانی ویزیت می‌شود و با توجه به کاهش بار مراجعات -که اگر اتفاق بیفتد- باز هم به نفع بیماران و مردم است.

او با تاکید بر این که مردم باید درباره چرایی افزایش تعرفه‌ها آگاه باشند، عنوان می‌کند: در یک هتل هم با خدمات رفاهی که در اختیاران مسافران قرار می‌دهد، یک مبلغ معین از آنها دریافت می‌کند. در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم وضعیت همین است، آیا بیمارستان‌ها گوشت و مرغی که برای غذای بیماران تهیه می‌کنند را ارزان‌تر از قیمت صاحبان هتل‌ها خریداری می‌کنند، یا ملحفه و هزینه‌های بهداشتی را با قیمتی کمتر از هتل‌داران می‌خرند. البته درباره خدمات درمانی هر میزان افزایش تعرفه‌ وجود داشته باشد، بیمه موظف به پرداخت آن است و قرار نیست که بیماران به دلیل این نرخ افزایشی از خدمات درمانی محروم شوند یا خدماتی با کیفیت پایین‌تر دریافت کنند.

کد خبر 840851 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بهداشت روانی دندان و دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم سازمان نظام پزشکی تعرفه

دیگر خبرها

  • فرماندهی انتظامی استان در تمامی حوزه های امنیتی، انتظامی و ترافیکی کارنامه درخشانی دارد
  • کشف ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در اشکذر
  • استفاده از ظرفیت قانونی برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های بوشهر
  • آرژانتین فقیرتر شد
  • برخورد قانونی با گردانندگان ۹ صفحه اینستاگرامی هنجار شکن در سرخس
  • ۵۲ درصد ظرفیت سد‌های کشور پُر آب شد/ کاهش ۱۷درصدی ورود آب به سد‌ها
  • ۵۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پُر آب شد/ کاهش ۱۷ درصدی ورود آب به سدها
  • واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است | ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است !
  • اتخاذ تدابیر امنیتی انتظامی راهپیمایی روز قدس استان تهران
  • اتخاذ تمهیدات امنیتی، انتظامی و ترافیکی راهپیمایی روز قدس