وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بیاستفاده در ایران!
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۳۳۴۸
رویداد۲۴ به این آمار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه میشود ۲.۵۸ میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مسکن نیمهخالی عمدتا به عنوان خانههای ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه میشویم ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم (بر اساس معاملات قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانههایی که به فروش نرسیده است) هماکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی میشود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهرهوری در بخش مسکن مواجه هستیم.
این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا اینجا به نظر میرسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانوادهها قرار دارد. نتیجه آنکه در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی میکنند.
بعضی دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه مسکن، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام نمیدهند. بنا به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانکها از جمله دستگاههایی هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمیکنند. از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکلگیری سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن به تازگی گفته که سال 1399 این سامانه وارد فاز اجرا شد.
۱۱ درصد خانههای ایران خالی است
وجود خانههای خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانههای خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است.
به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانههای هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال نرخ خانه های خالی در ایران یازده درصد وتهران سیزده درصد است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز
از جمله نگرانیهایی که در خصوص فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد اختلال در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزهای که هماکنون نیز در رکود به سر میبرد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در ایران احداث شود. هماکنون بر اساس پروانههای ساختمانی، تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمیرود.
یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معاملات سفتهبازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال میشود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسهای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته عزم جدی برای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشتهاند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور میتوان از ظرفیتهای قانونی و زیرساختهای اطلاعاتی و فنی شهرداریها و وزارت کشور برای جمعآوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قانون مالیات مستقیم مرکز آمار وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۸۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور کلید خورد
ارسلان مالکی معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه همکاری دستگاه ها برای اختصاص اراضی در قالب طرح جهش تولید مسکن یکی از مهم ترین اقدامات در راستای تقویت و تسریع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن است گفت: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن باید تمامی دستگاه ها اقدام به عرضه زمین به وزارت راه و شهرسازی کنند که در حال حاضر برخی از دستگاه ها همکاری لازم را انجام دادند و طبق آخرین آمارها وزارت جهاد کشاورزی بیشترین زمین را به پروژه های نهضت ملی مسکن عرضه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر طبرق آخرین جلساتی که با دستگاه های مختلف از جمله وزارت نفت داشته ایم تفاهمنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت منعقد شده و نمایندگان وزارت نفت اراضی مازاد متعلق به این وزارتخانه را در استانهای خوزستان، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، بوشهر و هرمزگان را به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی کردند.
مالکی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه تولید و عرضه حداقل ۸۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است گفت: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تاکنون موفق به شناسایی ۲ هزار و ۷۷۶ هکتار اراضی مازاد سایر دستگاهها شده است که بیش از ۳۷۰ هکتار آن متعلق به وزارت نفت بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی