با همدلی مثبت میان نهادها و دستگاه‌های مختلف استان، فضای خوبی برای سرمایه‌گذاری در گیلان ایجاد شده است/ جذب گسترده از گذشته مانع پویایی شهرداری‌ها شده است
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۱۳۳۴
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ مصطفی سالاری در نشست شهرداران استان که با حضور دکتر مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه صرفاً تمرکز بر بودجه‌های دولتی نه تنها در شهرداری بلکه در هیچ دستگاهی نیز جوابگو نیست، افزود: با بودجه دولتی نمی توان به توسعه پایدار دست پیدا مرد بلکه باید از ظرفیت‌های مختلف موجود به صورت بهینه استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به وجود مواهب طبیعی بسیار در استان گیلان اشاره و خاطرنشان کرد: در شهرهای ساحلی دریا، در برخی شهرها مانند رشت رودخانه‌ها و تالاب و برخی دیگر ظرفیت‌های مختلف خدادادی وجود دارد که از هرکدام به خوبی میتوان اشتغالزایی و ایجاد درآمد کرد.
نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه تاکنون پیشنهاد جدی درخصوص تالاب عینک رشت داده نشده است، اظهار داشت: برخی دل‌گفته‌ها و ایده‌های خام باید به صورت مکتوب به برنامه و طرح تبدیل شود و در کنار تعریف معضلات، حمایت‌های مورد انتظار نوشته و مطالبه شود.
وی با بیان اینکه برای معرفی سرمایه‌گذار و اعطای تسهیلات هیچ‌گونه محدودیتی نداریم، گفت: خوشبختانه با همدلی مثبتی که میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و نظارتی وجود دارد مانعی برای توسعه استان گیلان در مناطق مختلف مشاهده نمی شود و فضای خوبی برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شده است.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه اکثر پیشنهادات از سوی شهرداری‌ها حول محور تبدیل وضعیت نیروها است، افزود: اگرچه نبود امنیت شغلی قبل از تبدیل وضعیت دارای اهمیت است اما در برخی شهرداری‌ها در گذشته پس از برگزاری انتخابات با حجم وسیع جذب نیرو در شهرداری ها مواجه هستیم که این روند به پویایی شهرداری‌ها آسیب وارد می کند.
وی با بیان اینکه با این حجم جذب نیرو هر منابع اعتباری فقط صرف پرداخت حقوق می‌شود، گفت: توجه به مسائل نیروهای انسانی برخی شهرداری‌ها را به مدیریت منابع انسانی تا مدیریت منابع شهری تبدیل کرده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های دولتی در بخش اختصاص قیر و رفع مشکل پسماند بهره می گیریم، افزود: آمادگی داریم با دریافت طرح از شهرداری‌ها انتظاراتی از دولت در جهت حمایت تعریف کنیم اما صرف بودجه دولتی توجیه ندارد.
نماینده عالی دولت در گیلان با توجه به استعدادهای موجود در این استان با کمترین تحرک می توان درآمدزایی کرد، اظهار داشت: امیدواریم پیشنهاداتی وصول کنیم که محوریت اجرای آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.
در این نشست برخی از شهرداران به بیان پیشنهادات، نقطه نظرات و مشکلات پرداختند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان گیلان دستگاه های اجرایی سرمایه سرمایه گذاری شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد