ایسنا نوشت: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم (بر اساس معاملات قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانه‌هایی که به فروش نرسیده است) هم‌اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری در بخش مسکن مواجه هستیم.

این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا این‌جا به نظر می‌رسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده‌ها قرار دارد. نتیجه آن‌که در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می‌کنند.

بعضی دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه مسکن، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌دهند. بنا به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند. از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی گفته که سال ۱۳۹۹ این سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.

۱۱ درصد خانه‌های ایران خالی است

وجود خانه‌های خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال نرخ خانه‌های خالی در ایران ۱۱ درصد و تهران ۱۳ درصد است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.

نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز

از جمله نگرانی‌هایی که در خصوص فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد اختلال در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزه‌ای که هم‌اکنون نیز در رکود به سر می‌برد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در ایران احداث شود. هم‌اکنون بر اساس پروانه‌های ساختمانی، تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمی‌رود.

یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال می‌شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.

دولت عزمی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.

وی افزود: قطعاً در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی شهرداری‌ها و وزارت کشور برای جمع‌آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاً با آدرس ایمیل [KHABARBAN] مکاتبه فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

واکنش علی مطهری به اظهارات سیدحسن نصرالله درباره سفر مکرون به لبنان

مسکن ارزان می‌شود؟ خانه بخریم یا نخریم؟

فیلم| کشتار وحشیانه سگ‌های خیابانی در اهواز

قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون گذشت!

بستری شدن حسن رحیمی در بیمارستان به دلیل ابتلا به کرونا

خبر بعدی:

مالیات بر خانه‌های خالی؛ جراحی بازار مسکن یا هندوانه‌ای سر بسته؟

ایسنا/اصفهان یک ماه است که مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر این قانون از ساز و کار مناسب و ضمانت اجرایی قوی برخوردار باشد می تواند حباب در بازار مسکن را بشکند.

۲۲ تیر ماه بود که دو فوریت طرح "مالیات بر خانه‌های خالی" با ۱۱ تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. دریافت مالیات از خانه‌های خالی از جمله طرح‌هایی است که سال‌هاست کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد آن بحث می‌کنند، از سال ۱۳۹۱ این موضوع به صورت جدی‌تر در مجلس‌ شورای اسلامی مطرح شد و امسال به تصویب نمایندگان رسید. مجریان این طرح امیدوارند با وضع مالیات بر خانه‌های خالی از دلالی در بازار مسکن جلوگیری شود و قیمت افسارگسیخته آن و اجاره‌بها کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

از سویی دیگر برخی معتقدند سامانه مناسبی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد. همچنین در طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است "واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دومِ اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد."

این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بسیاری از افراد توانایی پرداخت مالیات به این شکل را ندارند و نحوه مالیات‌بندی بر خانه‌های خالی عادلانه نیست.

برای بررسی بیشتر "قانون مالیات بر خانه‌های خالی"، ایسنا با علی بختیار- نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کمیل طیبی- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

توسعه پایه‌های مالیاتی را مد نظر قرار دهیم

بختیار گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس قبل هم مطرح بود که ایرادات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت که باید این ایرادها را برطرف کرد. البته باید توسعه پایه‌های مالیاتی را مد نظر قرار دهیم و فشار بر گروه‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند و امروز بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که سودهای بسیار کلانی را به دست می‌آورند یا خیلی از بخش‌های واسطه‌ای به دلیل اینکه به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی‌شوند از آنان مالیات دریافت نمی‌کنیم.

وی افزود: این یک ضعف جدی در نظام مالیاتی است که در مجلس دهم جلسات مکرری با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور در دو مقطع تشکیل شد تا برخی موارد اصلاح شود. البته در این زمینه مجلس دهم توانست کارهایی از قبیل اصلاح مالیات ارزش افزوده که فشار را بیشتر را روی دوش تولید کننده گذاشته بود و تولید کننده ابتدا نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام می‌کرد و بعد باید در اداره‌های کل مالیاتی استان‌ها و شهرستان‌ها مراحل تسویه را طی می‌کرد که این امر کار را بر تولیدکنندگان مشکل کرده بود.

مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر بیشتری دارد

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: اما شناسایی خانه‌های خالی و اینکه خانه‌های خالی باید دارای چه مشخصاتی باشند بسیار موضوع مهمی است تا در اجرای طرح دچار مشکل ن‌شویم. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مؤثرتر است. در رابطه با خانه‌های مسکونی برای کسی که بیشتر از یک خانه مسکونی دارد می‌توانیم مالیات مضاعف وضع کنیم. مالیات بر خانه‌های خالی اگر در قانون شفاف نشود که چگونه می‌خواهیم خانه‌های خالی را شناسایی کنیم و در اجرا دچار مشکل نشویم قابل اهمیت است.

بختیار ادامه داد: معتقدم اگر تمرکز مجلس بر وضع مالیات بر عایدی سرمایه باشد راهگشاتر است که بخش‌های مختلف را در بر می‌گیرد. سال‌های متمادی است که برخی افراد حتی از فروش موبایل سود سرشار کسب می‌کنند و حتی از طریق حج تمتع در نام‌نویسی‌ها به عنوان یک ابزار اقتصادی استفاده می‌کردند. امروز هم برخی از مسکن و خودرو که یک ابزار مورد استفاده برای مردم است پول در می‌آورند. این موارد اشکالاتی است که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد و راه اصلاح آن این است که مالیات بر عایدی سرمایه را وضع کنیم و بتوانیم بخش مسکن و خانه‌های خالی را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

وضع مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی راهگشا نیست

وی گفت: وضع مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد و باید بقیه بخش‌های مالیات بر عایدی سرمایه را در بر بگیرد. افرادی که امروز برای مثال از خودرو به عنوان سود و منفعت استفاده می‌کنند یا از ارز سوءاستفاده می‌کنند باید مالیات مضاعف پرداخت کنند.

این نماینده سابق مجلس، اظهار کرد: قانون وضع مالیات بر خانه‌های خالی باید در ذیل مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد و مجلس باید قانون جامع‌تری را در این زمینه وضع کند. این قانون در اجرا مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و باید پختگی قانون و قابل‌اجرا شدن آن تضمین شود. اگر امروز بر خانه‌ای که در حال ساخت است و هنوز پایان کار نگرفته است آیا مالیات بر آن وضع می‌شود؟ به عنوان مثال امروز خانه خالی ساخته شده و به بانک بدهکار است و بانک آن خانه را ضبط کرده است، آیا بر این خانه نیز مالیات وضع می‌شود؟

یک حکم کلی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی داده شود

بختیار افزود: بر فرض که بانک آن خانه را توقیف کرده و هم‌اکنون در صدد هستند آپارتمان‌ها را بفروشند، آیا مشمول مالیات می‌شود؟ این موارد ریز باید مورد توجه قرار گیرد یا در آیین‌نامه این موارد دیده شود. بنابراین لازم است یک حکم کلی در قانون مالیات بر خانه‌های خالی داده شود که در چارچوب این حکم آیین‌نامه بتواند وضع شود و بتواند پیش‌بینی این مسائل را داشته باشد در غیر این صورت در آینده دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

وضع مالیات بر خانه‌های خالی باید عادلانه باشد

وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه وضع مالیات بر خانه‌های خالی به منظور افزایش درآمدهای دولت است، تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی بر درآمد نفت یک هدف است و هدف درستی است چرا که باید درآمدهای نفتی را از بودجه کشور حذف کنیم و فرصتی برای کشور است که درآمد مالیاتی را جایگزین آن کند. البته باید با توسعه فعالیت‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی این کار انجام شود تا باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی در بخش مسکن نشود.

این نماینده سابق مجلس در خصوص گران بودن مالیات در نظر گرفته شده برای خانه‌های خالی، خاطرنشان کرد: طرح باید به شکلی اصلاح شود که بین قیمت مسکن در کلان‌شهرها و تهران و شهرهای کوچک تفاوت قائل شود. در برخی از شهرها قیمت خانه‌های خالی یک‌دهم شهرهای بزرگ است که اگر قرار باشد مالیات در نظر گرفته شده برای تمام این خانه‌ها با یک نرخ محاسبه شود عادلانه نیست و این قانون باید به پختگی لازم برسد.

مالیات بر خانه‌های خالی عرضه و تقاضا را واقعی می‌کند

همچنین کمیل طیبی گفت: با توجه به شرایطی که در بازار مسکن حاکم است و روند فزاینده‌ای که روی قیمت مسکن به دلیل نقدینگی بالا، دلالی و واسطه‌گری به وجود آمده عرضه و تقاضا در بازار به طور شفاف مشخص نیست و در این شرایط طبیعی است که سودهای بادآورده‌ای به جیب برخی افراد برود به طوری که عرضه‌کنندگان مسکن و تقاضا کنندگان آن واقعی نیستند.

وی افزود: در این شرایط طبیعی است که مالیات بر خانه‌های خالی بسته شود. وضع این مالیات با این هدف است که جهت دهنده شود و عرضه و تقاضا واقعی شده و از طرف دیگر درآمدی که ایجاد می‌شود به واسطه حبابی بودن قیمت مسکن مقداری می‌تواند این حباب را تعدیل کند مشروط به اینکه این قانون به خوبی مدیریت شود.

نباید در کنار طرح مالیات بر خانه‌های خالی رانت جدیدی شکل بگیرد

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به منظور از بین بردن حباب در بازار مسکن مؤثر است، گفت: این قانون می‌تواند بازار را از دست دلالان مسکن خارج کند، منتها اجرای این قانون مستلزم داشتن ساز و کار حساب شده‌ای است به این معنا که یک ضمانت اجرایی وجود داشته و کارآمدی اخذ مالیات نیز وجود داشته باشد تا در کنار آن یک رانت جدیدی شکل نگیرد که فرار مالیاتی باز هم اتفاق بیفتد.

طیبی تصریح کرد: اگر قرار باشد در این طرح هم رانت وجود داشته باشد و یک سری افراد به اطلاعاتی پی ببرند که وجود دارد یا از نفوذ مالی خودشان بتوانند استفاده کنند این طرح به جایی نمی‌رسد. برخی بانک‌ها صاحب املاک و مسکن هستند و اگر رانت اطلاعاتی به آنان برسد به بدتر شدن بازار مسکن کمک می‌کند. بنابراین اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مستلزم یک ساز و کار قوی است که یک شناسایی درست از مسکن‌های خالی انجام شود و ضمانت اجرایی پشت آن باشد. در این صورت اخذ مالیات از صاحبان مسکن‌های خالی می‌تواند کمک کننده باشد.

بنگاه‌های املاک به سمت بنگاه‌های واسطه‌ای واقعی سوق داده شوند

وی ادامه داد: باید اطلاعات شفافی از بازار مسکن وجود داشته باشد و بنگاه‌های املاک به سمت بنگاه‌های واسطه‌ای واقعی سوق داده شوند به این معنا که فقط بتوانند ارائه خدمات دهند تا به بازار مسکن با حذف واسطه‌گری‌ها کمک شود. اگر قرار باشد بازار مسکن دست دلال‌ها باشد و متقاضی واقعی مسکن قدرت مانور و انتخاب نداشته باشد و از آن طرف هم عرضه کننده مسکن قدرت انتخاب نداشته باشد و تعیین قیمت در بازار رخ ندهد طبیعتاً بستن مالیات بر خانه‌های خالی با نبود ساز و کار مناسب در کاهش قیمت مسکن بی‌تأثیر خواهد بود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، افزود: وقتی درآمدهای مالیاتی را در نظر بگیریم درآمدهای دولت به شکل درون‌زا افزایش می‌یابد و بخشی از کسری بودجه دولت نیز تأمین می‌شود، اما در این زمان که قیمت مسکن به‌شدت حبابی شده است هدف اولیه دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جبران کسری بودجه خود نیست و هدف اصلی دولت کمک به عرضه مسکن و شکستن حباب در این بازار است.

وضع مالیات ثابت امکان فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد

طیبی در خصوص تعیین شدن مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی، خاطرنشان کرد: معمولاً تعرفه مالیاتی که در نظر گرفته می‌شود بر اساس ارزش کالا و خدمتی است که ارائه می‌شود و اگر وضع مالیات بر خانه‌های خالی از یک نظام تعرفه‌ای مناسب برخوردار شود ابهام مالیات‌های ثابتی که بسته شده برطرف می‌شود چون در این شرایط وقتی مالیات ثابتی بسته شود، امکان فرار مالیاتی هم زیاد می‌شود.

وی گفت: مالیات باید کشش‌پذیر باشد به این معنا که بتواند توانایی تغییر در قیمت مسکن را به لحاظ اقتصادی به وجود آورد. فرض کنید اگر مالیاتی به این نسبت بسته شود و هیچ اتفاقی نیفتد نشان می‌دهد کشش‌ناپذیر است و سیاست درستی پشت آن نبوده است، اما اگر بتواند حباب مسکن را که در نقاط مختلف متفاوت است بشکند نشان دهنده سیاست درست است به این معنا که اگر حباب قیمت مسکن ۳۰ درصد باشد و با اجرای این قانون ۲۰ درصد این حباب از بین برود ثابت می‌شود که طرح مالیات بر خانه‌های خالی موفق بوده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مدرس خیابانی: از تحریم برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی استفاده کردیم/ واکنش همتی به احتکار خانه خالی توسط بانک ها: این خانه ها کاربری های دیگری دارد/ توصیه وزیر اقتصاد به تازه واردان بورسی: همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید
  • علی نیکزاد: دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور داریم
  • خانه های تحت مالکیت بانک ها خالی نیستند!
  • مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی دو برابر می‌شود
  • همتی: بانک‌ها خانه خالی ندارند!
  • همتی: خانه های تحت مالکیت بانک ها خالی نیستند!
  • خانه‌های تحت مالکیت بانک‌ها خالی نیستند/ پرداخت ۷۵هزار میلیارد تومان به متقاضیان ودیعه مسکن
  • خانه های تحت مالکیت بانک ها خالی نیستند/ منتظر اتصال وزارت راه به بانک ها برای ارائه وام ودیعه هستیم
  • وعده مدیر عامل ایران خودرو درباره پروژه‌های داخلی سازی
  • سیاست ‌گذاری ناقص برای تنظیم بازار مسکن
  • ریسک سرمایه گذاری در اوراق نفتی چیست؟/ اگر وعده گشایش اقتصادی محقق نشود!
  • نیکزاد: فقط ۲ درصد کشور زیرِ ساخت شهر‌ها رفته / قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نتیجه خواهد داد
  • نیکزاد: دریافت مالیات از خانه‌های خالی نتیجه بخش خواهد بود / تنها ۲ درصد کشور زیر ساخت شهر‌ها رفته است
  • دستاوردسازی زنگنه از وعده‌های محقق نشده‌/ روایتی از گل به خودی‌های وزارت نفت در بازار گاز منطقه
  • مالیات خانه‌های خالی بانکها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود
  • ضرایب مالیاتی بیشتر برای خانه‌های خالی دولتی
  • وعده کیم به روستائیان سیلزده محقق شد
  • مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی ۲ برابر می‌شود
  • برنامه های دولت برای تعدیل قیمت مسکن/ ریزش یک میلیون تومانی قیمت سکه/ بازارها در انتظار وعده گشایش