شرکت رنو دیگر شریک راهبردی خودروسازان ایرانی نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۰۸۳۱
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، سعید زرندی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود شرکت رنو 65 میلیون یورو را به صورت اسکناس از ایران خارج کرده است افزود: چنین چیزی شدنی و صحیح نیست، اما اینکه متناسب با فشار بین المللی، از انجام تعهداتشان عقب نشینی کرده اند موضوع درستی است که این امر باید تجربهای برای ما باشد تا در انتخاب شرکای خارجی، بیشتر دقت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: بارها در جلسات با وزیر صنعت و دیگر همکاران در این وزارت خانه شنیده ام که این موضوع را بادقت بیشتری رصد کنیم تا اگر شرایط بار دیگر عادی شد کم کاری شرکتهایی مانند رنو با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و دست کم به عنوان شریک راهبردی و قابل اطمینان روی آنها حساب نکنیم.
زرندی درباره تعمیق ساخت داخل به ویژه در صنعت قطعه سازی خودرو و برخی انحصارهای صورت گرفته در این صنعت گفت: رویکرد ما حداکثرکردن ساخت داخل است و در این باره از تمام توان استفاده میکنیم عمده صنعت قطعه سازی ایران، توانمند است و در رتبه بندیهایی که انجام میدهیم حوزه قطعه سازی جزو هفت گروه اول است ضمن اینکه ما در قطعه سازی مزیت داریم و در مواردی هم کمکهای خوبی ارایه کرده اند.
وی افزود: اکنون هم که فراخوان ساخت قطعات مورد نیاز را اعلام کرده ایم همین قطعه سازان شرکت کرده اند گوشه کار را گرفتند و دارند کمک میکنند تا قطعه سازی به نحو مناسب انجام شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که قطعه سازان، انحصار ایجاد نکنند گفت: برخی گزارشهایی دریافت شده نشان میدهد که انحصارهایی انجام شده، اما بررسیهای معاونت تخصصی ما در وزارت صنعت نشان میدهد که انحصار انجام شده به شدتی که در رسانهها مطرح شده نیست البته در مواردی که انحصار انجام شده بود سعی شده در جهت گیریهای آینده مدنظر قرار گیرد تا تکرار نشود.
زرندی همچنین با اشاره به اینکه تمرکز ما، امسال رفع مشکل توزیع در کشور است گفت: اجرایی شدن سامانه توزیع، اصلیترین برنامه ماست تا بتوانیم توزیع و رصد توزیع کالا را به صورت الکترونیکی انجام دهیم البته این امر در حوزه توزیع لاستیک انجام شد و توانستیم بحرانهای احتمالی در این حوزه را مدیریت کنیم از این رو بنا داریم تا پایان سال توزیع صد قلم کالا را از طریق این سامانه انجام دهیم.
وی درباره قیمت سازیهای برخی دلالان در بازار گفت: در حوزههایی مانند خودرو، حضور بعضی دلالها موجب شد قیمتهای ساختگی ایجاد شود و از طریق همین قیمتهای ساختگی بازار را تحریف میکردند و حتی در بعضی از شبکههای مجازی تا چند هزار درخواست غیرواقعی را اعلام و فضا را جوری القا میکردند که دارد اتفاق خاصی میافتد.
زرندی اضافه کرد: کاری که وزیر صنعت برای ساماندهی قیمتها و اجرایی شدن سامانه توزیع و رصد کالا به صورت الکترونیکی پیشنهاد داد جلوی سوء استفادهها را میگیرد که انتظار داریم بخشی از این سامانه در سال 98 به نتیجه برسد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۰۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت صنعت بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند
روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، درباره اینکه خودروسازان بیان میکنند مواد اولیه موردنیاز تولید مانند فولاد و پتروشیمی دلاری است اما این شرکت ها باید محصولات خود را ریالی به فروش رسانند، گفت: برخی از مواد اولیه موردنیاز خودروسازان مانند فولاد و پتروشیمی آلومینیوم و مس، دلاری قیمت گذاری می شود که این نکته خودروسازان درست است.
وی ادامه داد: برای ساماندهی این وضعیت که هم خودروساز متحمل ضرر نشود و هم مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب خریداری کنند، باید بین خودروساز و تولیدکننده موادی مانند فولاد، هماهنگی ایجاد شود که دولت متولی این هماهنگی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه سیاستگذاری مناسبی داشته باشد و بین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای خودروساز تعادل برقرار کند.
عباسپور با بیان اینکه دولت باید بین خودروسازان و فولادیها و... تنظیمگری کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید بر قیمت فولاد و سایر مواد اولیه تولید نظارت درستی داشته باشد تا در این زنجیره خودروسازان نیز ضرر نکنند.