به نقل از «قدس آنلاین»

رانت مصالح ارزان در جیب انبوه سازان

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۲۶۴۴

این روزها وزارت راه و شهرسازی، بر یک راهکار عمده به منظور رونق تولید در بخش مسکن مانور می‌دهد و ادعا می‌کند که کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در این بخش را با ایجاد بازار تعهدی مصالح رقم خواهد زد.

اقتصاد/ زهرا طوسی/

این روزها وزارت راه و شهرسازی، بر یک راهکار عمده به منظور رونق تولید در بخش مسکن مانور می‌دهد و ادعا می‌کند که کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در این بخش را با ایجاد بازار تعهدی مصالح رقم خواهد زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار تعهدی مصالح به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که سابقه خوبی در کارنامه دارند، این امکان را می‌دهد تا مصالح خود را به صورت عمده در اختیار سازندگان عمده قرار دهند. به گفته متولیان امر، با در پیش گرفتن این رویه، تولید مسکن رونق می‌گیرد و با خروج واسطه‌های مختلف از چرخه تولید مسکن، واحدهای مسکونی با قیمت مناسبی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن وعده داده است که راه‌اندازی این بازار به شیوه‌ای که گفته شد تا پایان تابستان امسال انجام می‌شود و پیش‌بینی کرده است که با این کار قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه پس از اعلام این سیاست، برخی از کارشناسان اعلام کردند این راهکار نمی‌تواند به رونق بخش مسکن بینجامد، اما با این‌حال همچنان سیاست‌گذاران در وزارتخانه بر اعتقاد خود پافشاری می‌کنند.

هم اکنون به صورت پایلوت شرکت بازرگانی بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تولیدکنندگان انبوه ساختمانی را که مصالح با کیفیت می‌سازند، شناسایی کرده و برای خرید انبوه از آن‌ها وارد مذاکره شده‌اند. در این روش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان سازنده اصلی، حضور دارد.

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام اینکه نهاده‌ها و مصالح ساختمانی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ساختمان، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهند، گفته است می‌توان با برنامه‌ریزی در این بخش و سایر بخش‌ها، تا حد قابل‌ ملاحظه‌ای قیمت مسکن را کاهش داد. به گفته وی، در حال حاضر مصالح ساختمانی از تولیدکننده به بنکدار، انباردار، عمده‌فروش و خرده‌فروش، دست به دست می‌شود و همین زنجیره خود در افزایش قیمت مسکن نقش دارد که با ایجاد بازار تعهدی مصالح و حذف برخی از واسطه‌ها می‌توان به کاهش قیمت تمام شده مسکن دست یافت.

فرهادیه از دیگر محاسن ایجاد بازار تعهدی مصالح را تخفیف‌ زیاد در خریدهای عمده می‌داند. برای روشن‌تر شدن موضوع از کارشناسان بازار مسکن پرسیدیم که سهم مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن چه میزان است و با این روش قیمت‌ها به چه میزان کاهش خواهد یافت؟

رانت مصالح ارزان به جیب انبوه‌سازان می‌رود

افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش، با طرح یک سؤال به خبرنگار ما گفت: یک نکته در این میان وجود دارد و آن پاسخ به این است که مسکن نهایی که با مصالح یارانه‌ای و ارزان ساخته می‌شود، قرار است با قیمت بازار آزاد به مردم داده شود یا به قیمت تمام شده؟ این نکته مهمی است که با تسهیلات یارانه‌ای داده شده به سازندگان مسکن با چه قیمتی به دست مردم می‌رسد.

وی افزود: زمان آقای خاتمی نیز دولت، زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت به انبوه‌ساز داد ولی درنهایت،مسکن‌های ساخته شده با قیمت بازار به متقاضیان واگذار شد، یعنی رانت زمین و سود تسهیلات در جیب انبوه ساز رفت نه مصرف کننده نهایی که مردم هستند.

وی تأکید کرد: دولت فعلی نیز اکنون می‌خواهد 400 هزار واحد مسکونی بسازد و زمین دولتی و تسهیلات و مصالح یارانه‌ای را به انبوه سازان بدهد، شنیده شده که واحدها نیز در نهایت با قیمت بازار به مردم تحویل داده می‌شود، واقعیت این است که با وجود این سیاست‌های عوامفریبانه که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، از این همه تسهیلات چیزی عاید مردم نمی‌شود، چون دولت سازوکاری ندارد که طی آن ضمانت کند واحدها پس از ساخته شدن با قیمت ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد.

دولت باید مالک پروژه‌ها باشد، نه انبوه‌ساز

وی با تأکید بر اینکه بازار تعهدی ساختمان بر کاهشی شدن قیمت مسکن تأثیری ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است مردم از این کار منتفع شوند دولت نباید سازنده را مالک پروژه بکند، بلکه باید انبوه ساز را فقط باید به عنوان پیمانکاری بشناسد که پول ساخت مسکن را براساس هر متر مربع دریافت می‌کند و درنهایت این دولت است که واحدها را به متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده تحویل می‌دهد، نه اینکه انبوه ساز هم وام را بگیرد، هم مصالح ارزان، در نهایت هم با مردم به قیمت آزاد حساب کند.

راه اصلی کنترل بازار مسکن، کاهش سوداگری است

وی با اشاره به اینکه این گونه سیاست‌ها که فقط بر افزایش عرضه تأکید دارد دردی را درمان نمی‌کند، خاطرنشان کرد: راه اصلی کنترل بازار مسکن، کاهش سوداگری در این بخش است.

پروین‌پور تأکید کرد: در حال حاضر 70 درصد مسکن موجود در بازار دست سوداگران است، کسانی که خانه‌های دوم و سوم و دهم و بیستم خود را دارند و تنها 30 درصد دست تقاضای‌های مصرفی است، یعنی کسانی در آن خانه‌ها ساکن هستد و از آن استفاده می‌کنند، اگر دولت راست می‌گوید اول آن مسکن‌هایی را که در بخش سوداگری وجود دارد با مالیات‌ستانی پس بگیرد، اگر این اتفاق بیفتد، مسکن عادلانه بین مردم توزیع می‌شود، حالا در این سناریو که داشتن خانه بیشتر از یک واحد مشمول مالیات است و برای سوداگری به صرفه نیست، هر چقدر مسکن عرضه بشود، نصیب کسانی ‌می شود که متقاضی واقعی مسکن هستند.

مصالح مجانی هم نمی‌تواند 30 درصد قیمت را کاهش دهد

دکتر مهدی سلطان محمدی نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه هزینه ساخت یک بنا کمتر از 30 درصد ارزش کل ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد، توضیح داد: در تهران که کانون توجه قرار دارد، قیمت ساخت (شامل پروانه، دستمزد، مصالح ساختمانی و...) کمتر از 30 درصد ارزش کل ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد، یعنی اگر مصالح را مجانی هم به سازندگان بدهند نمی‌تواند قیمت مسکن را 30 درصد کاهش بدهد. این حرف‌هایی که دولتی‌ها می‌زنند مبنای درستی ندارد و اصولاً غلط است، نخست اینکه مصالح ساختمانی چیزی نیست که در اختیار دولت باشد و بخواهد قیمتش را بالا ببرد یا برای انبوه ساز پایین بیاورد، دوم، هم اکنون نیز خیلی از مصالح ساختمانی زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شود؛ مثل سیمان و گچ، دولت چه چیزی را می‌خواهد کاهش بدهد. اصلاً فرض کنید قیمت مصالح را 30 درصد هم کاهش بدهد، خود مصالح به نظرتان چه سهمی از کل هزینه ساخت دارد؟ کل هزینه ساخت شامل پروانه و مصالح و تجهیزات ساخت و... حدود 20 تا 30 درصد است و در بیشتر نقاط تهران حتی کمتر از 20 درصد است.

مصالح ساختمانی فقط 20 درصد از هزینه ساخت است

سلطان محمدی ادامه داد: حال مصالح ساختمانی به عنوان بخشی از این 20 درصد هزینه ساخت به حساب می‌آید که حدود 30 درصد تخمین زده می‌شود؛ اگر بخواهیم نقش آن را در کل قیمت مسکن حساب کنیم حدود یک تا دو درصد بیشتر نمی شود.

کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما قسمت اعظم قیمت تمام شده مسکن برای یک متر بنای قابل سکونت را متعلق به زمین دانسته و تأکید دارد: بین 55 تا 65 درصد قیمت ملک را زمین تشکیل می‌دهد، سپس دستمزد و در نهایت مصالح ساختمانی در رده بعدی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه تورم مصالح ساختمانی به اندازه میانگین تورم عمومی کشور است، گفت: اگر مصالح ارزان‌تر به دست سازندگان برسد حتماً قیمت تمام شده مسکن کاهش خواهد یافت، ولی این مقدار به نسبت سهم آن در هزینه‌های ساخت کم است، ولی معتقدم از نظر روانی مطرح کردن این مسائل می‌تواند به سیاست‌گذاران در کنترل قیمت‌ها کمک کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارگران ساختمانی مصالح ساختمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۲۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت طلا سقوط کرد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۲.۵ درصدی، به زیر کانال ۲ هزار و ۳۴۰ دلار رفت.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی روند نزولی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا

بر همین اساس، قیمت اونس طلا افت ۶۰دلاری را تجربه کرد و در بازار جهانی ۲ هزار و ۳۳۰ دلار قیمت خورد.

کاهش قیمت طلا از اولین معاملات روز دوشنبه آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته اونس طلا ۴۳ دلار کاهش داشته است. اما همچنان عملکرد یک ماهه بازار، افزایش ۱۷۷ دلاری طلا را نشان می‌دهد.

براساس گزارش بلومبرگ، قیمت طلا در اولین ساعات تجارت در آسیا به‌دنبال آرام شدن تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و تعدیل شدن تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک پشتوانه ایمن کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات اقتصادی آمریکا هستند که می‌تواند دورنمای سیاست پولی این کشور را مشخص کند.

پیش بینی می‌شود شاخص هزینه‌کرد فردی در آمریکا ۲.۶ درصد در ماه گذشته میلادی افزایش یافته باشد، در حالی که در فوریه برابر با ۲.۵ درصد بود. بدین ترتیب احتمال به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته که می‌تواند قیمت طلا را تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را بالا برده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228116 برچسب‌ها طلا