به نقل از «جهان نيوز»

وقتی ۱۴ متهم ارزی به یورو «یونجه» می‌گفتند!

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۱۷۴

به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، با توجه به ارجاع پرونده از زاهدان به شعبه تهران، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و در تشریح کیفرخواست متهمان گفت: 

1-«حمیدرضا رنود» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو با وصف سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد مجعول جهت ثبت سفارش کالا و جهت اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان، معاونت در جعل اسناد تجاری و پرفرم‌های تجاری با در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌های مربوطه و استفاده از مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارزی متهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- متهم «سید علی وزیری» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به نحو سازمان‌یافته و با وصف سردستگی و مجرمانه و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مبلغ ۳۴ میلیارد ناشی از جرم، جعل پرفرم‌های تجاری و جعل اسناد رسمی که تقریبا ۲۴ سند رسمی توسط وی جعل شده که یا شماره پلاک‌ها را جعل کرد و یا نام و نام خانوادگی را تغییر می‌داده است و از این اسناد مجعول استفاده می‌کرده متهم است و همچنین اتهام دیگر وی شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای است که با توجه به دستگیری متهم منجر به صدور حواله ارزی نشده است.

3- «حمیدرضا انصاریان» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون یورو از طریق کارسازی شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان که بابت کارسازی دریافت نموده و مبلغ ۵ میلیارد ریال از آقای وزیری و فرجی دریافت نموده، متهم است و جعل یارانه‌ای و جعل امضا هم از دیگر اتهامات متهم است.

4- «شهرام فرجی» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وجوه جرم برای متهمان رنود و وزیری با واسطه‌گری در جهت ارتباط‌گیری با شبکه‌های بانکی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه‌های بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفرم‌ها، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به «فرشاد بارکزایی» مدیر بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان، شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای که با توجه به دستگیری متهم موفق نشد و جعل در اسناد تجاری که متهم امضای خود را به جای امضای مدیران شرکت‌های صوری جعل می‌کرد.

5- «علیرضا بهزادیان» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، بانک توسعه تعاون و بانک دی در تهران از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و جعل پیش‌فاکتور‌های تجاری که به دستور متهان رنود و وزیری انجام می‌شده است.

6- «مسعود نوری» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مباشرت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مدیران بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان یافته که منجر به خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور شده است. معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار، استفاده از سند مجعول و فاکتور‌های جعلی جهت اخذ حواله ارزی که امیر سیدیان ثبت می‌کرده، پرداخت رشوه به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان بدین شرح که ۵ سکه تمام بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته و به وی داده که وی پس از متوجه شدن محتویات آن به متهم عودت می‌دهد.

7- «محمودرضا سلیمان‌زاده» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دلالی و واسطه‌گری و از طریق اخذ حوالجات که پدر متهم مدیر امور ملل بانک ملت در استان سیستان و بلوچستان بوده است. مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور که منجر به خروج ۲۲ میلیون یورو ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع که یکی از افرادی که به متهم وجه پرداخت کرده آقای «نوید پیروز» است که در دادگستری اصفهان پرونده دارد و در پرونده «درمنی» جزو متهمین بود که اکنون متواری و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدیر بانکی در چابهار از جمله اتهامات متهم است.

8- «محمد قدسی» متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۴۹۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طریق فردی به نام عبدالله چینی می‌کرده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال، شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور با جعل پرفرم‌ها که با عنایت به دستگیری متهم متوقف شده است.

9- «فریبرز عزت آبادی» به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته با مراجعه به بانک‌های عامل و خرید شرکت‌های صوری که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال متهم است.

10- «داوود توسلی» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال متهم است.

11- «امیر سعیدیان» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طریق تحصیل وقوع جرم و سازمان‌یافته که منجر به خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش فاکتور‌های ارائه شده متهم است.

12- «آرش شیرآقایی» به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز متهم است که لازم به توضیح است متهم همراه یکی دو نفر دیگر از متهمان اگر به رستوران یا کافه‌ای می‌رفتند و اگر در آنجا کارگر یا گارسونی را می‌دیدند می‌گفتند که عجب جوان خوش‌تیپی و چقدر حقوق می‌گیری که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از وی می‌خواستند که در شرکت آنها کار کند و در ازای آن ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به وی خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را به نام وی ثبت و با نام وی دسته چک می‌گرفتند و سفید امضا می‌کردند و در محضر نیز امضا می‌گرفتند تا فرد موردنظر نتواند اقدامی انجام دهد. مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار و ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هم از دیگر اتهامات متهمان است.

13- «مصطفی سلیمی» متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارکزایی مدیر بانک توسعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای وی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال.

14- «فرشاد بارکزایی» به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار متهم است به اخذ رشوه که دو میلیارد ریال از آقای فرجی دریافت نموده که در ادامه ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب کارمند آقای فرجی منتقل کرده یک دستگاه خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت نموده و از آقای سلیمان‌زاده ۳۵۰ میلیون ریال دریافت نموده است.

 دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان پس از پایان قرائت کیفرخواست، گفت: متهمان با پیش فاکتور‌های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است.

موحدی ‌راد افزود: درخصوص اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.

به گفته وی، از ۱۴ متهم ارزی این پرونده یک متهم برای استان سیستان و بلوچستان بوده است و ۱۳ متهم دیگر با همکاری رئیس بانکی در استان سیستان و بلوچستان با ارائه اسناد و مدارک جعلی و تقلبی وجوهی را دریافت کرده بودند که دستگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد و برای این متهمان که از سایر شهرستان‌ها و در بانک‌های مختلف در سطح کشور عملیات متقلبانه را انجام و میلیون‌ها یورو از آن بانک‌ها دریافت کرده بودند، حکم جلب صادر شد.

«یونجه» اسم رمز متهمان!

همچنین به گزارش تسنیم، دادستان زاهدان در ادامه توضیحاتش گفت: نامبردگان به‌جای استفاده از کلمه یورو از یونجه و به‌جای استفاده از کلمه ارز از گندمان استفاده می‌کردند.
جلسه بعدی ساعت ۱۴ امروز با قرائت ادامه کیفرخواست برگزار خواهد شد. کپی متن خبر برچسب ها: یونجه متهمان ارزی استان سیستان و بلوچستان

منبع: جهان نيوز

کلیدواژه: یونجه متهمان ارزی استان سیستان و بلوچستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است. بدین معنا که دولت همه صادر کنندگان را مکلف می کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند. اما اجرای این سیاست با چالش هایی رو به رو است که هر بار سبب می شود تا اجرای آن متوقف شود. بررسی قوانین نشان می دهد در بازه سال های 1319 تا 1390 پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است.
پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال 1319 تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال 1374 در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در 26 خرداد سال 1386 با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد.
در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در 22 فروردین ماه 1397 در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.
طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری
شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند.
پیمان سپاری از منظر عدالت
طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از  منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.
چالش های اجرایی
یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود.
یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه

یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است!
تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.
طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.

محمدرضا گلرو مفرد

انتهای پیام/